تساؤلات كثيرة حول الشيك بدون رصيد.. وما هي طرق الشكاوى المتبعة والإجراءات القانونية التي يجب اتباعها في إقامة دعوى قضائية؟ وما هي العقوبة في إصدار الشيك ومدة صلاحيته؟ والخطوات التي يجب اتباعها والإجراءات القانونية التي يجب اتباعها لصرف الشيك من البنك؟
موضوعات مقترحة
الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها لصرف الشيك من البنك؟
- أن الشيك يجب تقديمه في خلال ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق
- أنه لا يمكن تقديمه بعد ذلك لتفادي أي مشكلات متعلقة بالرفض بسبب عدم وجود رصيد أو تأخرك في تقديم الشيك
فإن لم يكن هناك رصيد كاف في البنك للشخص صاحب الشيك، إذا كان المبلغ الموجود في البنك لا يغطي الشيك فيأخذ رفضا على الشيك من قبل البنك.
هناك شروط لصحة الشيك يجب التأكد منها
- إذا حمل الشيك توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين.
- توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى أو لمن وقع الشيك بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة.
*كيفية رفع قضية شيك بدون رصيد*
-أن يكون ذلك في خلال 3 سنوات فقط من تاريخ الاستحقاق المكتوب على الشيك.
-لابد من رفض البنك على الشيك أنه بدون رصيد أو الرصيد لم يغط المبلغ المراد صرفه.
*إزاي تعمل دعوى تخص القضية *
التوجه إلى البنك التابع لصاحب الشيك لتأخذ الرفض عليه في مدة أقصاها 6 أشهر، ثم الذهاب للقسم لعمل محضر بالواقعة، سوف يستدعي القسم الشخص محرر الشيك.
عقوبة شيك بدون رصيد وفقا للقانون
وفقا القانون «رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ في المادة ٥٣٤ – عقوبات
ونص البند على أن عقوبة إصدار شيك بدون رصيد يتم تحديدها في الجرائم المتعلقة بالجنايات أو في قضايا جنح أو حتى في قضايا المخالفات وحال دخول القضية في الجنايات فلا يمكن أن تقل العقوبة عن 3 سنوات وبالتالي هناك غرامة مالية لا تزيد على 50 ألف جنيه .
وأضاف أنه عند إصدار عقوبة في المخالفات لا يمكن أن تقل العقوبة عن الحبس لمدة 6 أشهر، أما في حالة قضايا الجنح تكون العقوبة هي الحبس لكاتب الشيك من ٦ أشهر إلى ثلاث سنوات أي 36 شهرا.
وقال إنه في حالة دخول القضية إلى الجنايات فلا يمكن أن تقل العقوبة عن ٣ سنوات، كذلك يكون هناك وجود لغرامة لا يمكنها أن تزيد على ٥٠ ألف جنيه، ولا يمكنها أن تقل عن ألف جنيه.
وللمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وبعد ذلك تأمر النيابة بوقف العقوبة إذا تم الصلح بين الطرفين.