تستهدف الدولة المصرية تحقيق الرؤية الوطنية 2030 نحو التحول الرقمى، وتزايد حجم التجارة الإلكترونية عالميًّا، خاصة بعد جائحة كورونا، حيث بلغ إجمالى معاملات التجارة الإلكترونية عالمياً 4,9 تريليون دولار خلال عام 2021 فيما بلغت حجم معاملات التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط 49 مليار دولار خلال نفس العام.
موضوعات مقترحة
وتولي مصر اهتماماً كبيراً ظهر خلال السنوات الماضية للحاق بركب الاتجاه العالمى المتنامى وزيادة الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية حيث نمت الاستثمارات بهذا القطاع في مصر من 1 مليون دولار خلال 2017 مقابل 159 مليون دولار بنهاية 2021، وبلغ متوسط الحركات المالية الواحدة إلى 1,203 جنيه في المتوسط للأمر الشرائي الواحد من خلال متاجر التجارة الإلكترونية، فضلاً عن زيادة عدد المحافظ الإلكترونية eWallets بنسبة 16% خلال عام 2021 مقابل 5% عام 2018.
بدأت شركة "رقميات Raqamyat الشركة المتخصصة في تقديم حلول متكاملة للمدفوعات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، في إطلاق أعمالها بالسوق المصرية بباقات حصرية لدعم منظومة التجارة الإلكترونية وتعظيم أرباح التجار.
أكد الدكتور أحمد صابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "رقميات" أن هناك طلبًا متزايدًا على التجارة الإلكترونية فى مصر، مشيرا إلى أن السوق المحلية واعدة فيما يتعلق بفرص نمو التجارة الإلكترونية خاصة في ظل تبعات أزمة كورونا وأزمة التضخم العالمى وزيادات أسعار الطاقة والشحن وتكلفة السلع، مشيراً إلى أن أبرز التحديات التى لا تزال تواجه سوق التجارة الإليكترونية والمدفوعات الإلكترونية في مصر تتمثل في قلة الوعى بأهمية تطويع التقنية لنمو وتطوير الأعمال و تعظيم الأرباح فضلاً عن ضرورة الاهتمام بتدريب العاملين في هذا القطاع بالشكل المناسب خاصة أن هذا القطاع يوفر فرص عمل جادة، مشدداً على أهمية وجود التشريعات التي تنظم السوق داخلياً.
وتتمثل رؤية "رقميات" في مساعدة الشركات على تحقيق أهدافها الإستراتيجية والمالية من خلال مجموعة من الأدوات والحلول الإلكترونية المتكاملة تمّكن التجار بمختلف أحجامهم من تطوير أعمالهم من خلال المتاجر الالكترونية و نموها وتحقيق الربحية بباقات حصرية صممت خصيصاً لدعم مجتمع الأعمال المصري ودفع عجلة الاقتصادي المصري خاصة في ظل توجهات الحكومة المصرية تسريع عجلة النمو الإلكتروني للاقتصاديات الرقمية في مصر ودعم الشمول المالي ومشروعات التجارة.
وتحتل مصر المرتبة الثانية من حيث حجم وقيمة التجارة الإلكترونية على مستوى دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التجارة الإلكترونية في مصر في عام ٢٠٢١ حوالي 4.9 مليار دولار عقب أزمة فيروس كورونا حيث كان حجم تداول السلع إلكترونيًا يبلغ 3.6 مليار دولار قبل الجائحة.
الدكتور أحمد صابر