Close ad

لترشيد نظم الاستهلاك والتوسع بمحطات المعالجة.. مصر تتبنى برنامجا وطنيا لدعم المصادر المائية وتوفير بدائل آمنة

1-6-2022 | 13:51
لترشيد نظم الاستهلاك والتوسع بمحطات المعالجة مصر تتبنى برنامجا وطنيا لدعم المصادر المائية وتوفير بدائل آمنةنهر النيل في مصر
تحقيق - علاء عبد الحسيب
الأهرام التعاوني نقلاً عن

تطبيقات ذكية للاستفادة من الملوحة واستخدام مياه الصرف لرى الزراعات

خبراء: مصر تمتلك بدائل كثيرة لتوفير احتياجاتها المائية.. وتحلية مياه البحر على رأسها

«بحوث الصحراء» داعم رئيسى للبرنامج.. وخطة التحديث بدأت منذ 10 سنوات

مطالب بتكثيف جهود استنباط تقاوى غير شرهة وتحديث نظم الرى بالأراضى القديمة 

«الملوحة» تحدٍ كبير يواجه البحث العلمي.. ومصر نجحت استخدام تقنيات حساب الاستهلاك المائي

المركز القومى لبحوث المياه مفتوح للباحثين بمختلف بلاد القارة السمراء ودول العالم

العمل فى بحوث مياه الأمطار يحتاج لتنسيق مسبق مع الأرصاد ومؤسسات التنبؤات الجوية

الحفاظ على المخزون المائى فى مصر، وتوفير الكميات المطلوبة من المياه للقطاع الزراعى والشرب، إجراءات لا تقتصر فقط على سياسة ترشيد الاستهلاك، وإن كانت هذه الخطوة من الخطوات الرئيسية للارتقاء بهذا الملف الهام، بل إن هناك إستراتيجية جديدة تبنتها الحكومة المصرية، تتضمن التوسع فى منظومة بحوث المياه والتطبيقات الذكية والحديثة فى تحقيق الاستفادة من ملوحة المياه متعددة المصادر فى رى المحاصيل بعد معالجتها بشكل آمن، ومعالجة مياه الصرف إلى مياه صالحة لرى المحاصيل الزراعية، وهى خطوة تأتى بالتزامن مع عدة خطوات بدأتها الحكومة المصرية للارتقاء بهذا الملف، على رأسها التوسع فى تقنيات تحلية المياه، وتحقيق أعلى استفادة من الأمطار والسيول، وزيادة مشروعات محطات معالجة المياه، والحفاظ على المخزون الجوفى المائي. 

البرنامج الوطنى الذى تبنته الدولة المصرية مؤخرًا، يهدف لتنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة «2030» لترشيد استخدامات المياه، والحفاظ على المخزون المائى فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجهها مصر فى هذا الملف، خاصة مع زيادة الرقعة الزراعية والمشروعات القومية التى نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، والتى قدرت بنحو 4 ملايين فدان جديدة تمت إضافتها إلى مساحة مصر القديمة من الأراضى الزراعية قدرت بنحو 5 ملايين فدان تقريبًا، وهو ما يعنى زيادة المساحات المنزرعة إلى إجمالى 9 ملايين فدان جديدة، مما يتطلب توفير الاحتياجات المائية التى تغطى هذه الزراعات، وتحقق الإنتاجية المطلوبة من المحاصيل الزراعية المستهدفة فى مصر فى ظل تزايد عدد السكان بمعدل كبير.

ولتنفيذ هذا البرنامج الوطنى فى تطبيق وزيادة بحوث المياه، فقد استعانت مصر بأكبر محطة بحثية فى علوم المياه تابعة لوزارة الرى بمنطقة وادى النطرون، مجهزة بأحدث التقنيات والأبحاث العالمية فى منظومة تحقيق أعلى استفادة من هذا الملف أسوة بالعديد من دول العالم، والتوسع فى استخدام طرق رى مختلفة حديثة لحساب تأثيرها على استهلاك المحاصيل بما يحدد الأسلوب الأمثل فى التعامل مع ملف المياه، وهو ما يتزامن مع توجيهات القيادة السياسية فى التوسع فى طرق الرى الحديثة على مستوى محافظات الجمهورية، وتحديدًا أراضى الوادي والدلتا، وتوفير التمويلات اللازمة والمدعمة للمزارعين لتغيير سياسات الرى من طرق تقليدية والتوقف عن رى المحاصيل الزراعية بالغمر وتحويلها إلى رى بالتنقيط والحديث خاصة بالأراضى القديمة.

