سلامة: زراعة مصر تشهد طفرة غير مسبوقة ودعما لا محدود من مؤسسة الرئاسة
موضوعات مقترحة
القصير: تاريخ «الأهرام» مشرف في دعم وتبني القضايا الوطنية
القطاع قادر على تخطي الأزمات.. ويستوعب 25 % من حجم العمالة
مصطفى الصياد: الدولة تبنت برنامجا قوميا لدعم المربين.. والتعاقد لشراء مليون رأس منتجة للحوم والألبان
محمود العناني: تخصيص 30 منشأة خالية من الأمراض الوبائية يدعم منظومة تصدير الدواجن
مستثمرون: النهوض بالثروة السمكية يحتاج لتحسين السلالات وعلى رأسها البلطي أنتجنا أفضل الأصناف من تقاوى المحاصيل الإستراتيجية.. ومتوسط إنتاجية القمح 19 إردبا للفدان
حزمة أطروحات للنهوض بالقطاع الزراعى فى مصر، كشف عنها عدد من المشاركين فى أولى الجلسات التحضيرية لأكبر ملتقى زراعى تنظمه مؤسسة الأهرام العريقة سنويًا، لمناقشة التحديات التى تواجه القطاع الزراعى فى مصر خاصة فى ظل المتغيرات الاقتصادية التى يشهدها العالم، إضافة إلى طرح حلول ومقترحات للتعامل مع ملفات هذا القطاع الكبير، على رأسها إستراتيجية التعامل مع التغييرات المناخية التى تشهدها الأرض وتأثيرها في مسطحها الأخضر.
وكـذلك إجراءات دعم قطاع الثروات الحيوانية والداجنة والسمكية بالتزامن مع الإنتاجية الكبيرة التى حققتها مصر للنهوض بهذه المجالات، فضلا عن تحركات الدولة المصرية لزيادة إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية وفي مقدمتها القمح للتعامل مع الأزمة العالمية الأخيرة، علاوة على إجراءات تعميم منظومة الزراعة التعاقدية التى تبنتها الحكومة مؤخرًا لتسويق المحاصيل.
ملف الاستثمار بالقارة السمراء كان على رأس الأطروحات التى ناقشتها الجلسة الأولى لملتقى الأهرام الزراعي، كما استمع الحاضرون لأطروحات عدد من المستثمرين بالقطاع الزراعى بقطاعاته المختلفة، من ميكنة زراعية، واستزراع سمكي، ومشروعات الصوب الزراعية، وملف التمويل الزراعي، وكذلك المستثمرين بصناعة الدواجن، وتصنيع الأعلاف، وقطاع التصنيع الزراعي، وتصدير الحاصلات الزراعية، وقد تضمن مناقشتهم العديد من المقترحات لمواجهة تحدايات هذه القطاعات، والاتفاق على وضع إستراتيجية محددة لتوفير المناخ الآمن للمستثمرين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم القطاع الخاص فى مصر باعتباره شريكًا رئيسيًا فى خطة التنمية التى تنفذها الدولة خلال السنوات الـ7 الأخيرة، وبالتزامن مع حزمة المشروعات الزراعية القومية التى تم تنفيذها فى مصر مؤخرًا.
الطفرة الزراعية الكبيرة التى تحققت فى مصر، كانت على رأس المناقشات التى تمت بالجلسة الافتتاحية الأولى التى نظمتها مؤسسة الأهرام، بعد أن تبنت الدولة المصرية تنفيذ حزمة مشروعات زراعية قومية، على رأسها، مشروع استصلاح واستزراع الـ 1.5 مليون فدان، ومشروع الـ 100 ألف فدان صوبة زراعية، ومشروع الدلتا الجديدة فى قلب صحراء الضبعة، ومشروع توشكى العملاق.. إضافة إلى برامج النهوض بقطاعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة التى تبنتها الحكومة المصرية الفترة الأخيرة.
حضر الجلسة، الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والكاتب الصحفى أيمن شعيب رئيس تحرير الأهرام الزراعى والتعاوني، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والمهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، والمهندس عبدالسلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والاستاذ علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام اليومى والأستاذ ماجد منير رئيس تحرير الأهرام المسائي وبوابة الأهرام، ولفيف من المستثمرين بالقطاع الزراعي.
بدأت افتتاحية الجلسة بكلمة الكاتب عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والذى أكد أن القطاع الزراعى يشهد طفرة غير مسبوقة تمثلت فى زيادة معدلات الإنتاج رأسيًا من خلال الأصناف الجديدة المستنبطة، وتحقيق أقصى استفادة من وحدتى المياه والري، وكذلك التوسع الأفقى فى الرقعة الزراعية من خلال تدشين العديد من المشروعات القومية الزراعية وآخرها مشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر.
