اللواء خالد الشاذلي: «الداخلية» تخصص بوابة شكاوى تتعامل مع القضايا بشكل سريع وقوى
موضوعات مقترحة
لا تزال تجارة الوهم ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها على المجتمع فى مصر، تنصب شباكها لاصطياد فئة كبيرة من المواطنين لاستنزاف أموالهم، والاستيلاء على متحصلات البسطاء تحت عباءة «استثمار الأموال»، وبحجة الحصول على عوائد منها، كان آخرها «مستريح أسوان» المتهم بالاستيلاء على أموال المواطنين، ورغم أن الإعلام دائمًا ما يرصد ويحذر من الوقوع فى فخ هؤلاء المجرمين، إلا أن «مستريح» جديد يظهر فى محافظة هنا أو هناك، فيثق فيه بعض المواطنين ويضعون ثقتهم فيه ومدخراتهم فى جيوبه، تلك الظاهرة كان بطلها قديما الريان ومن تلاه ممن روجوا لفكرة توظيف الأموال.
تاجر الوهم أو كما أطُلق عليه اسم «المستريح»، عرف منذ فترة فى مصر بوقائع عديدة.. فقد سبق وأن ألقى رجال الشرطة القبض على أول متهم يلقب باسم «المستريح» فى 2015، كان أحد رجال الأعمال استولى على أكثر من 35 مليون جنيه، وأطلق عليه صحفيو الحوادث اسم «المستريح»، ثم بعدها ضبطت وزارة الداخلية ثانى متهم بمحافظة المنيا وتحديدًا مركز مغاغة بعد بلاغات عديدة قدمها الضحايا لمركز الشرطة يتهموه فيها بالاستيلاء منهم على أموالهم بحجة استثمارها فى مصنعات الأعشاب الطبية.
أسدل الستار على واقعة «مستريح المنيا» التى أحدثت ضجة وقتها، بعد ان أصبحت قضية رأى عام وحديث وسائل الإعلام.. ثم ظهرت بعدها واقعة جديدة فى محافظة المنيا بعد استولى أحد المتهمين على مبالغ مالية قدرت وقتها بنحو 200 مليون جنيه من المواطنين بهدف استثمارها فى أعمال مختلفة، وقد ألقت أجهزة الشرطة القبض عليه بعد أن سدد جزء من هذه المبالغ للضحايا، وفى السويس ظهر مستريح جديد استولى على مبالغ مالية من مجموعة كبيرة من الشباب بحجة استثمارها فى إحدى المشروعات السياحية، إلا أن رجال الشرطة نجوا فى إلقاء القبض عليه.
ولم تقتصر وقائع النصب على محافظات بعينها، فقد انتشرت بعد هذه الفترة فى جميع المحافظات، حتى طالت عروس البحر الأبيض المتوسط «محافظة الإسكندرية» حيث استولى أحد رجال الأعمال على قرابة الـ15 مليون جنيه من عدد من المواطنين بحجة تشغيلها، ونجحت الأجهزة الأمنية وقتها من إحباط مخططه الذى كان ينوى وقتها استكمال ممارسة نشاطه الإجرامي، ثم ظهر بعدها مستريح القليوبية الذى استولى بالتنسيق مع زوجته على أموال كثيرة من المواطنين بحجة تشغيلها فى تجارة الزيوت، لكن رغم تعدد هذه الوقائع منذ فترة لا زالت الظاهرة منتشرة.