الإجراءات الجديدة لتطبيق هذا البرنامج، بدأت بتحديث نظم محطات الأبحاث المعنية بملف المياه، والتوسع فى استخدامات الطاقة الشمسية لتشغيل نظم الرى والآبار الجوفية بالمحطة، وزيادة تطبيقات البحوث المائية الحديثة فى مصر وحول العالم، التى تدعم منظومة استخدام البدائل فى سد الاحتياجات المائية، وترشيد نظم الاستهلاك، والتوسع فى محطات المعالجة والتى حققت مصر طفرة كبيرة فى هذه المشروعات خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى استهداف تقدم مصر فى التصنيف الدولى فى منظومة الأبحاث المائية، خاصة وأن المركز القومى لبحوث المياه فى مصر يعد أحد أهم النقاط البحثية المنطقة العربية وإفريقيا فى مجال دراسات المياه والمنشآت المائية، وقد حقق الفترة الأخيرة طفرة كبيرة فى مجال البحث وتطبيق السياسات العلمية والمتطورة فى علوم المياه.

«تقليل الفاقد»

دعم مصادر المياه وتوفير بدائل بأعلى معدلات آمان فى رى المحاصيل والشرب، كانت من أهم توجيهات القيادة السياسية الفترة الأخيرة، والتى كان على رأسها سرعة إنجاز المشروع القومى تبطين الترع على مساوى محافظات الجمهورية بإجمالى 20 ألف كيلو متر، وهو أحد أهم المشروعات التى نفذتها مصر لتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على المخزون المائي، إضافة إلى أهمية هذا المشروع فى وصول المياه إلى النهايات، إضافة إلى حوكمة واستغلال الأمثل للمخزون الجوفى أحد أهم البدائل المهمة فى توفير المياه، إضافة إلى تحديث قواعد البيانات للآبار الجوفية لمتابعة التغير فى مناسيب ونوعية المياه الجوفية، إضافة إلى تبنى الدولة إستراتيجية للتوسع فى محطات معالجة المياه وتحليتها.

«الأهرام التعاوني» حصلت على تفاصيل تطوير محطة وادى النطرون أحد أهم المحطات البحثية التابعة للمركز القومى لبحوث المياه بوزارة الرى وهى أحد بنود خطة تطوير المحطات البحثية للارتقاء بملف المياه والتى تبنتها الدولة، وهى من أهم المحطات النموذجية المطورة التابعة للمركز القومى لبحوث المياه تم إنشائها على مساحة 120 فدانا، وتضم عدد من الحقول الإرشادية للمحاصيل والزراعات الخضرية التى تخضع للتجارب المائية، وتضم عددا من الآبار الجوفية التجريبية داخل المحطة قائمة على تبنى برامج خاصة لإجراء تجارب تتعلق بدرجات خاصة تتعلق بالملوحة لعدد من المحاصيل الزراعية، كما أنها مزودة بتقنيات تتعلق بحساب الاستهلاك المائى للمحاصيل فى الأراضى الرملية، وتقييم الأسلوب الأمثل لنظم الرى، واستخدام مصادر الطاقة غير التقليدية فى إدارة وتشغيل نظم الرى، واستخدام المياه عالية الملوحة فى الرى وتقييم هذه التجارب بيئياً واقتصادياً واجتماعياً، حيث بدأت الوزارة مؤخرًا فى تنفيذ أعمال تطوير المحطة بما يتواكب مع التحولات العالمية فى مجال بحوث المياه.

الخبراء تحدثوا عن أهمية الارتقاء بملف بحوث المياه ودوره فى توفير الاحتياجات المائية للزراعات والشرب، فأكد الدكتور أحمد فوزى دياب الخبير المائى بالأمم المتحدة أن هناك جهودا كبيرة تبذلها الدولة وتوجه بها القيادة السياسية لتنفيذ إستراتيجية الدولة لترشيد استخدامات المياه وتوفير الاحتياجات المائية للمحاصيل ومياه الشرب، وقد كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه الأخير بوزير الرى نحو دعم المنشآت والمشروعات المائية التى تنفذها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة وتطويرها، وتحديث برامج العمل بها لتواكب التقنيات العالمية وذلك بالتزامن مع تبنى الدولة مشروعًا قوميَا لتطوير وتحديث نظم الرى القديمة، إضافة إلى تبنى إستراتيجية متكاملة لتحقيق الإدارة الرشيدة والاستخدام الآمن للمياه الجوفية فى مصر، إضافة إلى دعم منظومة تطبيق الرقمنة فى استخدام المياه، والاستفادة من التجارب العالمية فى توفير البدائل المائية وتطبيق التقنيات المتطورة فى هذا الملف.

