رئيس الأرصاد الجوية بـ «المركزي للمناخ»: التغيرات المناخية طالت الأمن الغذائي.. وقطرة الماء تساوي حياة

د. شاكر أبوالمعاطى: الالتزام بالمواعيد والسياسة الصنفية وتجهيز الأرض للزراعة يقلل عملية الإجهاد الحرارى

أثرت التغيرات المناخية فى العديد من القطاعات، وأصبحت معرضة للخطر مثل الزراعة والموارد المائية والنظم البيئية، والكثير من القطاعات ومنها القطاع المائي، وعن أهمية ودور هذا القطاع، تحدث لـ«الأهرام التعاوني» الدكتور شاكر أبو المعاطى أستاذ المناخ ورئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزى للمناخ، عن أهمية الأمن المائى وتأثره بالتغيرات المناخية، وذلك فى الحوار التالي....

كيف تستعد مصر والعالم لمواجهة التغيرات المناخية؟

تستعد مصر لاستضافة قمة الأطراف لتغيرات المناخ COP27 بشرم الشيخ بحضور رؤساء وممثلى دول العالم جميعا وذلك لوضع حلول تنفيذية لمشكلات التغيرات المناخية والاحتباس الحراري.

حيث تستدعى زيادة التحديات الحالية للتحرك نحو مرحلة تنفيذ إجراءات حقيقية لخفض الانبعاثات للوصول إلى الحياد الكربونى بحلول عام 2050، مما يساهم فى الإبقاء على درجة حرارة أقل بواحد ونصف درجة، وهو الأمر الذى سيعمل على تلافى حدوث تغيرات مناخية وكذلك الحد من ارتفاع مستوى سطح البحر لحماية المدن الساحلية والمنخفضة. 

فإن الحاجة الملحة لتبنى خطوات تنفيذية حقيقة مؤثرة تشير إلى قدرة مصر على التنظيم وعلى قوة البحث العلمى بها واقتراح مجموعة من البرامج التى يمكن تنفيذها. 

وكذلك تم تطوير برنامج تنفيذى مبتكر لتعويض الإنبعاثات الكربونية وحيث يستهدف البرنامج إيجاد حلول عملية لامتصاص كميات الإنبعاثات الكربونية الناتجة عن استهلاكات الطاقة ويعتبر الطريق الذى سيحدث تغيراً كبيرا للحد من مشكلة الإحترار العالمي. 

هل تأثر محصول القمح هذا العام؟

إنتاجية القمح ستتخطى المتوقع لتصل إلى متوسط من 20 إلى 22 اردبا للفدان رغم اللطشات المناخية التى تعرض لها المحصول هذا العام لمواجهة التغيرات المناخية، ورغم الموسم الشتوى الطويل إلا أنة له آثار إيجابية على إنتاجية محصول القمح هذا العام حيث يعتبر من اهم المحاصيل الاستراتيجية.

ما علاقة الأمن المائى بالتغيرات المناخية؟

نعلم جميعا بأن مواردنا من المياه محددة بـ55 مليار متر مكعب من المياه كل عام، ويحدث منهم هدر وتبخر. بالفعل وصلنا لمرحلة القلق المائى حيث هناك عجز حوالى من 20 الى 30 مليار متر مكعب مياه. ولذلك تسعى الدولة للسباق مع الزمن وتعديل المعادلة الصعبة لتوفير الاحتياجات المائية للمواطن وأيضا المزارع حيث تعتبر مصر بلد زراعية فى المقام الاول. هناك 97% تصل للزراعات وباقى الحصة تصل لمياه الشرب والمتنزهات.

ما دور الدولة لسد العجز المائي؟

تقوم الدولة حاليا بتطوير نظم الرى الحقلى بدلا من الطرق التقليدية كالرى بالغمر لتصبح من ضمن أساليب التكيف لتوفير كميات المياه الناتجة لإحياء مشروعات الاستصلاح ومشروعات التوسع الافقى والتوسع الرأسي، وتطوير وانشاء محطات معالجة لمياه الصرف الزراعى سواء معالجة ثلاثية او ثنائية، وتطوير اساليب البحث العلمى للزراعة من خلال معالجة هذه المياه كالمحاصيل الحقلية ومحاصيل الأعلاف وكل ما يصلح زراعتة بالرى بمثل هذه المياه.

