قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن المرحلة الثانية من استراتيجية "الرقابة المالية" الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية خارطة طريق للأربع سنوات القادمة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة" رؤية مصر 2030 " وتهدف إلى تنمية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية بما يعكس استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي للدولة، ويكون قادرًا على تحقيق نمو احتوائي مستدام، ويتميز بالتنافسية والتنوع، ويلعب دورًا فعالاً في الاقتصاد العالمي، ويكون قادرًا على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتعظيم القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل مناسبة ومنتجة، ويصل بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المرتفع.
موضوعات مقترحة
حددت المرحلة الثانية الجديدة من الإستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية (2026-2022) أولويات عمل الهيئة في المرحلة القادمة، وذلك بالتركيز على محاور ستة رئيسية هي:
- تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي.
- تحقيق الشمول المالي وتعميق مستويات الاستدامة.
- إدارة المخاطر وبناء نظام فعال للإنذار المبكر.
- تطوير البنية التشريعية.
- تعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات.
- تطوير الأسواق.