Close ad

أزهى عصور العلاقات المصرية ـ العربية.. جهود كبيرة لتسوية الأزمات في المنطقة في عهد الرئيس السيسي

14-6-2022 | 18:24
أزهى عصور العلاقات المصرية ـ العربية جهود كبيرة لتسوية الأزمات في المنطقة في عهد الرئيس السيسيصورة أرشيفية- الرئيس السيسي مع الملك سلمان
أحمد إسماعيل
الأهرام العربي نقلاً عن

مكافحة الإرهاب أحد الأهداف الرئيسية للسياسة الخارجية المصرية فى مرحلة ما بعد 30 يونيو

موضوعات مقترحة

الإمارات أكبر مستثمر فى مصر برصيد  55 مليار درهم وتعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية بمصر فى مشاريع واستثمارات

شهدت العلاقات السياسية المصرية - الجزائرية تحسنا ممتازا فى أعقاب ثورة 30 يونيو وكانت الجزائر وجهة الرئيس السيسى الأولى بعد انتخابه

عمّق العراق ومصر تعاونهما الثنائى بتوقيع 15 اتفاقية خلال اجتماعات «اللجنة العليا المشتركة» بين الجانبين

دخلت السياسة الخارجية المصرية، مرحلة جديدة بعد الإطاحة بحكم الإخوان  فى 30 يونيو 2013، وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم فى البلاد بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية فى يونيو 2014، وقد تمثلت هذه السياسة فى تبنى عدد من الأهداف، فبالإضافة إلى استمرارية الأهداف التاريخية والتقليدية ، نشطت سياسة مصر الخارجية فى العديد من الدوائر منها الدائرة العربية التى ساهمت فى حل العديد من الأزمات التى شهدتها المنطقة، ويمكن القول إن مرحلة ما بعد 30 يونيو 2013 قد تضمنت أولوية فى رؤية مصر وتوجهاتها الخارجية، فيما يتعلق بمساندة الدولة الوطنية والحفاظ على سيادتها، وهو ما أطلق عليه البعض اسم «مبدأ السيسى».


وقد اتضح هذا الهدف فى موقف مصر من الأزمة السورية، الذى أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه قائم على خمسة مبادئ رئيسية، هى الحفاظ على وحدة الأرض السورية، ونزع أسلحة الميليشيات والجماعات المتطرفة، وإعادة إعمار سوريا، وتفعيل مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى احترام إرادة الشعب السوري، وإيجاد حل سلمى للأزمة.
كما يتضح أيضا فى موقف مصر من الأزمة الليبية، الذى يتضمن الالتزام بوحدة واستقرار ليبيا، ودعم مؤسساتها الشرعية والالتزام بالحل السياسى، والرفض القاطع للتدخل الخارجى فى الشئون الليبية.
أما الهدف الآخر، هو مكافحة الإرهاب، الذى أصبح أحد الأهداف الرئيسية للسياسة الخارجية المصرية، فى مرحلة ما بعد 30 يونيو، وقد طرح الرئيس السيسى، رؤية متكاملة  لمكافحة الإرهاب على المستوى الدولى فى خطابه، أمام القمة الإسلامية الأمريكية بالرياض فى 21 مايو 2017، والذى أشار فيها إلى أن الشرط الضرورى الذى يوفر البيئة الحاضنة للتنظيمات الإرهابية، هو تفكك وزعزعة استقرار مؤسسات الدولة الوطنية فى المنطقة العربية، وأن ملء الفراغ الذى ينمو وينتشر فيه الإرهاب، يستلزم بذل كل الجهد، من أجل استعادة وتعزيز وحدة واستقلال وكفاءة مؤسسات الدولة الوطنية فى العالم العربي، وأن المنطقة واجهت  فى الأعوام الأخيرة محاولات ممنهجة، وممولة تمويلا واسعا، لتفكيك مؤسسات الدولة وإغراق المنطقة فى فراغٍ مدمر، وفر البيئة المثالية لظهور التنظيمات الإرهابية، وأوضح أن مصر  تدعم بكل قواها كل الجهود الرامية لتسوية أزمات المنطقة، بما يحافظ على وحدة وسيادة الدول الوطنية وسلامتها الإقليمية، وحمايتها من قوى التطرف والتشرذم الطائفي، وترفض رفضا قاطعا كل محاولات التدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية والإسلامية، أو إزكاء وتأجيج الفتن الطائفية، التى تمثل البيئة الخصبة لنمو الإرهاب وانهيار الدولة الوطنية.
وأكد الرئيس السيسى أهمية التعاون الدولى فى مكافحة الإرهاب، أن هناك دولا توفر الملاذات الآمنة للتنظيمات الإرهابية لتدريب المقاتلين، ومعالجة المصابين منهم، وإجراء الإحلال والتبديل لعتادهم ومقاتليهم، وهناك من يشترى منهم الموارد الطبيعية التى يسيطرون عليها، وهناك من يقدم لهم التبرعات المالية، أو يوفر لهم وسائل إعلام, تحولت إلى أبواق دعائية للتنظيمات الإرهابية، وأن كل هؤلاء شركاء للإرهابيين، وأكد الرئيس أهمية إحداث نقلة نوعية فى مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي، بحيث تتم صياغة خطة عمل واضحة بإطار زمنى محدد، تجتث الإرهاب من جذوره، تمويلا وتسليحا، وتحرم شبكاته من ملاذاتها الآمنة.
ونشطت السياسة الخارجية المصرية، فى مرحلة ما بعد 30 يونيو فى العديد من الدوائر منها الدائرة العربية، خصوصا بعدها الخليجي، كما نشطت فى جهود تسوية الأزمة الليبية، وساهمت كذلك فى جهود دعم الشرعية اليمنية بالمشاركة فى التحالف العربى لدعم الشرعية، وعمليتى عاصفة الحزم وإعادة الأمل، كما ساهمت فى الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة السورية، واستمرت كذلك فى الدعوة لإحياء عملية السلام الفلسطينى - الإسرائيلي، وساهمت بدور أساسى فى التوصل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس فى مايو 2021.