بالإضافة إلى تطوير وتنمية الموارد للتأقلم مع الظروف المناخية القاسية كالإجهاد المائى لمعالجة مياه البحر فهناك مشروعات فى بعض اماكن مياه البحر الاحمر ومنطقة مطروح لتحلية مياه البحر لتوفير بعض العجز الموجود فى هذة المناطق تقوم الدولة بجهود اخرى كالتوعية وترشيد استخدام المياه، ووضع عمليات حسابية للاحتياجات المائية للنبات لاخذ الاحتياجات المطلوبة للمياه دون هدر.

ما أكبر التحديات التى تواجهة الدولة؟

من أهم وأكبر التحديات هو الزيادة السكانية ومن اكبر القضايا هى قضية الأمن المائى وكيفية توفير المياه للمواطنين.

فهناك امل فى وضع نظرية التكيف المائى من حصتنا المائية وهى 55 مليار متر وهذة النسبة ثابتة من مئات السنين بالمقارنة بالزيادة السنوية، فمهما زادت عدد السكان هناك حالة من حالات التكيف بحصة المياه حيث وصلنا الى مئة واثنين مليون نسمة فى 2050 سنصل الى 188 مليون نسمة ليصل نصيب الفرد الى 560 مترا مكعبا فى عام 2020 وبالتالى يجب عمل معادلة لتكفى المواطنين وزراعتهم. 

وبالفعل فإن الآثار الحالية للتغيرات المناخية والاحتباس الحرارى تمثل تهديدا حقيقياً وواقعاً ملموساً على استدامة سلاسل التوريد والاقتصاد العالمى مما يؤثر على خطط الدول والحكومات لإنشاء مجتمعات جديدة مستدامة لتستوعب الزيادة السكانية الهائلة والحق فى حصول الفرد على المتاح من البصمة البيئية. 

ما أهم المشروعات لمواجهة التحديات؟

هناك بعض المشكلات والتحديات كسد النهضة ومشكلاتة ومحدودية المياه وايضا التغيرات المناخية هى من ضمن التحديات وبالتالى فنحن نحتاج الى تعويض النبات من خلال الرى نتيجة الإجهاد الحرارى.

ومن ضمن التحديات الزراعات التقليدية وهى الاراضى المكشوفة المروية بالغمر ولذلك قامت الدولة بعمل مشروع 100 الف فدان صوب بالاضافة الى مشروع المليون ونصف فدان وكل هذة المشروعات تعمل بنظام الري وبالفعل تم تطوير الرى الحديث فى المناطق القديمة كالدقهلية والشرقية لتغير من اساليب المزارعين فى هذه المناطق.

ومن ضمن التحديات التى تواجهة الدولة تلوث المياه من خلال مخلفات المصانع او المجارى, وتعمل الدولة جاهدة لتطبيق استراتيجية 2050 لمواجهة الأمن المائى فى ظل التغيرات المناخية ومن اهمها مشروع تطوير الرى الحقلى ومشروع تبطين الترع لتقليل البخر والنتح وتقليل تصريف المياه فى المصارف 

ما أهم مشروعات معالجة المياه؟

بالفعل انتهت الدولة مؤخرا من مشروع كبير وهو معالجة المياه فى بحر البقر لتنمية منطقة بورسعيد والسويس وسيناء، وانتهت الدولة من تطوير حوالى 279 مشروع مياه الشرب ومحطات صرف وجارى تنفيذ حوالى 28 مشروع لمياه الشرب وتعمل على تحلية 76 محطة تحلية مياه بحر للوصول الى 840 الف متر مكعب فى منطقة شمال وجنوب سيناء والبحر الاحمر ومطروح والاسماعيلية والسويس من مشروعات مياه الشرب ومحطات الصرف، واستهلاك مصر من المياه حوالى 110 مليارات متر مكعب وتضم مياه امطار وابار مع مياه نهر النيل فهناك فرق فى الحصة حوالى 20 مليار متر مكعب فتسعى الدولة لسد هذا العجز من خلال مشروعات تحلية مياه البحر وتطوير نظم الرى.

كيف نستفيد من مياه الأمطار؟

فى الفترة الأخيرة قامت الدولة بعمل مشروعات عملاقة من خلال وزارة الرى لحصاد الامطار وبدأت بالفعل فى مناطق سيوة والبحر الاحمر وسيناء حيث هطول الامطار فى السنوات الاخيرة هذة الكميات تم استغلالها فى ملئ الخزانات بالاضافة انها غذت الخزانات الجوفية.

