نحن لا نعرف المستحيل.. رؤية القيادة السياسية رفعت درجة الثقة في قناة السويس كأفضل ممر ملاحي

جنوح السفينة إيفرجيفن أثبت صواب الرؤية المصرية الاستشرافية لأهمية القناة الجديدة

الفريق أسامة ربيع: إيرادات القناة زادت ولم تتأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية

يحيى زكى: توقيع العقود النهائية مع تحالف دولى لإنتاج الوقود الأخضر بـ10 مليارات دولار فى قمة المناخ

خطة طموح لتوطين 16 قطاعا صناعيا وخدميا فى المنطقة الاقتصادية

اتسمت رؤية القيادة السياسية المصرية بالرؤية الاستشرافية عند اتخاذها القرار الخاص بحفر قناة السويس الثانية، فالهدف لم يكن فقط تقليل مدة عبور السفن للقناة، وليس فقط لإثبات أن المصريين قادرون على فعل كل شىء وأى شىء مهما بدا مستحيلا، ولكن لتنمية شبه جزيرة سيناء وربطها ربطا لا انفصام فيه ببقية الأراضى المصرية.
هذا بخلاف رؤيتها الاستشرافية لتلك الأزمات المتتالية التى ضربت أرجاء المعمورة، والتى بدأت بأزمة سلاسل الإمداد العالمية وانتشار فيروس كوفيد 19، وأخيرا الحرب الروسية الأوكرانية، التى ألقت بظلالها على تجارة الحبوب العالمية.

فكان القرار بأول المشروعات القومية بحفر قناة السويس الجديدة، وتنمية محور قناة السويس بإقامة المنطقة الاقتصادية، حيث أظهرت التقارير الدولية أن القناة والمنطقة الاقتصادية تأتيان ضمن أهم 15 منطقة حرة فى العالم، وخلال 2030 ستبقى الأهم فى العالم مع تدفق الشركات الكبرى للاستثمار فى المنطقة الاقتصادية.

منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، دفة المسئولية فى فى عام 2014، أعلن عن رؤيته لتنمية سيناء وربطها بمصر، بعد فترة طويلة من التهميش، خصوصا فى خطط التنمية الاقتصادية فى مصر. وكان أول المشاريع التى أعلن عنها حفر قناة السويس الثانية، لإثبات أن المصريين قادرون على فعل كل شىء وأى شىء مهما بدا مستحيلا، ومنذ الانتهاء من حفر قناة السويس الجديدة، توالت المشروعات القومية الواحد تلو الآخر لإعمار سيناء ليس هذا فقط، بل تزامن التعمير مع تطهير الأرض المقدسة من الإرهاب.  

قناة السويس الجديدة

بدأ العمل فى حفر القناة الجديدة فى أغسطس 2014، وتم افتتاحها فى 16 أغسطس عام 2015. وقد تم إنشاؤها فى عام واحد فقط بدلا من ثلاثة أعوام، حيث تم حفر القناة الجديدة من الكيلو 60 إلى الكيلو 59 بترقيم القناة، بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات الكبرى وبلاح بطول إجمالى 37 كيلو مترا، ليصل إجمالى أطوال المشروع 72 كيلو مترا.

وقد قامت فكرة إنشاء القناة على تحقيق أكبر نسبة من الازدواجية لتسيير السفن فى الاتجاهين بدون توقف فى مناطق الانتظار داخل القناة، وزيادة القدرة الاستيعابية لمرور السفن فى ظل النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية فى المستقبل، والتقليل من قيمة التفكير فى قنوات ملاحية بديلة فى العالم، ورفع درجة الثقة فى القناة كأفضل ممر ملاحى عالمى. مما يعظم الاستفادة من قناة السويس كرافد من روافد الدخل القومى المصرى من العملات الأجنبية.

وبالفعل زادت القدرة التصريفية للقناة لتصل إلى 97 سفينة معيارية يوميا بدلا من 77 سفينة معيارية يوميا قبل افتتاح القناة الجديدة. حيث تستطيع 45 سفينة العبور مباشرة فى كلا الاتجاهين، مع تقليل زمن العبور إلى 11 ساعة بدلا من 18 ساعة لقافلة الشمال، مع ضم قافلة الشمال الثانية إلى قافلة الشمال الأولى ليكون العبور قافلة شمال واحدة وقافلة جنوب واحدة.

وقد عملت التوسعة والتعميق على السماح بعبور سفن حتى غاطس 66 قدما فى كلا الاتجاهين، وهو ما أسهم فى جذب السفن العملاقة لعبور القناة، وتقليل عدد الانحناءات بالقناة، مما أدى إلى زيادة معدلات الأمان الملاحى للسفن العابرة، بالإضافة إلى وجود قناة بديلة تضمن عدم توقف الملاحة فى حالة حدوث أى حادث طارئ.

وهذا ما حدث عند جنوح السفينة إيفرجيفن البنمية فى قناة السويس، التى أربكت أسواق النفط العالمية، وزادت التخوفات من زيادة تكاليف النقل البحري، وكيف استطاع المصريون حل أزمة جنوح تلك السفينة العملاقة فى ستة أيام، جعلت العالم ينظر لقناة السويس بعين مختلفة بعد أزمة إيفرجيفن، وقد أكد الفريق أسامة ربيع -رئيس هيئة قناة السويس - أن النيويورك تايمز الأمريكية أكدت أنه لا بديل عن القناة المصرية، لأن جميع البدائل الأخرى للملاحة البحرية بعيدا عن قناة السويس مرعبة من حيث الوقت والتكلفة.

