أكد خبراء الاقتصاد أن تقرير البنك الدولي الأخير، بمثابة إشادة جديدة بالاقتصاد القومي وكذا بالجهود الحكومية المبذولة لتنشيط الاقتصاد، وهي شهادة تؤكد أن الاقتصاد المصري قادر على التأقلم مع التغيرات العالمية التي تتطور يوميًا، نتيجة الأحداث الجيوسياسة حول العالم.
موضوعات مقترحة
كان البنك الدولي، قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 6.1% مقارنة بـ 5.9% في توقعاته السابقة خلال اجتماعات الربيع في شهر أبريل الماضي.
توقع في تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يونيو، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري عام 2023 نموًا بنسبة 4.8% وفي عام 2024 نموًا بنسبة 5%. وكان البنك قد رفع توقعاته في أبريل الماضي بمقدار 0.3% ليصل إلى 5.6% في يناير.
وقال الدكتور خالد الشافعي مدير مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن تقرير البنك الدولي يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو رغم التغيرات الجيوسياسة الحالية ومن قبلها تداعيات جائحة كورونا، وهذا يؤكد إمكانية تأقلم الاقتصاد المصري مع التغيرات العالمية.
أضاف في تصريحات لـ"بوابة الأهرام" أن هذا التقرير الصادر عن البنك الدولي بمثابة إشادة بالاقتصاد والجهود التي تبذلها الحكومة بناء على التوجيهات الرئاسية التي تحقق مزيدٍ من الإنضباط للحالة الاقتصادية، بجانب العمل على تطوير وتوطين الصناعة، ما يعزز من نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري.
أوضح "الشافعي" أن ما يزيد من معدلات النمو والتنمية خلال الفترة المقبلة، إفساح المجال أمام القطاع الخاص والمشاركة في العملية الاقتصادية، حيث ستصل نسبة مشاركته في التنمية إلى نحو 65% خلال الثلاث سنوات المقبلة وهو إجراء يرفع من معدلات النمو الاقتصادي وكذا تحقيق التنمية المستدامة.
ومن ناحيته، قال الخبير الاقتصادي محمد السعيد، إن إجراءات الإصلاح الهيكلي ومساعي الحكومة لتعزيز الاستثمارات بالقطاع الصناعي والزراعي تعزز من معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، وترسم صورة إيجابية عن مستقبل الاقتصاد المحلي.
وأضاف في تصريحات لـ "بوابة الأهرام" أنه من العوامل التي تدعم نمو الاقتصاد المصري أيضًا ارتفاع أسعار الغاز العالمية والتي يمكن أن تستفيد منها مصر من وراء تصدير الغاز وتوجيه العائد للاستثمارات الحكومية والمشروعات التنموية وكلها عوامل تصب في صالح معدلات النمو الاقتصادي بالبلاد.