فى الوقت نفسه يرى الكثير أن ضحايا تجار الوهم مخطئون، وإن كان القانون يراهم مجنى عليهم،اللواء خالد الشاذلى الخبير الأمنى يقول «طالما الطماع موجود.. فالنصاب بخير»، أكد أن الجانى لا يُستثنى من المحاسبة، ورغم إنه الطرف الجانى فى القضية وفقًا لما أقره القانون، إلا أن العقل والمنطق يؤكدان أنه لا يمكن أن تكون الأرباح الكبيرة التى تضمنتها كل واقعة تناسب القيمة التى تم دفعها، وبالتالى يصبح الأمر جليا ومؤكد بأن هناك غموض وغرابة فى هذه العملية، ولو تحدثنا على سبيل المثال عن واقعة مستريح أسوان، فإننا نؤكد أن الفترة الزمنية التى حددها المتهم لجنى الأرباح من تجارة المواشى لا تتناسب مع القيمة التى دفعها كل ضحية. اللواء خالد الشاذلى قال: إن هناك إجراءات عديدة يمكن أن يتم تنفيذها لمواجهة هذه الظاهرة، المحور الأول يتمثل فى الناحية القانونية، وهنا نحتاج لتشريعات قانونية صارمة، تجرم وتغلظ العقوبة على المتهمين فى مثل هذه الواقعة، المحور الثانى لقطاع المحليات دور كبير جدًا فى محاصرة المتهمين الذين يستغلون أراضى الدولة بالمخالفة، بهدف ممارسة نشاطهم كما حدث مع «مستريح أسوان» الذى اكتشفت أجهزة الأمن أنه يمتلك مزرعة كبيرة للمواشى بالمخالفة على أراضى تابعة لأملاك الدولة، وهذا يعنى لو أن المسئول عن المحليات حاصر المتهم بإجراءات صارمة لم تقع الجريمة.
تحرك رجال الشرطة كان من المهم يكون بشكل سريع للتعامل مع القضايا دون الانتظار لأى بلاغات يتم تقديمها من الضحايا، من أهم المحاور الرئيسية لمحاصرة الظاهرة، خاصة وأن فى واقعة «مستريح أسوان» كانت هناك فيديوهات منتشرة منذ بداية عمليات النصب تتضمن تصوير فيديوهات لمبالغ مالية كبيرة متحصلات وقائع النصب التى قام المتهم، وبالتالى فإن الإجراءات القانونية والشرطية فى مثل هذه الوقائع تتطلب تحرير بلاغات سريعة بالواقعة لطلب إذن من النيابة العامة بضبط المتهمين، وإجراء التحريات اللازمة لفحص هذه الوقائع، خاصة وأن قضايا توظيف الأموال بهذه الطريق يجرمها القانون وعاقب مرتكبيها بعقوبات محددة. وأوضح اللواء خالد الشاذلى أن «وحدة الرصد» الجديدة التى أنشأتها النيابة العامة المصرية والتى حققت نجاحات كبيرة الفترة الأخيرة فى الحفاظ على القيم الأسرية فى مصر، والقضاء على المظاهر المسيئة للمجتمع، والتى يتابعها السيد المستشار حمادة الصاوى النائب العام شخصيًا عليها دورًا كبيرًا فى مواجهة وفحص كل الوقائع المشبوهة على صفحات التواصل الاجتماعي، وإن كان حجم الوقائع يفوق الوصف فإن هناك أولويات للوقائع التى يجب رصدها والتعامل معها بشكل سريع حفاظًا على أمن واستقرار الوطن، كما أن القانون رقم 146 لسنة 1988 جرم هذه الوقائع.
طالب اللواء الشاذلى بعدم التصالح مع المتهمين بالنصب على المواطنين وإن حصل الضحايا على أموالهم، حتى يكون هناك ردع لهذه الجريمة ضمن إجراءات القضاء على الظاهرة وتطهير المجتمع منه، إضافة إلى ضرورة أن يكون لرجال الدين دورًا مهمًا خاصة فى القرى لتوعية الناس بخطورة التعامل مع المتهمين، واعتبار أن أموال هذه التجارة «ربا» يحرمها الدين، على أن تخصص وزارة الأوقاف «خطبة» على فترات مقاربة تحذر من الظاهرة، كما أن وزارة الداخلية خصصت بوابة شكاوى تتعامل مع القضايا بشكل سريع وقوى مع مثل هذه الوقائع، وأن هناك طرق عديدة ورسمية يمكن أن يلجأ إليها المواطن لاستثمار أمواله، وقد رأينا جميعا إجراءات الدولة الأخيرة بشأن رفع البنك المركزى لسعر الفائدة لـ 18% لتشجيع الاستثمار الآمن فى مصر.
الخبير الأمني اللواء خالد الشاذلي