«أباطرة الحلقات الوسيطة» تحت مجهر الحكومة.. أسواق الجملة بالمحافظات تطفئ لهيب الأسعار

الغرفة التجارية: استيراد كميات كبيرة من الأرز والمحصول الجديد بالأسواق منتصف أغسطس

"نهضة زراعية في سيناء" .. مشروعات مستدامة وآلاف من فرص العمل للمواطنين

سنوات الإنجازات الكبرى.. كيف أسهمت المشروعات القومية على صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات العالمية؟

التجار: تراجع الإقبال على الفواكه والخضروات بسبب الغلاء
30 % نسبة الفقد للسلع من النولون تضاف للأسعار في أسواق التجزئة
تحويل المتلاعبين بقوت البسطاء إلى نيابة أمن الدولة

بدأت الحكومة تنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتجهيز أسواق كبيرة للجملة بمختلف أحياء القاهرة والمحافظات، لتوفير السلع المختلفة والحبوب والخضر والفاكهة بأسعار فى متناول المستهلك من محدودى ومتوسطى الدخل، بهدف إقامة سوق موازية بعيدا عن متناول أيدى الحلقات الوسيطة للسلع بين المنتج والمسهلك.

المتلاعبون حققوا مكاسب مالية كبيرة على حساب المواطن البسيط، من جراء استغلال الأزمة المالية العالمية نتيجة للحرب الدائرة بين روسيا واوكرانيا، وارتفاع سعر الدولار بالبنك المركزى الأمريكى بجانب ارتفاعات أسعار القمح والزيوت والنفط وفى العديد من دول العالم.

حدث هذا التلاعب مثلا فى أسعار الأرز فى أسواق الجملة وبيعه للموزعين وتجار التجزئة بـ 17 جنيها للكيلو، وتخزين كميات كبيرة منه حتى وصل سعره للمستهلك من 19 إلى 20 جنيها للكيلو. 

يقول رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة القاهرة، ان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عقد اجتماعا مع المحافظين ووزيرى الداخلية والتموين، ورؤساء الغرف التجارية، للبدء فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تجهيز أسواق جديدة للجملة فى عدد من احياء القاهرة والمحافظات، لعرض كميات كبيرة من السلع الأساسية طوال العام، مثل الأرز والسكر والزيوت والحبوب والخضر والفاكهة بهامش ربح مناسب، حيث سيتم توريدها مباشرة من المنتجين الزراعيين، وجهاز الخدمات والصوب والمشروعات القومية إلى الأسواق الجديدة، للمساهمة فى السيطرة على الأسعار، وزيادة المعروض من السلع والقضاء على الحلقات الوسيطة التى يتحكم فيها التجار، بجانب كسر بعض حالات الأحتكار لبعض السلع مثل الأرز، لافتا إلى أنه سيتم التعاون مع رجال الأعمال بقطاع التنمية الزراعية والصناعات الغذائية وبعض منظمات المجتمع المدنى لضمان توافر كل السلع الأساسية والحبوب والخضروات والفاكهة بأنواعها المختلف وبأسعار فى متناول المستهلك.

وأوضح شحاتة، ان ازمة الأرز مفتعلة، والسبب فيها جشع عدد من التجار ضعاف النفوس الذين سيطروا على الحلقات الوسيطة لعدد من السلع والحبوب، من ضمنها الأرز، عن طريق شراء كميات كبيرة من المزارعين وتخزينها وطرحها بالسواق لتجار التجزئة بكميات قليلة لاحتكارها والتحكم فى أسعارها، مثل ما حدث بالنسبة للارز حيث استطاع عدد من تجار الجملة فى شراء كميات كبيرة من المزارعين وحجبها عن المضارب لتقليل المعروض منه فى الأسواق ورفع أسعاره والتى تراوحت بين 16 و20 جنيها للكيلو، لافتا إلى أن الأرز متوافر بكميات كبيرةمن جميع الأصناف بالأسواق والسلاسل التجارية، ومن حيث تبدأ أسعاره من 16 جنيها حتى 20 جنيها والذى كان لا يزيد عن 13 جنيها من بضعة اشهر قبل تلاعب التجار الكبار بالكمية التى يتم طرحها بأسواق التجزئة، حيث تزرع مصر كميات كبيرة من الأرز وتحقق الأكتفاء الذاتى منه لأنه منزرع فى جميع محافظات الوجه البحرى.

