أكد المهندس بدير رزق المطور العقارى أن فكرة العمارة الخضراء وبناء وحدات عقارية مستدامة صديقة للبيئة لم يعد خيارا بل أصبحت ضرورة أساسية فى صناعة العقارات الآن ، وأمانة يتحتم على أى مطور عقارى أن يطبقها فى مشروعاته الحالية والمستقبلية باعتبارها جزءا من مسئوليته فى حماية حقوق الأجيال القادمة، لافتا إلى أن صناعة العقارات تسهم بنحو ٥٠ % من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون سنويا تمثل عمليات البناء بمفردها من هذه النسبة نحو ٢٧ % ، مما يجعل التحول إلى بناء مستدام أمرا حتميا للحد من تداعيات هذه الانبعاثات الضارة بالبيئة والإنسانية.
موضوعات مقترحة
وأشار رزق خلال مشاركته فى حلقة نقاشية حول التنمية العمرانية والاستدامة وكيفية تطبيقها فى تنفيذ المشروعات العقارية فى مصر ان اتجاه مصر الآن لتنفيذ مدن جيل رابع وبنية تحتية ذكية يضعها على الطريق الصحيح لتنفيذ مخططات التنمية العالمية، مشيرا إلى أن هناك عددا من التحديات التى تواجه مصر فى تحقيق التنمية المستدامة منها تغير المناخ وقلة الموارد ونقص المياة بسبب زيادة عدد السكان، علاوة على ارتفاع أسعار الطاقة من كهرباء وبترول؛ ولذلك يجب أن يكون هناك تحرك سريع وفعال من قبل الدولة؛ للبحث عن حلول لتحقيق التنمية المستدامة وتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه على بناء مجتمعات مستدامة وتسهيل الإجراءات وإصدار شهادات بيئية معتمدة وتعزيز صناعة تكنولوجيا البناء الحديثة، موضحا أن مصر تخطو خطوات جيدة فى تحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية ٢٠٣٠، بالإضافة إلى دورها فى مكافحة تغير المناخ وحماية حقوق الأجيال القادمة واستضافتها لقمة المناخ العالمية ٢٠٢٧ " COP27" نهاية العام الحالى، ووضع حلول جوهرية لمواجهة تغيير المناخ، بالاضافة إلى إصدار الدولة بالفعل لسندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، واستهدافها زيادة مصادر الطاقة المتجددة إلى 42٪ بحلول عام 2035.
وأضاف رزق إلى أن اتجاه الشركات العقارية منذ البداية لتخطيط وتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة قد تزيد من حيث التكلفة الاجمالية لنحو ٣ إلى ٤ %، إلا أن تكلفة الصيانة الخاصة بهذه المبانى مستقبلا تقل بنحو ٣٠% عن غيرها من المباني العادية .