وبحسب بيانات مجلة «لويدز ليست» المتخصصة فى شئون الشحن، تقدر حركة مرور السفن المتجهة غرب القناة بنحو 5.1 مليار دولار يوميا، وحركة المرور المتجهة شرقا بنحو 4.5 مليار دولار فى اليوم، فالقناة تمثل شريان التجارة العالمية، حيث يمر منها ٪70 من حجم التجارة البحرية، و٪12 من حجم التجارة الدولية بشكل عام.

وقد أشار الفريق أسامة ربيع، إلى أنه مع بداية أزمة روسيا وأوكرانيا، انتبهت الهيئة للآثار السلبية التى تمثلت فى تراجع تجارة منطقة البحر الأسود العابرة للقناة مع تأثر حركة الملاحة للسفن القادمة من شرق آسيا وروسيا وأوكرانيا، التى باتت لا تعبر حاليا. لكن كانت هناك آثار إيجابية، تمثلت فى زيادة تجارة البترول الخام ومنتجاته المتجهة من الخليج العربى إلى أوروبا وأمريكا عوضا عن البترول الروسى، مما زاد فى عدد السفن العابرة للقناة، بنسبة زيادة بلغت %10 على نفس الفترة من العام الماضى، بإيرادات وصلت 399 مليون دولار، بزيادة وصلت إلى %23، وهو ما يعنى أن الآثار الإيجابية للأزمة الروسية الأوكرانية أكبر من الآثار السلبية.

المنطقة الاقتصادية

تعد المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس أحد أهم المشاريع القومية، حيث قامت الحكومة المصرية بإصدار قانون تنفيذ وإدارة مشروع منطقة محور قناة السويس عام 2015، على مساحة 460.6 كيلو متر مربع. وتشمل شرق بورسعيد وغربها، والعريش والطور والعين السخنة والأدبية. بالإضافة إلى أربع مناطق اقتصادية وتنموية فى العين السخنة وشرق بورسعيد ووادى التكنولوجيا والقنطرة غرب.

وأخيرا أعلن يحيى زكى -رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - عن توقيع مذكرات تفاهم مع كبريات الشركات والتحالفات العالمية لإنتاج الوقود الأخضر فى منطقة العين السخنة أحد موانئ المنطقة الاقتصادية، بإجمالى استثمارات قد تتجاوز 10 مليارات دولار فى مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وقد جاءت تصريحات زكى على هامش جلسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى 20 مايو الماضى بالعاصمة البريطانية.

ويتوقع أن يتم توقيع العقود النهائية على هامش قمة المناخ كوب 27 فى نوفمبر المقبل. وأشار إلى أن القدرة الإنتاجية للمشروعات المتوقعة ستبلغ 5 ملايين طن سنويا. وقد استعرض زكى البنية التحتية القوية التى تتمتع بها المنطقة بداية من محطات المياه والصرف الصحى ومحطات إمداد الطاقة وشبكات الطرق، وبذلك يسهل تنقل البضائع والأفراد فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن رؤية المنطقة الاقتصادية وهدفها أن تصبح الوجهة الرائدة للاستثمار، خصوصا فى مشروعات الهيدروجين الأخضر، بفضل موقعها الجغرافى المتميز وقربها من الأسواق الأوروبية التى تعد أكبر الأسواق المستوردة للطاقة النظيفة. وأكد زكى أن المنطقة مؤهلة لتصبح مركزا لتموين السفن بالوقود الأخضر.

وكانت إدارة الهيئة المنطقة الاقتصادية قد وضعت خطة طموح لتوطين عدد من الصناعات لخدمة السوق المحلية والتصدير والمراكز الصناعية المتخصصة وتوفير فرص العمل، من خلال التركيز على 14 قطاعا صناعيا، يشمل الخدمات البحرية وتموين السفن وصب المعادن ومواد البناء والصناعات الهندسية ومراكز البيانات، بالإضافة إلى اللوجستيات وعربات السكك الحديد والمنسوجات.

وقد وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات يقام بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية 7.5 مليار دولار، لسد احتياجات السوق المحلية والتصدير من المنتجات البترولية والبتروكيماوية.

ووقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقدا بنظام BOT والتحالف العالمى المكون من مشغلى المحطات المتخصصة، وهم شركة بولوريه لوجيستيك الفرنسية وتويوتا تسوشو اليابانية ونييون كايشا اليابانية لتشغيل الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد.

ووقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقدا مع الصندوق السيادى المصرى لتأسيس شركة نيرك لصناعة السكك الحديدية باستثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة، وذلك لإنتاج 300 عربة سكك حديد، وتوفير 2000 فرصة عمل وتوطين صناعة السكك الحديدية فى مصر، خصوصا الوحدات المتحركة بالجر الكهربائى، بما يؤمن احتياجات مصر من هذا المنتج، وزيادة القدرة التنافسية على التصدير إقليميا ودوليا.

هذا بخلاف توقيع مذكرة إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر فى فبراير 2016، لإنشاء منطقة صناعية فى شرق بورسعيد، لإنتاج وتصنيع منتجات تنافسية عالية الجودة وجذب استثمارات نحو 7 مليارات دولار، تقام فى شرق بورسعيد للصناعات اللوجستية.