تابعت كغيري أحد المشاهد المؤسفة في أحد توكيلات السيارات الشهيرة؛ والتي وصلت لحد بكاء أحد المواطنين من عدم تسلمه سيارته؛ بسبب تسويق حجج واهية غير مقبولة على الإطلاق.
وهنا أحب أن أوضح نقطة تكاد تكون هي محور التعامل بين المنتج (التاجر؛ المُصنع.. إلخ) والمستهلك؛ فالعلاقة بينهم؛ علاقة منفعة متبادلة؛ لا قيمة لمنتج بلا مستهلك؛ وأيضًا لا نفع لمستهلك بلا منتج.
لذا فلا غنى لطرف عن الآخر؛ من هذه الزاوية يجب أن يكون التعامل بين الطرفين واضحًا؛ ومعلومًا؛ أما ما حدث فهو يرسخ لفكرة مرفوضة شكلا وموضوعا؛ تبني التعامل على المكسب؛ والمكسب فقط؛ وعلى تحقيقه بأي شكل.
وفي الحقيقة هذا إطار مرفوض تماما؛ لأنه من الطبيعي أن المنتج قد حقق أرباحًا على مدى سنوات عمله بالسوق المصرية؛ هذه الأرباح تحققت عبر بناء صورة ذهنية محترمة؛ جعلت علامته التجارية تلقى قبولا بدأ يتزايد عبر السنوات؛ حتى اكتسب ثقة العملاء.
هنا تحقق للمنتج مكسب معتبر جعله يستمر في تقديم منتجه؛ هذا المكسب لم يشاركه فيه المستهلك؛ الذى كان سببًا رئيسيًا في تحقيق مكسبه؛ وبالطبع لا يمكن إنكار أن المستهلك حقق استفادة في الجهة المقابلة؛ باقتنائه منتجًا جيدًا؛ ولكنه قد دفع ثمنه؛ وبالمناسبة؛ قد يكون أكثر كلفة من منتج آخر أقل جودة!
فماذا حدث؟
ارتفع الدولار منذ بضعة أسابيع؛ وكان هذا مبررًا لدى البعض لرفع أسعار منتجات متواجدة بالفعل لم تتأثر بزيادة سعر الدولار؛ ولكنه حديث غير أمين يروج له أصحاب المصالح؛ بأن رأس المال يتآكل؛ وتعويضه يكون من خلال رفع السعر!
وهذا حديث مردود عليه؛ بطرح مثل بسيط؛ حينما تستورد بضاعة بقيمة "ما"؛ فيتم بيعها بقيمة أعلى؛ لتحقيق مكاسب التشغيل؛ وهنا قد دفعت قيمة؛ فعادت إليك بأرباحها.
أيضا حينما يرتفع سعر المنتج المستورد؛ سواء من قبل منتجه الأصلي أو من خلال انخفاض قيمة العملة المحلية؛ سيترتب على ذلك رفع سعره هنا بالتبعية؛ وهذا أمر مقبول.
لكن استيراد بضاعة بسعر ما ورفع سعرها استغلالًا لرفع سعر الدولار؛ أمر غير مقبول على الإطلاق؛ أمر يعنى ترسيخ مبدأ استغلال العملاء بكل الطرق الممكنة وغير السليمة.
وهنا أرى أن لجهاز حماية المستهلك دورًا مهمًا للغاية؛ للتأكد من خط سير البضاعة من لحظة حجزها وحتى اللحظة التي شاهدنا فيها هذا المشهد الحزين؛ ليكون حكما عدلا بين الطرفين؛ فهل يحدث ذلك ومتى؟
يبقى أن يعلم المنتج بضم الميم؛ أن ما يبنيه في عقود؛ يمكن له أن يخسره في ساعات؛ وليس دائما المكسب المالي هو الهدف؛ فالهدف الحقيقي حوز ثقة ورضا العملاء؛ لأنهم هم المكسب الحقيقي؛ دونهم تحقق الخسارة السريعة.
يجب على المستهلك أن يعي أنه الطرف الأقوى في تلك المعادلة؛ وعليه ألا يسمح بأن يتحكم فيه أحد.
وأيضا يجب أن نخرج من تلك الأزمة برصيد محترم من المنتجين الجيدين والعكس أيضا برصيد معروف من المنتجين الانتهازيين؛ ليعوا؛ أن من يحترم تعاقداته وعملاءه؛ مصيره أن يعلو اسمه؛ والعكس صحيح.
وأخيرا؛ من المؤكد أنه عبر سنين طويلة تحقق مكاسب جيدة لعدد كبير جدا من المنتجين؛ وحققوا معها رضا العملاء.
ما يحدث الآن هو بلا شك خسارة بينة للعملاء وللتجار؛ فلا ضير من عدم تحقيق مكسب كبير؛ ولكن الضير من خسارة العميل؛ لأنها خسارة قد يصعب تعويضها.
،،، والله من وراء القصد
[email protected]