«بدائل»

واستكمل قائلًا: «ملف المياه من أهم الملفات التى تعمل الدولة على الارتقاء بها لا سيما فى مجال البحوث التطبيقية، وأن مصر لديها بدائل متعددة لمصادر توفير المياه قادرة على تحقيق وفرة كبيرة فى المخزون، على رأسها التوجه نحو دعم ملف تحلية مياه البحر، وهو أحد أهم الأدوار الرئيسية التى يقوم بها المركز القومى لبحوث المياه، ومحطات البحثية، خاصة فى ظل التقنيات الحديثة حول العالم فى تحقيق أعلى استفادة من هذه المصادر، مشيرًا الى أن التغيرات المناخية تحتاج أيضًا إلى استعدادات عديدة للتعامل مع ملف المياه، خاصة مع تأثر بعد الزراعات بهذه الظاهرة، وفى ظل استضافة مصر لقمة المناخ العالمية خلال هذا العام الجاري، إضافة إلى دعم صناعة التقاوى والبذور الموفرة غير الشرهة للمياه والتى قطعت مصر فيها شوطًا كبيرا الفترة الأخيرة.

وأوضح دياب أن العديد من المراكز البحثية سواء التابعة لوزارة الزراعة أو الرى تعمل الفترة الأخيرة على ملف الارتقاء بمنظومة المياه والتوسع فى الأبحاث التطبيقية المتخصصة، ومن أهم هذه المركز مركز محطة بحوث الصحراء ومحطات البحوث الزراعية، حيث تعمل هذه المراكز على تطوير ملف الرى لعدد من الزراعات فى الأراضى الرملية منها القمح والشعير والبنجر، وغيرها من المحاصيل التى تتعرض لعملية الإجهاد المائى والملحى أو كليهما فى ظل التغيرات المناخية التى يواجهها العالم الفترة الأخيرة، ومن هنا كان التفكير فى دعم منظومة البحث والتوسع فى الأبحاث العلمية فى هذا الصدد من منطلق تطبيق عملية التحكم المتنوعة فى الممارسات الزراعية، خاصة وأن العديد من هذه الأبحاث يتم دراستها تمهيدًا نشر المتوافق عليها.

وأشار الدكتور فوزى دياب، أن المعاهد البحثية التابعة للمركز القومى لبحوث المياه البالغ عددها 12 معهدا بحثيا، تقوم أيضًا باختيار البحوث التطبيقية الناجحة فى ملف إدارة المياه وإجراء التجارب المختلفة فى مجال بحوث المياه، إضافة إلى فتح أبوابها أمام الباحثين بمختلف بلاد القارة السمراء ودول العالم لتدريبهم على التقنيات الحديثة فى هذا المجال، وعلى رأسها تقنيات الأبحاث الخاصة بالإجهاد المائى والتى تتضمن تقليل الاحتياجات المائية للنبات للوصول إلى كمية المياه تحدد مصير النبات، أيضًا التقنيات الخاصة بالإجهاد الملحى الخاصة بتأثير درجات الملوحة المياه وصولا إلى مياه المالحة على إنتاجية النبات وذلك بمختلف وسائل الرى الحديثة والمحاصيل الزراعية المحددة أيضًا، مشيرًا أن الهدف الرئيسى الذى تعمل عليه هذه المحطات البحثية وتحديدًا محطة بحوث المياه بوادى النطرون هو دراسة طرق الاستفادة من تجارب الزراعة على مياه البحار والارتقاء بملف التحلية.

