قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة أصدرت حزمة من القوانين والتشريعات خلال الفترة الماضية والتي تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي، فضلًا عن جهود دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
موضوعات مقترحة
وأكدت في بيان لوزارة التخطيط، العمل على تعزيز الإطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين العام والخاص بإجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
وأوضحت السعيد أن تلك التعديلات تستهدف مزيدًا من التشجيع لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والتوسع في مجالات الأعمال التي يشتمل عليها نطاق المشاركة ليتضمن أنماط المشاركة كافة.