يستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، غداً الأحد، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢۰۲۳/۲٠٢٢ والتأشيرات العامة المرافقة له.
موضوعات مقترحة
كان مجلس الشيوخ قد استعرض في آخر جلسة عامة له الأسبوع قبل الماضي، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٢- ٢٠٢٣.. وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.
وأوضح النائب ياسر زكي وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومقرر الموضوع أن اللجنة أكدت في تقريرها على عدد من التوصيات الضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصرى ومواجهة التحديات والحفاظ على صلابة اقتصاد الدولة، مشيراً إلي أن المرحلة القادمة تتطلب اتخاذ إجراءات عديدة لحماية الاقتصاد المصرى مثل العمل على تطوير العنصر البشري والاهتمام بتوطين الصناعة ودعم التوجه لسياسة الاعتماد على الذات والاستغلال الامثل للأصول والاستمرار في برامج دعم الصادرات المصرية بالسوق العالمي وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر مع التأكيد على أهمية دراسة الأثر التشريعى التطبيقي لسياسات الاستثمار بما يضمن زيادة التدفقات الرأسمالية ويزيد من حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2022/2023 تم صياغة توجهاتها ومستهدفاتها وبرامجها التنموية بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية من خلال الحوار والنهج التشاركى التى تحرص عليه الحكومة المصرية دائماً فى وضع خطِط وبرامِج التنمية بآجالِها الـمُختلفة.
وأوضحت "السعيد" أنه تم الاستناد كذلك فى إعداد الخطة إلى مُؤشرات أداء الاقتصاد الـمصرى خلال النصف الثانى من عام 2021 والربع الأول من عام 2022، والانعكاساتِ الـمُتوقّعةِ للأزماتِ العالـميةِ والأحداثِ الجيوسياسيةِ الراهنةِ.