شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في وحدتي البرامج والأداء والتنمية المستدامة، في ورشة عمل "الربط بين مخصصات الموازنة وأهداف التنمية المستدامة ودعم الشفافية المالية"، التي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وشبكة المبادرة العالمية للشفافية المالية "GIFT"، تم خلالها استعراض التجربة المصرية في تفعيل خطة البرامج والأداء والجهود المبذولة لربط الخطة الاستثمارية بأهداف التنمية المستدامة.
موضوعات مقترحة
شارك د. جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، ود. منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة، في اجتماع رفيع المستوى سبق ورشة العمل، بحضور ممثلين عن وزارة المالية واليونيسف وشبكة GIFT.
تم تناول استعراض الوضع الحالي فيما يخص تفعيل الربط بين المخصصات المالية وأهداف التنمية المستدامة وخطط البرامج والأداء، وتسليط الضوء على احتياجات الوزارتين من دعم فني، والاتفاق على الخطوات المستقبلية للخروج بأفضل النتائج من ورشة العمل.
تناولت ورشة العمل، التي استمرت على مدار 4 أيام، عرض المنهجيات والأدوات لتطوير مؤشرات الأداء والنماذج مما يمهد الطريق للتنفيذ الفعلي للموازنة على أساس البرامج، فضلاً عن تقديم العناصر الأساسية لربط مخصصات الموازنة بأهداف التنمية المستدامة، وفقاً لمنهجية البرامج والأداء، للوصول إلى نموذج متكامل يربط البرنامج بخطط العمل الوطنية (رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة 18/2019 - 21/2022)، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، علاوةً على استعراض التجارب والخبرات الدولية في هذا الشأن، بالتركيز على التجربة المكسيكية والإسبانية.