فهناك ابار فى وادى النطرون وصلت لمرحلة الملوحة وموت الزراعة من حولها ولكن تساقط الامطار السنوات الاخيرة اعاد حيوية هذة الابار ورجعت الزراعة فى هذة المناطق مرة اخرى.

ما أهمية الوعى بقطرة المياه لدى المواطنين؟

الأمن المائى مسألة حياة او موت يجب على المواطن ان يعى ان قطرة المياه التى تهدر تساوى حياتة وحياة ابنة فى المستقبل لذلك فعلية مسئولية كبيرة قبل الدولة فى الحفاظ على قطرة المياه لتوفير حياة كريمة فى المستقبل. وفى ظل ازمة المياه وارتفاع اسعار الطاقة الزمت المزارع من وضع البدائل لتوفير كميات من المياه وتوفير الميكنة المهلكة فى عملية الزراعة وبالتالى سيوفر طاقة ومياه للدولة.

وهناك دراسات اكدت ان رى محصول الذرة بالطرق الحديثة زاد من الانتاجية وقلت الامراض والحشرات فبالتالى لابد من اللجوء للبحث العلمى والباحثين فى توعية المزارعين للحفاظ على كل قطرة مياه للحفاظ على امننا وامنا المائى لان الأمن المائى اساس الأمن الغذائى.

ماذا عن توقعاتك بالنسبة للمحاصيل الصيفية القادمة؟

أولا لابد من إعادة هيكلة وبناء مواعيد الزراعة الموسم القادم سيتم زراعة الارز والقطن ودوار الشمس والذرة فلابد من الالتزام بالمواعيد المحددة والسياسة الصنفية لكل نوع، ويتم تجهيز الارض للزراعة الصيفية لتقليل عملية الاجهاد من الحرارة العالية فى هذا الصيف لمقاومة النبات للحرارة ووضع جداول للاحتياجات المائية لكل محصول حسب المرحلة العمرية ومراعاة ايضا الاحتياجات السمادية. حيث درجات الحرارة الصيف الماضى نتج عنها انتاج عالى لمحصول القطن حيث استفاد من درجات الحرارة العالية وبالتالى فهناك توسع كبير فى زراعة القطن هذا العالم. وللحصول على منتج عالى الجودة وزيادة فى الانتاجية لابد من تغير ادارة المحصول.

ما دور المراكز البحثية والعلم؟

هناك اهتمام كبير من خلال مركز البحوث الزراعية ومديريات الزراعة والمحطات البحثية وحقول ارشادية فى كل منطقة وقطاع الارشاد الزراعى لتوعية المزارعين على ارض الواقع، تعمل الدولة والبحث العلمى على استباط هوجن واصناف تعمل تحت تأثير الظروف المحلية فتم مؤجرا استنباط صنف ارز جديد واصناف جديدة من القطن مقاومة للاجهاد الحرارى. 

وفى المحاصيل الحقلية نتقدم فى انتاج الاصناف كالقمح والقطن والذرة واستنباط اصناف تتحمل الاجهاد الحرارى والملحى وفى القمح يتميز جيزه 71 وجميزه 11 ومصر 3، أما محصول القطن تميز جيزة 86 بالبحيرة وجيزه 92 بدمياط وجيزة 94 و96 بكفر الشيخ وجيزة 97 فى كل من المنوفية والغربية وجيزة 95 فى بنى سويف والفيوم. 

وكيف السبيل لتقليل استيراد البذور من الخارج؟

بالفعل مصر كانت تستورد بذور الخضر كلها من الخارج فبدأنا فى مشروع ضخم وهو انتاج الخضر تحت الظروف المحلية لانتاج اصناف جديدة وبذور وهجن تحت الظروف المحلية. مثل أصناف الخيار والطماطم وتقاوى البطاطس بالظروف المحلية رغم اننا كنا نستوردها من الخارج لتوفير العملة الصعبة ورش بعض المركبات على النباتات بحيث تقلل فقد المياه واضافة بعض المركبات فى التربة تعمل على مسك المياه فى التربة حيث تقليل الرى. وكل هذة مجهودات الباحثين لتحقيق الأمن المائى للمحاصيل الزراعية.