العلاقات المصرية - الجزائرية
كما شهدت العلاقات السياسية المصرية - الجزائرية تحسنا ممتازا فى أعقاب ثورة 30 يونيو، وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا لمصر، الذى كان قد اختار الجزائر لتكون وجهته الأولى بعد انتخابه.
وفى إطار التشاور المستمر، يحرص رئيسا البلدين على دفع مسار العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك، لمواجهة التحديات التى تواجهها المنطقة، ومتابعة جميع قضايا الأمة العربية والتطورات الجارية على الساحتين العربية والإفريقية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية والوضع فى ليبيا والعراق وأزمة دارفور وسوريا ولبنان، والعمل على تحقيق الاستقرار السياسى فى الدائرة العربية والإسلامية والإفريقية.
وتعطى الدولتان أهمية بالغة لمواجهة الجماعات الإرهابية فى تلك المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، علاوة على التنسيق المشترك فيما يتعلق بالتحرك، سواء على المستوى العربى أم الإفريقى.
وتتفق وجهات نظر الدولتين تجاه القضايا الحاسمة، خصوصا فى قضية إصلاح الأمم المتحدة وتوسيع عضوية مجلس الأمن، كما تتفق على القرار الصادر عن قمة هرارى عام 1997، والخاص بتمثيل القارة الإفريقية بعضوية مجلس الأمن، مع ضمان مشاركة جميع الثقافات والحضارات على المستوى الدولى.
وبفضل اشتراك مصر والجزائر فى منظور سياسى واحد، فقد تعاون البلدان فى حل الأزمة الليبية، فالمخاطر والتحديات والتهديدات التى تواجهها مصر والجزائر من الأحداث الجارية فى ليبيا، التى تهدد الأمن القومى لكلا البلدين، وسبق أن أكد وزيرا خارجية البلدين سامح شكرى ورمطان لعمامرة، فى يناير 2017، بتطابق وجهات النظر حول الملف الليبى، التى تؤكد ضرورة حلحلة الأزمة الليبية، عبر تنفيذ الاتفاق السياسى الموقع فى الصخيرات بالمغرب أغسطس 2015.

