على الرغم من جهود الدولة الكبيرة لوقف نزيف البناء المخالف، وحماية المواطن من شراء شقق غير مرخصة، إلا أن أصحاب العقارات المخالفة مازالوا يبيعون الوهم للمواطنين، على الرغم من أن القانون ينص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلًا عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
موضوعات مقترحة
وطبقا لـ تعديلات قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.
ويضمن التصالح على المخالفات البناء طبقا لمواد القانون لصاحب العقار توصيل المرافق، بالإضافة إلى رفع القيمة النقدية للعقار في حالة البيع.
أما العقارات المخالفة ستحرم العقارات المخالفة من توصيل المرافق إليها، وبالتالى تنخفض قيمتها السوقية.
خطوات التصالح في مخالفات البناء قبل نهاية المدة المحددة للقانون.
الذهاب للحي التابع له العقار.
وفتح ملف بصورة البطاقة الشخصية للمالك.
وسندات الملكية وبعد أسبوعين من تاريخ يتم تجهيز المستندات المطلوبة للتصالح.
المستندات المطلوبة لإعداد الملف التصالح على المخالفات البناء.
1- صور لمستندات الملكية، مع الاطلاع على الأصل.
2- رسم هندسي معتمد، يثبت الحالة الإنشائية للعقار.
3- تقديم إيصالات مرافق لإثبات تاريخ المخالفة، وفى حالة عدم وجود إيصالات مرافق إرفاق أي مستند يدل على تاريخ المخالفة .
4- تقدم شهادة محضر مخالفه وتصوير جوى.
5-، توكيل رسمي في حالة وجود محامي.
6- ملف كارتون لوضع فيه المستندات والأوراق المطلوبة.