 التوسع فى الأرز

وكشف رئيس شعبة الأرز إلى أن أسعار الحبوب والخضر والفاكهة سوف تشهد انخفاضا بنسبة 40 % خلال الأيام القادمة مع تشغيل أسواق الجملة الجديدة، خاصة أن مصر زرعت 1٫7 مليون فدان موسم 2021، وتقلصت المساحة خلال موسم 2022 بسبب المخالفات التى طبقتها الزراعة على المزارعين، ولكن هذه الكمية لا تؤدى لارتفاع الأسعار المبالغ فيها والذى عانى منه المواطنون خلال الفترة السابقة، لافتا إلى أنه من المتتوق زيادة مساحة الأرز خلال الموسم الجديد إلى مليون و200 الف فدان، بجانب نجاح الدولة للتعاقد على استيراد كميات كبيرة من الأرز، سوف يتم طرحها بالأسواق خلال اول يوليو القادم بهدف تغطية إحتياجات التموين، بجانب انه سيتم بدء طرح المحصول الجديد من الأرز فى 15 أغسطس القادم بالأسواق وبأسعار لن تتعدى 12 جنيها للكيلو، مع توريد كميات كبيرة من الأرز فائق الجودة من بعض شركات التصدير فى الخارج تصل كميتها لـ 30 الف طن.

وتحدث ناصر السيد تاجر خضروات، عن ارتفاع أسعار الخضروات، قائلاً: ان الأسعار تتحدد تبعا لنسبة العرض والطلب من السلع والبضائع والخضر بأنواعها، والذى يتحكم فيها هم التجار الكبار الذين يشترون نسبة كبيرة من المحصول من المزارع، فأما يطرحونه فى الأسواق بنسبة كبيرة فينخفض السعر واما يقومون بتخزينة مثل ما حدث بالنسبة للأرز فيرتفع سعره كلما زاد الطلب عليه، لافتا إلى انه احيانا يتوسع المزارعون فى انتاج محصول معين ويكون حصاده فوق طاقة التجار الجشعين، وليس له عقود تصديرية، فيضطرون إلى طرحه بالكامل فى الأسواق، مثلما حدث للطماطم خلال فترات كثيرة، حيث كان يباع الكيلو منها فى أسواق الجملة بجنيه واحد، مما اصاب مزارعى العروات المتتابعة بخسائر كبيرة، فتجاهل عدد كبير منهم زراعتها فى الموسم التالى، وانخفض المطروح منها بالأسواق فأرتفع سعرها للمستهلك فوق الـ 10 جنيهات للكيلو.

 بشائر الخضروات

وأضاف ناصر، أنه لا توجد أزمة حاليا فى توافر الخضراوات بأنواعها المختلفة ولكن السعر متفاوت، حيث يكون فى بداية الموسم يكون مرتفع، لأن الكميات المطروحة بالأسواق تكون منخفضة، وبعد فترة عند زيادة المحصول تبدأ الأسعار فى التراجع حيث كان سعر البامية 60 جنيها والملوخية 30 جنيها والفاصوليا 25 جنيها، وورق العنب 60 جنيها والطماطم 15 جنيها، ثم انخفضت الأسعار بعد ذلك بنسبة 25 %، لافتا إلى ضرورة تعاقد الدولة مع المزارعين على شراء نسبة من المحصول لصالح المنافذ الحكومية، بدلا من ترك التعاقد بالكامل بين المزارع والتجار الكبارالذين يتحكمون فى نسبة الخضروات التى يتم طرحها بالأسواق.