وأضاف عبد المحسن سلامة، خلال كلمته فى الجلسة التحضيرية لمؤتمر ومعرض الأهرام الزراعى «جرويكس»، أن مؤسسة الأهرام التى تعد المؤسسة الصحفية الأهم والأقدم على مستوى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، والمؤسسة الصحفية الثانية على مستوى العالم من حيث تاريخ النشأة بعد الـ«نيويورك تايمز» الأمريكية، بمثابة الداعم الأساسى للدولة المصرية وتوجهاتها وتبنى القضايا الوطنية.
وأشار سلامة، إلى أن المؤسسة تتضمن 50 % من القوة البشرية من إجمالى المؤسسات الصحفية القومية، كما تتخطى نظيرتها كقوة اقتصادية وتعليمية وثقافية، وهى المؤسسة الوحيدة فى العالم التى تمتلك جامعة، ومن هذا المنطلق تتحرك مؤسسة الأهرام بقوة لتساند الدولة المصرية وتوجهاتها.
وأوضح عبد المحسن سلامة، أن قطاع الزراعة الآن يحتل المرتبة الأولى من اهتمام الدولة المصرية، حيث عانى هذا القطاع من التهميش فى فترة من الفترات، لكنه الآن يحظى بمرتبة الاهتمام الأولى لدى الدولة المصرية، مضيفًا أن الاهتمام بالقطاع الزراعى جاء بمثابة رؤية ثاقبة وبُعد نظر من القيادة السياسية المصرية، حيث يعانى العالم حاليًا من تداعيات أزمة جائحة كورونا التى بدأت فى 2019 والأزمة الروسية الأوكرانية الدائرة حاليًا، لكن الدولة حريصة كل الحرص على تحقيق الأمن الغذائى وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية ذات الأصل النباتى والحيواني، وأصبح الأمن الغذائى له الأولوية القصوى، بعد أن استخدمته الدول العظمى سلاحًا سياسيًا.
وفي السياق نفسه، قال وزير الزراعة السيد القصير: قطاع الزراعة من أهم القطاعات المؤثرة فى الوقت الراهن، ومن هنا لابد من استمرار طرح الرؤى والأفكار للنهوض بهذا القطاع الحيوي، فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية للقطاع وتقديم الدعم اللامحدود له، مضيفا أن مؤسسة الأهرام لها صوت مسموع وتاريخ فى تبنى القضايا الوطنية وطرح الرؤى والأفكار، أن قطاع الزراعة خلال 7 سنوات شهد نهضة غير مسبوقة، ودعما كبير منا مؤسسة الرئاسة، مما أحدث نهضة زراعية حقيقية لمسناها حاليًا فى ظل تداعيات أزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، فالطاقة والغذاء يمثلان حاليًا أقوى مشكلتين يؤرقوا العالم.
وتابع: قطاع الزراعة مرن، وقادر على تخطى الأزمات وسرعة تطوير نفسه، ويُساهم بنسبة لا تقل عن 15 % من إجمالى الناتج القومى المحلي، كما يستوعب 25 % من حجم العمالة، ويحقق تنمية فى مختلف القطاعات تمثل «تنمية احتوائية» تشمل غالبية القطاعات، ومنها تشغيل العمالة وزيادة النقد الأجنبى والمجال الصناعى وحركة التجارة الداخلية.
ولفت القصير، إلى ضرورة التفريق بين مفهوم الأمن الغذائى والاكتفاء الذاتي، حيث لا توجد دولة فى العالم تحقق الاكتفاء الذاتى فى كل المحاصيل، والأمن الغذائى هو تلبية احتياجات المواطنين من السلع بشكل آمن ومستمر وبسعر مناسب، وهناك الأمن الغذائى المطلق «الاكتفاء الذاتي»، والأمن الغذائى النسبى «تصدير سلع واستيراد سلع»، بحيث ننتج ما نتميز به للاستفادة بالمزايا النسبية، وفى ظل محدودية الموارد لابد من حسن استغلالها وتعظيم الاستفادة منها، وتحقيق أعلى استفادة من وحدتى المياه والري.
وأضاف وزير الزراعة، أن الدولة تتجه إلى التوسع الأفقى فى الأراضى الزراعية ومن هذه المشروعات «مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بأكثر من 500 ألف فدان، ومشروع توشكى بمساحة مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة على مساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع مستقبل مصر، وشرق العوينات وغرب المنيا, حيث تستهدف الدولة استصلاح ما يصل 3 إلى 4 ملايين فدان فى ظل الموارد المحدودة وخاصة المياه.
