أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قراراً رقم 1800 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة الوزارية للسياحة ونظام عملها، لتكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، الموارد المائية والري، السياحة والآثار، الثقافة، المالية، التنمية المحلية، الداخلية، الصحة والسكان، البيئة، النقل، والطيران المدني، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.
أشار القرار إلى أنه لرئيس اللجنة أن يدعو إلى اجتماعاتها من يراه من الوزراء أو المحافظين أو ممثلي الجهات الحكومية الأخرى أو ذوي الخبرة في المجال السياحي حين الحاجة لحضورهم.
ونص القرار على أن يكون وزير السياحة والآثار مقررًا للجنة، ويقترح ميعاد انعقادها ويضع جدول أعمالها، وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون القرارات الصادرة عنها مُلزمة لجميع الجهات المعنية.
ووفقاً لهذا القرار، ترفع اللجنة تقريراً سنوياً بأعمالها في يوليو من كل عام للعرض على المجلس الأعلى للسياحة.
جدير بالذكر أن القانون الجديد للمنشآت الفندقية والسياحية يعمل على تنظيم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين جميع الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة، وذلك بهدف تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
وقد قامت وزارة السياحة والآثار بإعداد مشروع هذا القانون بسبب مرور فترة زمنية طويلة على العمل بالقانون المُلغي رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، مما أسفر التطبيق العملي له عن مشاكل وصعوبات في التعامل مع الجهات ذات الصلة بالتراخيص.