على مدار السنوات الأخيرة الماضية حضرت وشاركت في العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل الخاصة بالتغير المناخي؛ خاصة في الكثير من الدول الإفريقية والتي نظمها الاتحاد الإفريقي بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا، وكان القاسم المشترك في هذه اللقاءات هو الحديث عن مستقبل القارة الإفريقية في التغيرات المناخية الضخمة التي يشهدها العالم التي تعاني منها دول القارة رغم ضآلة إسهامها في أسباب تلك التغيرات المناخية.
وعلى الرغم من عدم الاهتمام الواضح الذي كانت ومازالت تظهره الدول المتقدمة تجاه مشكلات وتداعيات التغير المناخي في دول القارة، ورغم مسئولية تلك الدول عن الجانب الأكبر من التلوث في العالم، إلا أن الصوت الإفريقي المطالب بحقوقه في مواجهة الآثار المدمرة للتغير المناخي، وفي مقدمتها التصحر والجفاف وارتفاع نسب التلوث، وبالتالي وجود آثار سلبية واضحة على جهود التنمية التي تسعى دول القارة لتحقيقها، وسط حالة من انعدام الثقة واليقين في مستقبل الاقتصاد العالمي.
ولذا فإن ما تقوم به القاهرة الآن من جهود غير مسبوقة للتجهيز والاستعداد لاستضافة مدينة شرم الشيخ للمؤتمر السابع والعشرين، للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية المعروف بـ (كوب ٢٧) في نوفمبر المقبل سوف تكون لها تداعيات مهمة على دعم وتعزيز الصوت الإفريقي داخل جلسات المؤتمر، خاصة أن هناك تنسيقًا على مستوى رفيع يتم الآن بين القاهرة وعدد من العواصم الإفريقية المهمة، وأيضًا مع الاتحاد الإفريقي لبلورة الرؤية الإفريقية الموحدة وطرحها أمام العالم بقوة وإصرار على أهمية وضرورة تحمل الدول الصناعية المتقدمة مسئولياتها تجاه التغييرات المناخية، ومساعدة الدول الإفريقية على مواجهة التأثير السلبي للتغير المناخي.
وفي السياق نفسه تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، مؤكدًا أنها تأتي اتساقًا مع الرؤية المصرية والتوجهات الدولية للتعامل مع التغيرات المناخية في المستقبل بصورة تخدم أهداف التنمية المستدامة وخطة ٢٠٣٠ أيضًا.
بينما قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، تتكون من 5 أهداف رئيسية تنبثق منها أهداف فرعية، والهدف الرئيسي الأول تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، والثاني بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، والثالث تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ.
ويتمثل الهدف الرابع في تحسين البنى التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، والترويج للأعمال المصرفية الخضراء المحلية، وخطوط الائتمان الخضراء، إلى جانب الترويج لآليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لإجراءات التكيف.
وأخيرًا، فالهدف الرئيسي الخامس يخص تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ، وتسهيل نشر المعلومات المتعلقة، وإدارة المعرفة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين، وزيادة الوعي بشأن تغير المناخ بين مختلف أصحاب المصلحة (صانعي السياسات والقرارات، والمواطنين، والطلاب).
والمؤكد أن استضافة مصر قمة مؤتمر الأطراف في شرم الشيخ سوف يكون له انعكاسات إقليمية ودولية مهمة على مكانة مصر السياسية والاقتصادية، وسوف يكون ترجمة حقيقية وملموسة لنتائج سياسة خارجية وإصلاحات داخلية يشهد بها العالم أجمع، تتم من خلال رؤية سياسية لقيادة تدرك دورها الحقيقي في محيطها الإقليمي والدولي.
[email protected]