تعتمد الدولة على مواجهة ومكافحة مثل تلك النوعية من الجرائم المستحدثة والجديدة من نوعها، والتي تتم عبر شبكة الانترنت ووسائل التواصل الإجتماعي؛ وفي هذا الصدد قال اللواء محمود الشريدي، مساعد وزير الداخلية السابق لأمن المعلومات، أن الدولة تعتمد في مواجهاتها لتلك الجرائم المستحدثة على ثلاث محاور رئيسية للمواجهة:
موضوعات مقترحة
المواجهة الأمنية
أولها المواجهة الأمنية والمعني بها وزارة الداخلية، حيث تم إنشاء إدارة مباحث الانترنت إدارة متخصصة في مواجهة كافة الجرائم والأنشطة غير المشروعة والتي تتم عبر شبكة الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، كما تتعاون الإدارة مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة في تحديث معلوماتها لمساعدة الضباط العاملين بالإدارة، وإمدادهم بكافة الأجهزة التكنولوجية الحديثة لمواجهة هذه الجرائم.
المواجهة التكنولوجية
كما أن هناك «المواجهة التكنولوجية» والمعني بها وزارة الاتصالات mcit المشرفة على كافة وسائل الاتصالات داخل الدولة من خلال «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» ntra، ووظيفته حماية الفضاء الالكتروني للأشخاص والكيانات ومؤسسات الدولة، حيث إن الجريمة المعلوماتية كما أنها تستهدف الأشخاص والكيانات فهي تستهدف أيضًا وبقوة نظم ومؤسسات الدولة، ومرافقها العامة، في محاولة لتسريب الشائعات، وسرقة المعلومات، ونشر الفوضى والفتن داخل المجتمع، وغيرها من الجرائم الالكترونية التي تُرتكب ضد الدولة.
وعلى سبيل المثال الأحداث التي شهدتها الدولة خلال أحداث عام 2011 وما بعدها من أحداث، تعرضت مصر لوابل من الهجمات الالكترونية والتي استهدفت في المقام الأول تعطيل المرافق العامة منها (شبكة الكهرباء، شبكة الطيران، وغيرها)، وبحمد الله تم العمل على إيقاف وصد تلك الهجمات الالكترونية من خلال الأجهزة المعنية بمواجهة الجريمة الالكترونية.
المواجهة التشريعية
ومن ضمن حوائط الصد في مواجهة وردع الجرائم الالكترونية المستحدثة التي تقع أحداثها خلال السنوات القليلة الماضية، هي «المواجهة القانونية والتشريعية» لمكافحة جرائم المعلومات وتوقيع العقوب على مرتكبيها، حيث تم العمل بتعاون بين وزارات (العدل والاتصالات و الداخلية) على دراسة كافة المخاطر والتهديدات الناجمة عن الاستخدام غير المشروع لشبكة الانترنت، كما تم تعديل الكثير من النصوص التشريعية الموجودة لكي تواكب هذه التطورات.
بالإضافة إلى استحداث وصياغة قانون جديد رقم 175 لسنة 2018 لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، والذي بدوره عمل على تقنين الأدلة الالكترونية والتي كانت فيما سبق مجرد «قرينه» ولكن بعد إصدار القانون الجديد لمكافحة جرائم المعلومات أصبحت الأدلة الالكترونية لها حجية الدليل؛ ونص القانون، على الكثير من المواد لعدد كبير من الجرائم والأنشطة غير المشروعة والتي تتم عبر شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، كما أعطى التزامات على مقدمي خدمة الانترنت داخل الدولة، لمساعدة الأجهزة الأمنية في مواجهة تلك الجرائم الالكترونية.
المواجهة التوعوية
وتتمثل خاتمة تلك المواجهات التي تعتمد عليها الدولة في صد هجمات الجرائم الالكترونية وردع مرتكبيها، في «المواجهة التوعوية» والتي من أدواتها الأجهزة الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي التي تساهم في الارتقاء بالفكر والتوعية التكنولوجية للمواطنين، في كيفية التعامل مع العالم الرقمي الجديد الذي أصبحنا نعيش بداخله، والذي يحتم علينا التعامل بشكل إلكتروني حيث أصبحت الكثير من الخدمات والمنصات الالكترونية الحكومية متوفرة بشكل كبير لتسهيل إتمام الإجراءات والانتهاء من تقديم الخدمات بشكل أسرع؛ ومن ضمن آليات المواجهة التوعوية عمل برامج إعلامية لتوعية المواطنين في كيفية اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة الجرائم الالكترونية، وكيفية التعامل معها عند وقوعها، والإجراءات المتبعة لتسهيل عمل الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط مرتكب الجريمة.