يبدو حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحلفاؤه الوسطيون الأوفر حظًا في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في منتصف يونيو في فرنسا، في حين تبدأ الإثنين الحملة الانتخابية الرسمية للجولة الأولى على خلفية توترات مرتبطة بارتفاع الأسعار.
موضوعات مقترحة
قبل أسبوعين من الانتخابات المقررة في 12 يونيو، يتنافس حزب ماكرون بفارق ضئيل مع تحالف أحزاب يسارية بقيادة جان لوك ميلانشون، فيما يحلّ حزب مارين لوبن اليميني المتطرف ثالثًا بحسب استطلاعات الرأي.
هذه المعركة غير المسبوقة بين ثلاث كتل أزاحت الأحزاب التقليدية اليمينية واليسارية التي كانت تسيطر على الحياة السياسية الفرنسية على مدى عقود، تبدو متوترة في وقت يعاني الفرنسيون من كلفة المعيشة في ظلّ تضخم متسارع ونمو اقتصادي سلبي.
وبحسب استطلاع أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام (Ifop) لصالح صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الأسبوعية، قال فرنسي من اثنين (52%) إنه سيمتنع عن التصويت.
تُجرى الانتخابات التشريعية في فرنسا في 12 و19 يونيو، بعد قرابة شهرين من إعادة انتخاب ماكرون رئيسًا في 24 أبريل الماضي في مواجهة لوبن.
وقد بدأ الفرنسيون الذي يعيشون في الخارج التصويت عبر الانترنت الجمعة الماضي في عملية اقتراع تستمرّ حتى الأول من يونيو. أما بالنسبة للآخرين، فتبدأ الحملة الانتخابية للجولة الأولى الاثنين وتُختتم منتصف ليل العاشر من /يونيو، على أن تشمل لوحات إعلانية في البلديات وأوقات منظّمة للكلام... والفرنسيون مدعوون لانتخاب 577 نائبًا في الجمعية الوطنية.
بعدما أمضى ماكرون أسابيع لتشكيل حكومته وتعرّضه لانتقادات كثيرة، يطلّ الرئيس مجدّدًا على الساحة الدولية الاثنين في بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبي التي ستكون الأولى له منذ إعادة انتخابه.
من جانبها، حدّدت رئيسة الوزراء الجديدة إليزابيت بورن وهي نفسها مرشحة للمرة الأولى، خارطة طريق الحكومة الجديدة وتتضمن ثلاثة أمور "ملحّة" وهي القدرة الشرائية والصحة والمناخ.
على غرار اقتصادات الدول الأوروبية، يواجه النشاط الاقتصادي في فرنسا الذي لم يتعافَ بعد من صدمة كوفيد، ارتفاع الأسعار الناجم عن النزاع في أوكرانيا. وسُجّلت نسبة تضخم تقارب الـ5% على أساس سنوي في أبريل.