العلاقات المصرية - الإماراتية
وصلت خصوصية العلاقات بين القاهرة وأبو ظبى ذروتها، خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهدت تطورا كبيرا فى جميع المجالات، ونموا ملحوظا فى معدل التبادل التجاري، وزيادة كبيرة فى حجم الاستثمارات الإماراتية فى القطاعات الاقتصادية المصرية المختلفة.
ويحرص المسئولون فى القاهرة وأبو ظبى على الزيارات المتبادلة، فقد جمع بين الزعيمين عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكثر من 27 لقاء أخويا.
وقد شهدت السنوات الأخيرة تنسيقًا وثيقًا بين البلدين حيال القضايا الرئيسية، مثل القضية الفلسطينية والعراقية واللبنانية والليبية واليمنية والسورية، فهناك تقارب كبير فى الرؤى والمواقف السياسية تجاه القضايا الإقليمية، وتتمثل تلك الرؤية فى الآتي:
- أهمية التسوية السياسية لتلك الأزمات حقنا للدماء، وحفاظا على مقدرات الشعوب، وصونا للسلامة الإقليمية للدول العربية، وحفاظا على وحدة الأراضى العربية وسلامتها.
- ضرورة تكثيف العمل العربى المشترك، والجهود الدولية للتوصل إلى حلول سياسية لكافة الأزمات الإقليمية، خصوصا جهود مكافحة الإرهاب، والعمل على وقف تمويل الجماعات الإرهابية، وتوفير الغطاء السياسى والإعلامى لها، فضلا عن وقف إمدادها بالسلاح والمقاتلين.
وقد شهدت السنوات الأخيرة تنسيقا وثيقا بين البلدين حيال القضايا الرئيسية، مثل القضية الفلسطينية والعراقية واللبنانية والليبية واليمنية والسورية، فهناك تقارب كبير فى الرؤى والمواقف السياسية تجاه القضايا الإقليمية، وتتمثل تلك الرؤية فى الآتي:
- أهمية التسوية السياسية لتلك الأزمات، حقنًا للدماء وحفاظًا على مقدرات الشعوب، وصونًا للسلامة الإقليمية للدول العربية وحفاظًا على وحدة الأراضى العربية وسلامتها.
- ضرورة تكثيف العمل العربى المشترك والجهود الدولية، للتوصل إلى حلول سياسية لكل الأزمات الإقليمية، خصوصا جهود مكافحة الإرهاب، والعمل على وقف تمويل الجماعات الإرهابية، وتوفير الغطاء السياسى والإعلامى لها، فضلاً عن وقف إمدادها بالسلاح والمقاتلين.
وتعد العلاقات بين مصر والإمارات نموذجا يحتذى به، فى العلاقات العربية والإقليمية، حيث يعد السوق الإماراتى الوجهة الأولى للصادرات المصرية، ويستقبل سنويا نحو %11 من إجمالى صادرات مصر للعالم، كما تسهم الإمارات فى السوق المصرى بمشروعات تزيد استثماراتها على 7 مليارات دولار، وأكثر من 7 مليارات دولار استثمارات إضافية، من خلال مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، لتعميق التعاون المشترك، لتحتل الإمارات بذلك المرتبة الأولى عالميا, فى قائمة الدول المستثمرة فى السوق المصري .
وتمثل دولة الإمارات ثانى أكبر شريك تجارى لمصر على المستوى العربي، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجارى عربى لدولة الإمارات فى التجارة غير النفطية، وتستحوذ على %7 من إجمالى تجارتها غير النفطية مع الدول العربية.
كما تعد الإمارات، أكبر مستثمر فى مصر على الصعيد العالمي، برصيد استثمارات تراكمى يزيد على 55 مليار درهم، وتعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية بمصر   فى مشاريع واستثمارات, تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالى وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي.
وفى المقابل، تستثمر الشركات المصرية بأكثر من 4 مليارات درهم فى الأسواق الإماراتية، وتشمل مشاريعها كذلك القطاع العقارى والمالى والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة.

العلاقات المصرية - السعودية
ازدادت العلاقات المصرية - السعودية قوة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترجمت فى زيارات واتصالات لا تنقطع بين مسئولى البلدين، بغرض تعزيز علاقاتهما ودعمها فى مختلف المجالات.
وتدعم الدولتان المبادرات السياسية والحلول السلمية لكل أزمات المنطقة، فى سوريا واليمن وليبيا، وفقا لقرارات مجلس الأمن والمبادرات الإقليمية والمرجعيات ذات الصلة، بما يحافظ على استقرار هذه الدول ووحدة ترابها الوطني، ويضع مصالحها الوطنية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار لشعوب هذه الدول بمعزل عن التدخلات الخارجية.
وتشهد العلاقات المصرية - السعودية واحدة من أزهى عصورها، فالتنسيق الكامل والتشاور الدائم هما سمة العلاقات بين البلدين، بهدف مواجهة كل ملفات المنطقة وأزماتها، وما يتعلق بها من تهديدات وتحديات، انطلاقا من فرضية أساسية، تقوم على الرفض التام لكل التدخلات الإقليمية فى شئون الدول العربية، أيًا كان مصدرها، كونها تشكل تهديدا لاستقلال الأراضى العربية وسيادتها، وتفكيكا لوحدتها الوطنية، فعمق ومتانة العلاقات التاريخية، التى تجمع مصر والمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا، ازدادت رسوخا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى .

العلاقات المصرية - التونسية
أما بالنسبة للعلاقات المصرية - التونسية، فقد أكد الرئيس قيس سعيد اعتزازه بالعلاقات التاريخية مع مصر الكنانة، التى دوما ما وقفت إلى جانب تونس، مشيدا بتوجيهات الرئيس السيسى، بإمداد تونس بكل ما تحتاجه من مستلزمات طبية وأدوية خلال فترة جائحة كورونا.
وقال سعيد إن إنجازات ونجاحات مصر, ستظل مصدر فخر لنا، ونحن نريد أن نتكاتف ونعبر سويا إلى مرحلة من النمو والازدهار، تلبى تطلعات شعبنا الواحد فى كل البلاد العربية. ودعا الرئيس التونسى إلى استكشاف وتبنى آليات تعاون غير تقليدية ترتقى بالتعاون بين الدول العربية، وفى مقدمتها التعاون الثنائى بين مصر وتونس، معربا عن ترحيبه بما تم التوافق عليه بين الجانبين.

العلاقات المصرية - العراقية
كما ترتبط العراق ومصر بعلاقات تاريخية تمتد إلى أوائل القرن الماضي، عندما حصل كلا البلدين على استقلالهما، التى أكدها أخيرا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال سرعة تنفيذ المشروعات المشتركة مع العراق ودعم أمنه واستقراره.
ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية عام 2014 وهو يولى أهمية كبيرة للعراق، حيث أعلن صراحة أن مصر تدعم بغداد وجيشه فى محاربة الإرهاب.
ولم تمر مناسبة إلا وكانت مصر بجانب العراق، وتعد العلاقات المصرية - العراقية علاقات تاريخية ومترسخة، حيث وقف العراق بجانب مصر فى حرب أكتوبر 1973، وكانت مصر من أوائل الدول المستضيفة لمؤتمر دول جوار العراق فى شرم الشيخ فى 2007، بالإضافة إلى التنسيق المستمر بين الدولتين، فى سبيل إعادة العراق إلى مكانتها ودورها فى معادلة الأمن العربي، وتجسد ذلك فى عدة لقاءات للتنسيق المشترك بين الدولتين، ومنها زيارة وزير الدفاع العراقى إلى مصر فى نوفمبر 2020، وكذلك التنسيق الثلاثى بين مصر والأردن والعراق فى قمة عمان فى 25 أغسطس 2020، بالإضافة إلى انعقاد اللجنة العليا المصرية - العراقية فى بغداد، فى الفترة من 28-31 أكتوبر 2020 برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى ورئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي.
وعمّق العراق ومصر فى الآونة الأخيرة، تعاونهما الثنائى، بتوقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون فى مجالات عدة، وذلك خلال اجتماعات «اللجنة العليا المشتركة» بين الجانبين، التى عقدت أعمالها فى بغداد العام الماضي، وترأسها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ونظيره العراقى مصطفى الكاظمي، بمشاركة أعضاء الجانبين المصرى والعراقي، وعدد من المسئولين الحكوميين بالبلدين.
وأكدت الثوابت السياسة لمصر تجاه العراق، ضرورة الحفاظ على وحدة العراق وسيادته، ورفض جميع أشكال التدخلات الخارجية فى شئونه، أو الاعتداءات غير الشرعية داخل حدوده، ودائما ما تشدد مصر فى الوقت نفسه على تفهمها الكامل للخصوصيات السياسية والتاريخية والجغرافية للعراق، والتى تؤهله لأن يكون ساحة لتلاقى المصالح وليس لتعارضها، أو للتنافس الإقليمى والدولي.
وأخيرا تقدم رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، بالشكر للشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى على المساعدات الطبية، التى أرسلتها مصر إلى العراق، وتوفير مصر علاجا مجانيا للعراقيين .
كما أشاد الكاظمي، بـالطفرة التى حدثت بمصر فى عدد من القطاعات، وعلى رأسها الكهرباء والطرق والإسكان، مشيرا إلى إمكانية التعاون بين البلدين فى هذه الملفات. وقد شاركت الشركات المصرية أخيرا فى تطوير البنية الأساسية، وجهود إعادة الإعمار، وتنمية وتطوير قطاع الإنشاءات والإسكان فى العراق، حيث أسهمت عمليات الإعمار فى توفير فرص العمل، ونقل خبراتها للكوادر العراقية فى هذا المجال.
وقد أبرم الجانبان أخيرا، عدة اتفاقيات فى مجالات مختلفة كالبترول والثروة المعدنية، ومذكرة تفاهم للتعاون والتدريب وتبادل الخبرات فى مجال العدل والقضاء، ومذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الموارد المائية والري، وأخرى بين سوق العراق للأوراق المالية والبورصة المصرية.
كما تضمنت تلك الاتفاقيات تعاونا مشتركا فى مجال النقل والإسكان، حيث وقع مسئولو البلدين مذكرتى تفاهم فى مجال الطرق والجسور، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الإسكان والتشييد، كما وقعت مصر والعراق مذكرة تفاهم فى مجال الاستثمار، وبروتوكول تعاون مشترك بين اتحاد الصناعات العراقى ونظيره المصري.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: