أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مصر تشارك في إحدى لجان مؤتمر العمل الدولي التي تناقش بندًا خاصًا بالعمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك في ضوء أهميته المتزايدة، حيث اكتسب إطلالة للدور الذي يضطلع به في خلق واستدامة الوظائف وتقديم الخدمات للأعضاء والمستخدمين والمجتمعات المحلية خلال جائحة كورونا (كوفيد - 19) العالمية.
موضوعات مقترحة
وقال سعفان، خلال مشاركته في المؤتمر، إن هذه المناقشة هي أول نقاش رفيع المستوى في أي صندوق أو برنامج أو وكالة ضمن منظومة الأمم المتحدة بشأن الإمكانات الإنمائية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، منوها بأن الدور الريادي لمنظمة العمل الدولية في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ينبع من ولايتها الدستورية.
وأوضح، أن الدور الريادي لمنظمة العمل الدولية يعكس كذلك التوافق بين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ مما يسخر الاقتصاد لخدمة الناس والكوكب، وولاية منظمة العمل الدولية المتمثلة في تحقيق العدالة الاجتماعية وبرنامج العمل اللائق.
ويسعى التقرير المقدم للمؤتمر في هذا الخصوص للخروج بالعديد من الاستنتاجات التي تتمثل في تقديم تعريف عالمي لمصطلح الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما في ذلك المبادئ والقيم المرتبطة به، وتقييم مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تحقيق العمل اللائق وإدارة وتعزيز الدعم الشامل للناس طوال التحولات التي يوجهونها علي مدار حياتهم المهنية.
كما يسعى التقرير، إلى توفير مبادئ توجيهية سياسية للدول الأعضاء التي ترغب في إرساء بيئة مواتية للاقتصاد الاجتماعي التضامني على المستوى الوطني، وتزويد مكتب العمل الدولي والإرشادات حول كيفية المشاركة في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي التضامني في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من خلال التعاون الإنمائي.
ويسعى أيضا إلى تشجيع مكتب العمل الدولي على إقامة مجموعة واسعة من الشراكات مع المؤسسات والمنظمات والوكالات التي تمثل الاقتصاد الاجتماعي التضامني أو تشارك في النهوض بالاقتصاد الاجتماعي التضامني والإبقاء عليه.
ويواصل مؤتمر العمل الدولي، أعمال دورته الـ110 لليوم الرابع على التوالي بقصر الأمم المتحدة ومبنى منظمة العمل الدولية في مدينة المؤتمرات السويسرية - جنيف، بمشاركة ما يقرب من 5 آلاف مندوب من 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية، يمثلون أطراف العمل الثلاث (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال)، وتستمر أعمال الدورة حتى 11 يونيو المقبل.
ويرأس وفد مصر بالمؤتمر وزير القوى العاملة محمد سعفان، ويلقى كلمة حكومة مصر في الجلسة العامة للمؤتمر في منتصف الأسبوع المقبل بقصر الأمم المتحدة، وسيقوم خلالها بالتعليق على تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي جاي رايدر حول موضوع "أقل البلدان نمواً -الأزمة والتحول الهيكلي"، فضلا عن ملحق حول وضع العمال في الأراضي العربية المحتلة، وكذلك تقرير حول العمل المنفذ بواسطة مجلس الإدارة.