أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حرص الوزارة على التواصل الفعال مع مجلس النواب بلجانه المختلفة باستمرار في إطار تبني مبادئ الحكومة والشفافية، والتعاون في سبيل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، بأعضاء لجنة العلاقات الخارجية برئاسة الدكتور كريم درويش، رئيس اللجنة، بشأن متابعة آخر مستجدات عمل الوزارة .
وقدمت وزيرة التعاون الدولي، عرضًا حول دور الوزارة وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004، والذي يأتي في إطار رؤية الدولة 2030 وبرنامج الحكومة المصرية "مصر تنطلق"، حيث تعمل الوزارة على تنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية والإقليمية، والأمم المتحدة، والدفع بالتعاون متعدد الأطراف لدعم رؤية الدولة وأولوياتها التنموية.
وأوضحت "المشاط"، أن الوزارة تتعاون مع العديد من شركاء التنمية الثنائيين مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرها، بالإضافة إلى شركاء التنمية متعددي الأطراف من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضحة أن العلاقات الثنائية مع العديد من الدول شهدت تطورًا على مدار السنوات الماضية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على سبيل المثال العلاقات المشتركة مع جمهورية فرنسا شهدت تطورًا ومساهمة من خلال جهود التعاون الإنمائي في تمويل العديد من القطاعات التنموية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن وزارة التعاون الدولي، تتعامل مع كافة شركاء مصر باستثناء صندوق النقد الدولي، الذي يختص بالشئون المالية والنقدية، موضحة أن قائمة الشركاء تضم الدول الأوروبية والأمريكيتين والدول الآسيوية والصناديق والمؤسسات العربية ومؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف، ويتم متابعة كل ذلك من خلال التخطيط الاستراتيجي للتقييم والمتابعة.
وتحدثت عن التمويلات التي اتفقت عليها الوزارة في عامي 2020 و2021 والتي بلغت نحو 20 مليار دولار، من بينها نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص جزء منها تمويلات وخطوط ائتمان للبنوك والجزء الآخر مساهمات من المؤسسات الدولية في الشركات الخاصة، واستفاد من هذه التمويلات العديد من القطاعات التنموية من بينها النقل والمواصلات والطاقة المتجددة والكهرباء والبنية التحتية والصحة والإسكان ومعالجة المياه، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للدولة.
وأشارت إلى أن مشروع بنبان نموذج للمشروعات التنموية الرائدة ففي عام 2015 أعلنت الحكومة استراتيجيتها للطاقة المتجددة، والإصلاحات الهيكلية المتعلقة بتعريفة الطاقة المتجددة، وهو ما أتاح دخول القطاع الخاص، ونجاح تنفيذ المشروع من خلال تمويلات تنموية تصل لنحو 4 مليارات دولار في أحد أكبر المشروعات للطاقة الشمسية، وأشارت أيضًا إلى مشروعات الرياح ومعالجة مياه الصرف الصحي مثل مشروع محطة الجبل الأصفر وبحر البقر.
وأكدت أن الغرض من العلاقات مع المؤسسات الدولية ليس فقط التمويل ولكن التأكيد على التزام الدولة بمعايير الشفافية والحوكمة، والتزام الدولة بتعهداتها بتنفيذ المشروعات، والصياغة الدقيقة للمشروعات، وهو ما يعزز علاقات مصر مع شركاء التنمية ويمنحها أولوية في ظل المنافسة القوية من الدول الأخرى.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن التمويلات التي يتم توفيرها من شركاء التنمية، تتنوع في كافة مجالات التنمية وفقًا لأولوية الدولة، ففي عام 2021 فإن 5.5 مليار دولار تم توفيرها للاستثمار في رأس المال البشري من خلال تمويل 149 مشروعًا في الزراعة والتعليم والبحث العلمي والصحة والأمن الغذائي والحماية الاجتماعية، موضحة أن جزء من مشروعات الصوامع التي تقوم بها الدولة ممول من شركاء التنمية في ظل اهتمام الدولة بهذا الأمر لزيادة القدرات التخزينية والقدرة الاستيعابية للتخزين للقمح.
وذكرت "المشاط"، أن مصر تتمتع بخصوصية في علاقاتها مع شركاء التنمية، في ظل العلاقات القوية، حيث يشترك أكثر من شريك تنموي في العديد من المشروعات، مثل مشروع مترو الأنفاق.
وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، إلى الحديث حول إجراءات حوكمة التمويلات التنموية، والتي تمر بإجراءات متعددة ويتم مراجعتها من قبل العديد من الجهات المعنية قبل الوصول لمجلس النواب، وهو ما يؤكد قوة قواعد الحوكمة التي يتم اتباعها للحصول على هذه التمويلات، مشددة على أن التمويلات التنموية هدفها فقط تمويل مشروعات ولا تكون مشروطة على الإطلاق.
وتطرقت إلى استعدادات مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، حيث تهدف مصر إلى تحقيق العديد من الأهداف أولها، أولها تمويل التكيف والصمود أمام التغيرات المناخية، والرسالة الأخرى تحويل التعهدات إلى تدابير واقعية يتم تنفيذها. موضحة أن الهدف الثالث عشر المتعلق بالعمل المناخي يستحوذ على نحو 11.8 مليار دولار من محفظة التمويل التنموي للوزارة في مشروعات التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية.
وفي إطار العمل المستقبلي، أعلنت مصر بالفعل الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وهي مقسمة لقطاعات مثل النقل والطاقة المتجددة والزراعة، وكل قطاع يضم مشروعات، وتتضمن أيضًا الفجوات التمويلية، وحاليًا تعمل وزارة التعاون الدولي في إطار رؤية الحكومة على وضع رؤيتها لسد الفجوة التمويلية في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
وأشارت "المشاط"، إلى أنه في ظل رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية المستدامة بهدف تحفيز القطاع الخاص، فإن جزء كبير من المشروعات الجارية مع شركاء التنمية يتم توجيهها للبنية التحتية في ضوء برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، ومن بينها مشروعات إعادة تأهيل خط مترو القاهرة الأول، ومشروعات هيئة السكك الحديدية، ومشروعات الطاقة المتجددة، ومشروعات توصيل الغاز الطبيعي، ومشروعات معالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك الإسكان الاجتماعي.