والتقط عاشور القط، تاجر فاكهة أطراف الحديث، قائلاً: نظرا لارتفاع أسعار الفاكهة بشكل غير مسبوق، ضعفت نسبة الأقبال على شرائها بشكل كبير، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة لقطاع كبير من المستهلكين، حيث كان يباع البطيخ الكيلو بـ 15 جنيها، ووصل لـ 20 جنيها وبعد زيادة المعروض أصبح الكيلو بـ 10 جنيهات ولكن شرائح كبيرة من الناس تجده سعر مبالغ فيه ايضا، لأن حجم البطيخ لايقل عن 5 كيلو فيصبح سعر البطيخة الواحدة 50 جنيها، لافتا إلى ارتفاع أسعار الخوخ والمشمش الذى يباع الكيلو منه بـ 25 جنيها، والتفاح بـ 30 جنيها، لذلك لا يوجد اقبال على شراء الفاكهة، ليس بسبب ارتفاع أسعارها فقط، بل لأن كميتها ضئيلة بالنسبة للخضروات حيث يتكلف الفدان من 30 إلى 54 الفا بحسب نوع الفاكهة، وسعر الأسمدة والمبيدات، والأيدى العاملة وتكلفة الحصاد والتقاوى وتوفير المياه، لذلك لا يقبل المزارع على زراعة الفاكهة بمساحات كبيرة.

منع الاحتكار

ورصد على ابراهيم على، الخبير القانونى، أن انفلات الأسعار واحتكار التجار للعديد من السلع يدخل ضمن عقوبات قانون «قمع الغش التجارى»، الذى يعاقب على جشع التجار، ويكافح الاحتكار، كما يحمى المستهلكين من ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن قانون قمع الغش رقم 281 لسنة 1994، يضع حد للجرائم التلاعب بالأسواق المتكررة، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة أيهما أكبر، أو إحداهما، لكل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق، أما إذا شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات آلات فحص أخرى مزيفة أو باستعمال وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو فحصها غير صحيحة، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عام ولا تجاوز خمس سنوات، والغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو إحداهما.

وأوضح على إبراهيم، أن الحلقات الوسيطة فى القطاع الزراعى وبيع السلع والمحاصيل والحبوب الزراعية، من اكثر الحلقات التجارية التى تدر ارباح بالملايين، خاصة عند احتكار بعض السلع مثلما حدث مع محصول الأرز عندما تم تخزينة لدى التجار الكبار حتى ارتفع سعر الكيلو إلى 20 جنيها، وهى تسمى تجارة جمع الأموال القذرة فى وقت قصير لا يتعدى موسم او موسمين، والتى للأسف الشديد تؤثر على محدودى ومتوسطى الدخل، لانها تشعل نار الأسعار فى السلع الأساسية كالزيوت والأرز وغيرها،لافتا إلى ان الحل الأمثل هو تقعيل قوانين مواجهة الغلاء واحتكار الأسعار مثل قانون الغش التجارى رقم 281 لسنة 1994 الذى يعاقب كل من تلاعب بالماركات التجارية اوأخفى السلع أو طبيعتها أو ما تحتويه من عناصر فى تركيبها»، وكذلك قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، الذى يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه، فى حالة الإضرار بصحة المستهلك، او اختفاء السلعة الأساسية من الأسواق بشكل متعمد نتيجة لتعدد الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

ضبط المتلاعبين

وعلى صعيد متصل، أكدت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، أن اتجاه الدولة نحو محاربة المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار يجب ان يكون بتفعيل قوانين الغش ومنع الاحتكار وحماية المستهلك، خاصة مع طرح الحكومة، لعدة بدائل أمام المستهلكين، من بينها توفير السلع المختلفة فى المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والسيارات المتنقلة بأسعار مخفضة من الأسواق، وكلها محاولات جادة لتوفير السلعة والمنتجات الغذائية امام المستهلك بسعر مناسب، كما تهدف للقضاء على الحلقات الوسيطة والمتلاعبين بالأسعار، ورغم ذلك ينجح مافيا التجار فى احتكار بعض السلع، وهو الأمر الذى يدعو لمشاركة المواطن فى الابلاغ عن محتكرى السلع، او المتلاعبين بالأسعار، حال عدم التزامهم بالأسعار المعلنة، او عند زيادة الفارق بين الأسعار التى تعلنها الدولة والأسعار المطروحة بالأسواق مثل ارتفاع سعر البيض إلى 65 جنيها فى حين كان يباع بمنافذ الدولة بـ 40 جنيها وذلك للحد من جشع التجار واحتكار السلع.