«التنبؤات الجوية»

على صعيد متصل، قال الدكتور صفى الدين متولي، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، إن برنامج التوسع فى بحوث المياه وتحديثها بدأ منذ أكثر من 10 سنوات، وقد تم تطبيق هذه الدراسات على ملف الأمطار بعدد من المناطق والأودية، منها أسيوط وقنا منطقة جنوب وشمال سيناء، خاصة فيما يخص التعامل مع مصدر السيول والأمطار وتحقيق أقصى استفادة منها، خاصة وأن مرفق الأمطار والسيول من أكثر المصادر التى حققت فيها العديد من الدول طفرة، منها أمريكا أحد أهم النماذج العالمية الرائدة فى مجال بحوث مياه الأمطار، مضيفا أن العمل فى بحوث مياه الأمطار يحتاج لتنسيق مسبق فى عدد من المجالات، على رأسها الأرصاد والمؤسسات المعنية بالتنبؤات الجوية، وقد بذل مركز بحوث الصحراء جهدًا كبيرًا فى هذا الملف خلال السنوات الأخيرة للوصول إلى نتائج مبشرة تحقق أعلى استفادة من هذا الملف.

وتابع: أجرينا العديد من البحوث فى مجال المياه بعدد من المناطق فى محافظات الجمهورية، منها منطقة سيناء لدراسة تحسين جودة مياه السيول بالمنطقة، ومراجعة كل خزانات استقبال هذه الكميات لاستخدامها فى أغراض عديدة، وهى عبارة عن خزانات جوفية فى مناطق الأودية والاستكشاف تعمل بضوابط تحقق التكامل فى المشروعات، كما أن هناك أكثر من 27 محطة أرصاد تعمل بالتوازى مع خطة مركز بحوث الصحراء فى التنبؤ بمواعيد وفترات سقوط الأمطار والسيول، لوضع إستراتيجية واضحة للاستفادة منها، كما أن هناك قاعدة بيانات بحثية أعدها المركز لرصد الأبحاث التطبيقية فى مجال علوم المياه، موضحًا أن التحديات التى تواجهها مصر فى ملف المياه تحتاج إلى المزيد من الأبحاث لترشيد الاستهلاك والتوسع فى مصادر المياه أسوة بباقى الدول التى حققت نجاحات فى هذا الشأن، وذلك تزامنًا مع إستراتيجية الدولة للحفاظ على المخزون المائي.

واستكمل نائب رئيس مركز بحوث الصحراء قائلًا: عندما نتحدث عن قطاع الأبحاث فى ملف المياه، يجب أن نشير إلى أربع مصادر للمياه منها، ملف المياه الجوفية، ملف تحلية المياه، ملف الأمطار والسيول، ملف المياه الجارية، وإن مصر من أولى الدول التى جمعت بين جميع التقنيات الحديثة فى ملف البحوث سواء فيما يتعلق باستخدام تقنيات الأقمار الصناعية أو الطاقة الشمسية وغيرها، حيث أن عددا من الدول وعلى رأسها روسيا والسويد وألمانيا استخدمت فى فترة من الزمن تقنية واحدة من هذه التقنيات، كما أن مصر من أقوى الدول التى تمتلك فرصة فى الارتقاء بملف تحلية المياه، كونها بلدا يطل على ساحلين كبيرين البحر الأحمر والمتوسط، كما أن هناك محاولات الفترة الأخيرة لتحلية مياه البحر من المياه الجوفية الساحلية باعتبارها أقل تكلفة، وقد أجريت أبحاث عديدة فى هذا الصدد وقطعت مصر فيها شوطًا كبيرًا، وعلى رأسهم مركز بحوث الصحراء أحد أهم الصروح البحثية التى حققت طفرة فى هذا الملف».

«ملوحة المياه»

ونوه بأن مصر استخدمت لأول مرة تقنية الأقمار الصناعية فى المناخ، والتغيرات التى طرأت الفترة الأخيرة على ملف المياه، ومن ثم أجرت المراكز البحثية المهتمة فى مصر العديد من الدراسات فى هذا الصدد، مؤكدا أن ملوحة المياه من أكثر التحديات التى يواجهها القطاع البحثى فى ملف المياه، وقد نجحت مصر خلال السنوات الأخيرة فى التغلب على هذا التحدى ومعالجة هذه الملوحة فى العديد من التجارب البحثية، وتحقيق استفادة كبيرة فى المشروعات التنموية والزراعية بعدد من مناطق الجمهورية، مشيرًا أن مركز بحوث الصحراء أول جهة فى مصر تستخدم منظومة متكاملة من التقنيات البحثية الحديثة فى العديد من المناطق الصحراوية وإجراء بحوث الاستكشاف بواسطة الجاذبية والأقمار الصناعية والارتقاء بملف بحوث المياه فى مصر.