وفى مجال معالجة المياه، أشار السيد القصير، إلى أن محطة المحسمة تعالج 2 مليون متر مكعب يوميًا، كما تعالج محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر 5.6 مليون متر مكعب يوميًا كأكبر محطة معالجة على مستوى العالم، ومحطة جديدة فى منطقة الحمام لمشروع الدلتا الجديدة تعالج 7.5 مليون متر مكعب يوميًا، ومن هنا تعتبر مصر من أولى الدول فى العالم فى كفاءة استخدام المياه.
وأضاف وزير الزراعة، أن مصر لديها أفضل الأصناف فى عائد وحدة المساحة من المحاصيل الإستراتيجية، وفى محصول القمح بلغ متوسط إنتاجية الفدان 19 إردبا بما يعادل 2.9 طن، بينما المتوسط العالمى لإنتاج فدان القمح 1.5 طن للفدان، وتسعى الدولة بقوة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية الموجودة ومنع التعدى عليها، خاصة وأن استصلاح الفدان الواحد يكلف الدولة حوالى 300 ألف جنيه، كما نجحت جهود الباحثين فى تقليص عدد أيام زراعة المحاصيل ومنها القمح، حيث تتم زراعة وحصاد المحصول فى 150 يوما بدلاً من 180، وهو ما يوفر على المزارع تكاليف 3 ريات على الأقل ويوفر كميات كبيرة من المياه، ويعطى فرصة لزراعة محصول بينى يمثل دخل إضافى للمزارعين.
وشدد وزير الزراعة، على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص فى مجال الزراعة، ومعالجة قضية الزيادة السكانية، وأثرها على معدل النمو، فحتى يلمس المواطن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، لابد أن يكون النمو الاقتصادى 3 أضعاف النمو السكاني، مضيفًا أنه فى أيام محمد على كانت مساحة الرقعة الزراعية 3 ملايين فدان وعدد السكان 2 مليون مواطن، وكان نصيب الفرد يتخطى 1.2 فدان، أما الآن فنصيب المواطن من الرقعة الزراعية أقل من 2 قيراط، ولذلك يعد تفتت الحيازات، أحد أهم مشكلات الرقعة الزراعية فى مصر، ومن عيوبها نقص الإنتاجية والتكلفة العالية وصعوبة التسويق وإهدار للمياه، ولابد من حلول واقعية لهذه المشكلة ومنها الزراعات التجميعية والشركات المساهمة.
وأشار الوزير، إلى أن التغيرات المناخية لها تأثير سلبى على القطاع الزراعي، بسبب تأثيرها فى تغيير مواعيد الزراعة وزيادة الاحتياجات المائية وتغيير نظم الزراعة وتأكل جزء من الأراضى بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر، والتصحر بسبب نقص المياه، وانتشار الأمراض العابرة للحدود، وتغيير نشاط بعض السكان المجاورين لتلك الأراضي، لكن الدولة تسعى إلى شراكة حقيقية للقطاع الخاص فى القطاع الزراعي، والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، لافتا أن تبعية هيئة الاستثمار لرئيس مجلس الوزراء، لتلقى الشكاوى من المستثمرين وسرعة حلها، ميزة جديدة تضاف للمستثمرين فى القطاع الزراعي، لتشجيع المستثمرين على التوسع فى هذا القطاع.
وأضاف إنه تم البدء بالفعل صرف مبالغ رد الأعباء التصديرية والتى كانت متوقفة منذ 2012، وتم صرف أكثر من 50 مليار جنيه للمصدرين، وخلال الفترة المقبلة تستهدف الدولة تحقيق 100 مليار جنيه صادرات زراعية، وسوف يتبعها زيادة فى معدلات صرف الأعباء التصديرية، كما تعمل الدولة على تحفيز النقل إلى أفريقيا وتحمل جزء كبير من تكاليف النقل، خاصة إلى الدول الحبيسة، وكذلك تشجيع الزراعات الذكية والرقمية، والاستفادة من الميكنة الزراعية.
