انضمت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني إلى مؤسستي «فيتش» و«ستاندرد اند بورز» في تأكيد تصنيفهما الائتماني لمصر عند B2.
موضوعات مقترحة
وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى إن مصر حققت معدلات نمو إيجابية خلال عامى 2020 و 2021 بما مكن الاقتصاد المصرى بان يكون مصنف ضمن عدد قليل جدا من الدول (تقل عن 20% من الدول على مستوى العالم) التى نجحت فى تحقيق معدلات نمو ايجابية متواصلة خلال عامي 2020 و 2021.
وأشار إلى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية خلال عام 2021 لتحقق مستويات قياسية بسبب ارتفاع حصيلة صادرات المنتجات البترولية والغاز المصرى بالاضافة الى ارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية بشكل قوى وكبير مما يمثل اضافة قوية للمؤشرات الايجابية التى حققها الاقتصاد المصرى مؤخرا.
وبذلك أصبح قطاع البترول يساهم بشكل إيجابى فى توليد موارد إضافية من النقد الأجنبى للبلاد. كذلك يتوقع أن تحقق إيرادات قناة السويس أعلى حصيلة خلال العام المالى الحالى فى ضوء ارتفاع حصيلة قناة السويس بشكل قوى وكبير خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بالحصيلة المحققة خلال السنوات السابقة. كما حققت عائدات السياحة زيادة قوية مؤخرا فى ضوء جهود الحكومة فى تنويع أسواق السياحة الوافدة إلى مصر بالإضافة إلى جهود فتح أسواق جديدة وجذب شرائح سياحية جديدة ومتنوعة.
أضاف نائب وزير المالية أن وكالة موديز أوضحت فى تقريرها الأخير أن من أهم أسباب قرارها الخاص بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر دون تعديل وجود قدر متنوع من الإيجابيات أهمها السياسات الاستباقية التى اتخذتها الحكومة المصرية فى التعامل مع تداعيات الأزمات المركبة الحالية والتى تواجه الاقتصاد العالمى بشكل عام.
وأشاد التقرير بوجود رصيد إيجابى وقوى لوتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة بمصر خلال السنوات الست الماضية مع وجود قاعدة تمويلية محلية كبيرة ومتنوعة بما يزيد من قدرة الدولة المصرية على تغطية وتلبية احتياجاتها التمويلية من السوق المحلى دون الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما أشاد التقرير بمعدلات النمو المرتفعة والقوية المحققة والتى تتيح قدر أكبر من الصلابة والمرونة للاقتصاد المصرى فى التعامل مع الصدمات الخارجية. كذلك أشاد التقرير بقدرة مصر على جذب مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى ضوء قرار الدولة المصرية بالتوسع وتنشيط عملية التخارج من بعض الأنشطة وطرح العديد من المشروعات والأصول للقطاع الخاص.
أشار كجوك إلى أن تقرير مؤسسة موديز أشاد بقدرة وزارة المالية على التعامل مع الصدمات الخارجية المتتالية بشكل احترافى مما ساهم فى تجنيب الموازنة حدوث انحرافات كبيرة مقارنة بالمستهدفات المالية الطموحة للحكومة المصرية على نحو يؤكد استمرار مسار الانضباط المالى للدولة المصرية وهو ما كان محل إشادة كبيرة من مؤسسة موديز فى تقريرها الأخير الصادر عن مصر، موضحًا أن سياسات الإصلاح المالى المنفذة خلال الفترات الماضية والمستمرة مكنت مصر أن تكون ضمن عدد محدود جدا من الدول على المستوى العالمى التي حققت فائض أولى بالموزانة خلال الفترة الممتدة من 2020 وحتى 2022.
وتشير التقارير والمؤشرات الدولية بأن أقل من 10% فقط من الدول على مستوى العالم استطاعت تحقيق فائض أولى بالموازنة خلال هذه الفترة ومصر كانت ضمن هذه الدول المحدودة.