أما الدكتور عبد الباسط العقيلي، خبير نظم الرى الحديث واستشارى خصوبة الأراضى وتغذية النبات بمركز بحوث الصحراء، فتحدث عن أهمية التوسع فى برامج البحوث التطبيقية خلال الفترة المقبلة فى ظل التغيرات المناخية التى طرأت على البلاد، قائلًا: البحوث التطبيقية للتعامل مع ملف المياه أحد أهم الخطوات الداعمة لمنظومة الرى الحديث التى تبنتها الدولة المصرية، وقد وضعت لها الدولة إستراتيجية محددة لترشيد الاستخدام، كما أن نظم الرى الحديث ونجاحها فى مصر بدأت مؤشراتها واضحة خاصة فى ظل إستراتيجية الدولة لتوفير التمويلات المطلوبة للإنفاق على المنظومة بفوائد مدعمة لتنفيذ هذا البرنامج، مشيرًا أن المزارع ليس لديها إمكانيات لتغيير نظم الرى القديمة، أو الإنفاق على المستلزمات الخاصة بتحديث المنظومة الجديدة وهو ما يتطلب وجود عناصر تحفيز فنى ومالى تساهم فى إقدام المزارعين على تغيير نظم الرى التقليدية، والإنفاق على تحديثها.

وتطرق العقيلى للحديث عن التطورات البحثية فى ملف المياه، والتى تستهدف تغيير ثقافة المزارعين فى مصر عن طرق الري، قائلًا: ما لا يعرفه المزارع إن الرى بالغمر له آثار سلبية كبيرة على إنتاجية المحاصيل وعلى المخزون المائى فى مصر، وبالتالى فإن استخدام طرق الرى بالغمر يستهلك كميات كبيرة من المياه فى الوقت الذى نعانى فيه من الفقر المائي، حيث أن الإسراف فى استخدام مياه الرى تؤدى إلى فقد الأسمدة من التربة وعدم استفادة النبات منها، كما أن تلوث مياه الصرف الزراعى يكون بسبب الإفراط أيضًا فى الطرق التقليدية للرى فى الوقت الذى تبنت الدولة المصرية إستراتيجية متكاملة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، مضيفًا أن زيادة انتشار الحشائش التى تعتبر مأوى للعديد من الحشرات والآفات والمبيدات مرتفعة الأسعار، كما أن طرق الرى التقليدية تساهم فى زيادة استهلاك الطاقة فى معدات الري، وزيادة انتشار الأمراض الفطرية المرتبطة بزيادة الرطوبة مثل البياض وعفن الجذور.

وأشار الدكتور العقيلي، إلى أن التوسع فى البحوث التطبيقية فى مجال المياه مصدر هام لتحقيق عنصر التوعية بين المزارعين بمخاطر الطرق التقليدية فى الري، ودور هذه الأبحاث فى ضبط وتعميم منظومة الرى الحديثة والتى تساهم فى توفير المياه على المستوى الزراعى وعلى مستوى المخزون الدولي، وتوفير تكاليف الطاقة والعمالة، وزيادة إنتاجية المحاصيل، كما يقلل استخدام طرق الرى الحديث من ظاهرة فاقد الأسمدة التى تتعرض لها الزراعات خلال الرى بالغمر، كما يعظم الاستفادة من وحدة السماد وقطرة الماء، ويعمل على زيادة المحصول من خلال إعطاء النبات احتياجاته المائية بالكمية المناسبة فى الوقت المناسب، مضيفًا أن توفير قروض ميسرة يتم سدادها على 10 سنوات يحتاج إلى المزيد من الإجراءات الأخرى لتعميم منظومة الرى الحديث واستبدال الطرق التقليدية بأراضى الوادى والدلتا، بل أن هذه العملية تحتاج أيضًا لتوفير الدعم الفنى مجانا أى وجود فريق متخصص قوى يتابع تحديث المنظومة بشكل مباشر، وهو ما يدعم منظومة التوسع فى البحوث التطبيقية التى تبنتها الدولة الفترة الأخيرة.

كلمات البحث
الأكثر قراءة