وخلال الجلسة التحضيرية الأولى لمعرض الأهرام الزراعي، كشف الدكتور يوسف العبد، خبير الاستزراع السمكى أن تطوير سلالات الثروة الحيوانية وسلالة البلطى المصري، يأتى تفاعلًا مع مبادرة تطوير السلالات الثروة الحيوانية سواء أبقار التسمين والحلاب وبرامج النهوض بقطاع الثروة الحيوانية التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة وأن مصر بحاجة الى طفرة وإرادة حقيقية لتحسين سلالة البلطى المصرية، قائلًا: لما لا وقد حصلت الصين على بضعة أزواج من سلالات البلطى منذ القرن الماضي، كهدية من الملك فاروق الأول، وتم تحسين سلالتها هناك معمليا وأيضا عالمياً فى دول أخرى آسيوية، وتحولت الى أحجام قياسية من نفس سلالاتها المصرية، لتصل أوزانها وأحجامها أكثر من كيلو، حيث أن كيلو للسمكة الواحدة فى نفس فترة التربية «6-8» شهور تقريباً، وأيضاً معدل الأعلاف والتحويل عالى جداً ولا سيما مقاومتها للأمراض المحلية.
وأضاف العبد أن المصريين أصحاب التاريخ والحضارة، هم أجدر بتطوير ثروتهم الحيوانية والسمكية وقد سبقتهم الثروة الداجنة تطورا وتكنولوجيا فى مصر صاحبة الريادة، كما أن هذا التطوير يأتى بالتوازى مع تطوير السلالة المحلية على الرغم أنه كانت هناك محاولات سابقة ضعيفة فإنه آن الأوان لتبنى سيادتكم هذا المشروع جنباً بجنب مع تطوير السلالات الثروة الحيوانية، كما أن ما يميز أيضا وجود الكوادر البشرية المصرية المتميزة فى الاستزراع السمكي، ووجود معامل بحثية وشخصيات وطنية على أهبة الاستعداد، وتميز الاراضى المصرية وبحيرات طبيعية سواء عذبة أو مالحة هدية من الخالق فى البيئة المصرية أكبر حافز مع إرادة سيادتكم بناء مصر الحديثة فى عالم أزمته المستقبلية الغذاء، وبإرادة المصريين وقائدهم ورئيسهم المحترم السيد عبد الفتاح السيسي، مشيرًا أن أمام فرصة تاريخية لمضاعفة الإنتاج بأقل التكاليف ونفس الموارد والحصول على أكبر النتائج بفضل الله، وتعظيم الإنتاج من 2 مليون طن سنويا إلى أكثر من 3 طن فى سنوات قليل.
أما المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فكشف -على هامش الندوة الافتتاحية لملتقى «الأهرام الزراعى»- أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير الثروة الحيوانية خصوصًا ما يخص صغار المربين، تنفذها الوزارة عبر طريقين: أولهما التحسين الوراثى للمنتج المحلي، ثم التعاقد على شراء مليون رأس ماشية لإنتاج الألبان واللحوم، موضحا أن العامل الأول يتم من خلال تطوير مركز التلقيح الصناعى التابع لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة، من خلال رفع كفاءته الإنتاجية حيث تم إنشاء 51 بوكس للطلائق وزيادة قدرة المركز لتصل إلى 11 بوكس طلائق، لافتًا إلى أن أغلب الولادات الجديدة أصبحت مهجنة وتتسم بصفات إنتاجية عالية.
وأكد المهندس محمود العنانى رئيس الاتحاد الداجنى أهمية تشجيع تصدير الدواجن إلى الخارج، وهو ما أنجزته وزارة الزراعة من خلال 30 منشأة خالية من الأمراض الوبائية مما سوف يساعدنا على التصدير لأنها معتمدة دوليًا، ولديها موافقة المنظمة العالمية لصحة الحيوان وتعد من المناطق المعزولة والخالية من مرض إنفلونزا الطيور، مضيفا اننا نمتلك فائض تصدير ويرى ضرورة أن تتواصل هيئة الخدمات البيطرية مع المصدرين لفتح أسواقه أمام منتجات الدواجن المصرية وبيض المائدة، خاصة أن الكويت من الأسواق الواعدة لتسويق هذه المنتجات.
وتحدث العنانى عن الدور تلعبه صناعة الدواجن فى مصر قائلًا: أصبحنا من الدول المصدرة للدواجن خاصة الكتاكيت والتي تدر دخلا كبيرا يضاف إلى إنتاج وزارة الزراعة، كما أن مصر حققت الاكتفاء الذاتى من الدواجن وحققت فائضًا كبيرًا فى هذا القطاع، مطالبًا بضرورة استفادة قطاع الدواجن من دعم الصادرات بما يشجع المربين والمصدرين على التوسع فى هذا النشاط.
جانب من فعاليات ملتقى الأهرام الزراعي