وأوضحت الديب، إن إقامة أسواق الجملة الجديدة التى اعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من اهم مشروعات ضبط الأسواق وفرض سعر به هامش ربح مناسب على التجار فلا يعقل ان تباع الطماطم بـ 5 جنيهات داخل هذه الأسواق ويرفعها التجار إلى 10 جنيهات فى اماكن اخرى، مشيرة إلى ان أسواق الجملة الجديدة قادرة على تقليلالحلقات الوسيطة بين المنتج أو المزارع وبين المستهلك، خاصة أن تلك الحلقات هى التى تسبب زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه، حيث يستغلها اباطرة التجار فى احتكار السلع وعدم عرضها بالأسواق بالكمية التى تقلل من سعرها وفقا لمقاييس العرض والطلب وتوافر السلعة.

من المنتج للمستهلك

وشددت الديب على أن تلك الحلقات الوسيطة هى التى يستغلها التجار لاحتكار السلع بتقليل المعروض منها فى الأسواق على حساب الفلاح والمستهلك، بجانب تحقيق ارباح طائلة من فرض سعر معين على السلع المتنوعة من الخضروات والحبوب والفاكهة، مشيرة إلى أن أسواق الجملة الجديدة التى يجهزها المحافظون فى القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات سوف تقلل من تكلفة سعر الحبوب والخضروات والفاكهة لأن البيع سيكون فى مكان واحد بدون تكلفة نقل من تاجر لتاجر وبهامش ربح مناسب للمنتج، بجانب انها أسواق بيع مباشرة من المنتج إلى المستهلك لاختصار الحلقات الوسيطة، والبيع للمستهلك بسعر مناسب لتقليل غلاء الأسعار.

وأضافت أن أسواق الجملة الجديدة سوف تقلل نسبة الفقد فى البضائع والسلع والتى تصل إلى 30 % وهو ما كان يضيفه التجار على سعر البيع للمستهلك بجانب توفير تكلفة النولون والتى كانت تضاف ايضا على سعر السلعة، مشيرة إلى أنه فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها الدولة، تعمل الدولة على السيطرة على غلاء الأسعار المبالغ فيه وذلك بطرح السلع الأساسية التى يحتاجها المستهلك بكميات كبيرة، مثل الدقيق والسكر واللحوم والخضر والفاكهة والحبوب وغيرها من المنتجات الأساسية، وبيعها بأسعار مناسبة طوال العام، لتجنب الزيادة العشوائية فى الأسعار التى يفرضها بعض المنتجون وعدد كبير من التجار الكبار تبعا لأهوائهم.

 دور رقابى

وقالت رئيسة الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك: نحن رقابة شعبية على الأسواق، وليس لنا دور يُذكر فى ظل الحكومة الحالية.. لسنا أجهزة تنفيذية، ولا نملك سوى توجيه النصح والإرشاد للمواطنين.. دولتنا غير منتجة ونستورد أكثر من 75% من احتياجاتنا الاستهلاكية، وترتفع هذه النسبة إلى 95% من الزيوت على سبيل المثال.. لدينا أزمة فى اللحوم بأنواعها المختلفة، وأسعار الدواجن اشتعلت بشكل جنوني، ورغم ذلك لم نضع استراتيجية لحل هذه

الضبطية القضائية

وحول تنفيذ قرار وزير التموين بشان تحويل المتلاعبين بالأسعار إلى نيابة امن الدولة العليا، أكدت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك أن رجال الضبطية القضائية التابعين لوزارة التموين ومحافظة القاهرة، يجوبون السوق فى حملات مفاجئة، ويستمعون إلى شكاوى الناس بشأن الأسعار، ويتأكدون منها قبل إلقاء القبض على التجار، مشيرة إلى ان جهات كثيرة داخل الأسواق أصبحت تبيع للمواطنين بسعر الجملة مثل منافذ التجزئة المنتشرة ومحلات البيع المباشر للمواطنين، ولكنها لابد ان تخضع للرقابة، خاصة ان التلاعب فى الأسعار يكون غالباً فى المنتجات الزراعية المستوردة، أو التى تقل كمياتها بالأسواق وتتم المزايدة عليها حتى يحقق التجار نسبة أرباحهم قبل طرحها بأسواق التجزئة.