عبد الله زغلول: مصر اعتمدت تقاوى عالية الجودة تتحمل الجفاف
موضوعات مقترحة
على إدريس: تمويل أصحاب رؤوس الأموال قليل لمواجهة التصحر.. وهذا مقصود
عمرو عبد الحميد: المؤتمر هام لأن الحلول الفردية غير مجدية فى مواجهة التصحر
نشاط مكثف تخوضه الدولة ممثلة فى وزارة الزراعة، فى ملف التعاون الزراعى مع مختلف الدول.. وعلى هامش مشاركته فى مؤتمر مكافحة التصحر (cop 15) الذى انعقد فى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، عقد القصير وزير الزراعة اجتماعا مع كوبنيان كواسي، وزير الزراعة فى كوت ديفوار وبحث معه أوجه التعاون الفنى فى المجالات الزراعية المختلفة منها البحث العلمى واستنباط الأصناف ذات الانتاجية العالية فى الارز وكذا التدريب وبناء القدرات بالمركز المصرى الدولى للزراعة.
وخلال اللقاء استعرض القصير التجربة المصرية والنهضة التى تشهدها فى مجال الزراعة والمشروعات القومية الكبرى من أجل تحقيق الأمن الغذائى.
كما أكد على توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه للأشقاء الأفارقة، ووجه وزير الزراعة المصرى الدعوة لنظيره الايفوارى لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة وقام بتسليمه نسخه مقترحة من مذكرة التفاهم للتعاون فى المجال الزراعى بشكل عام حتى يتسنى توقيعها فى القاهرة.
ومن جانبه أعرب «كواسي» عن سعادته بما عرضه نظيره المصري وخاصة فى مجال زراعة الأرز نظرًا لأنه يعتبر من المحاصيل الاستراتيجية الهامة غذائيًا للشعب الايفواري.
وأضاف أنه سيقوم بإرسال وفد فنى من الجانب الايفوارى للقاهرة، للإطلاع على الخبرة المصرية، على ان يلتحق بهم لحضور اجتماع موسع للجانبين لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين مصر وكوت ديفوار.
وفى سياق آخر، عقد القصير اجتماعا مع رسلان أدلجارييف، مستشار الرئيس الروسى ومبعوثه الخاص لتغير المناخ، وتناول اللقاء التعاون الثنائى وتسهيل إجراءات تبادل السلع الزراعية بين مصر وروسيا.
كما تناول اللقاء استضافة مصر لقمة المناخ القادمة «cop 27» فى شرم الشيخ نوفمبر القادم.. حضر الاجتماعات السفير وائل بدوى سفير مصر فى كوت ديفوار والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.
وألقى القصير كلمة مصر أمام القمة ويلتقى بعدد من رؤساء الوفود المشاركة ويبحث معهم أوجه التعاون الثنائى وعقد لقاءات مع المسؤولين عن قطاع الزراعى والثروة الحيوانية والسمكية وكذلك وزيرى الثروة الحيوانية والزراعة بجمهورية كوت ديفوار ويبحث معهم سبل تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
تعقيبا على ذلك، قال الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن «مؤتمر مواجهة التصحر التابع لمنظمة الأمم المتحدة يعقد بشكل دورى كل عامين منذ التسعينات، وكانت مصر من أوائل الدول المشاركة فى المنظومة، وكان الهدف من كوب ١٥ المنعقد فى عاصمة كوديفوار يتعلق بمتابعة القرارات السابقة و قياس مدى التزام الدول المشاركة بما تم الاتفاق عليه، فضلًا عن مناقشة برامج مكافحة الكساد وإعادة تأهيل الأراضى المتدهورة، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية المنتشرة حول العالم والناتجة عن انتشار الجائحة وزيادة حدة الصراعات».
وأضاف زغلول قائلًا: هذه الدورة كان للحضور المصرى نشاط ملحوظ من خلال قيام وزارة الزراعة المصرية بتدشين مشروعات كبرى تتعلق بأهداف المؤتمر ومنها مشروع الدلتا الجديد، سيناء و توشكى، على مساحات تصل إلى ٤ مليون فدان، و ينص كوب ١٥ على بند هام يتعلق بتحييد الأراضى المتدهورة، أى ايجاد فدان زراعى بديل لكل فدان تم الاعتداء عليه أو تدهوره، وكانت مصر صاحبة سبق فى زراعةالأراضى الزراعية البديلة لتعويض الإنتاج المفقود من تقلص الرقعة الزراعية، على جانب أخر أهتم المؤتمر بالتوسع الزراعى الرأسي،وأيضًا مصر تمتلك تجربة فريدة فى هذا الصدد، وقد قام وزير الزراعة المصرى الدكتور القصير بعرض التجربة المصرية أمام الكثير من الدول المشاركة فى كوب 15.
وتابع: كذلك مصر لها خبرة جيدة جدًا فى مجالات الثروة السمكية و الإنتاج الداجني، ما جعل الحضور المصرى بما يتضمنه محل اهتمام كبير من الدول المشاركة فى كوب ١٥، مع التأكيد على اهتمام الدورة الحالية لمؤتمر مواجهة التصحر على تحييد الأراضى الزراعية واستخدام تقاوى عالية الجودة تتحمل الجفاف مثل أصناف الأرز المستخدمة حاليًا فى مصر وعدد من الدول، مع دفع الدول الصناعية الكبرى إلى دعم وتمويل بعض المشروعات الخاصة بالمؤتمر لتشجيع الدول النامية على الاستمرار فى الالتزام بما يتم الاتفاق عليه فى كل دورة.
فى سياق متصل، قال الدكتور عمرو عبد الحميد، عميد سابق لكلية الزراعة الصحراوية والبيئة فى جامعة مطروح، إن أهمية المؤتمر تكمن فى أن التغيرات المناخية والتصحر لا يجدى فيهما الحلول الفردية، ولابد من بروتوكول تشارك فيه كل دول العالم خاصة الكبرى المسببة لزيادة الانبعاثات الكربونية، بينما افريقيا والشرق الأوسط ليس لديهم تأثير يذكر فى زيادة الانبعاثات عكس الصين والولايات المتحدة مثلًا، باعتبارهما أكثر إسهامًا فى تدمير المناخ، وبالطبع بعد التغيير الكبير الذى وقع على المناخ انعكس سلبًا على الزراعة فى كل أنحاء العالم.
واعتبر أن التصحر الفكرى والممارسات السيئة من مسببات التصحر فى القطاع الزراعى على مستوى العالم، بالإضافة إلى عدم القدرة على استغلال الموارد بشكل يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وبالتالى التصحر له مسببات بشرية وأخرى طبيعية، خاصة أن الانسان لا يحترم الطبيعة ما أدى لتقليص المساحات الزراعية وتسبب فى قلة الإنتاج، وهذا التدهور فى الزراعة امتد إلى الثروة السمكية والطيور، واذا تحقق بالفعل سيناريو ارتفاع درجة حرارة الكوكب نصف فى المائة، سيؤدى إلى ذوبان الجليد و غرق مدن بأكملها.
وتحدث عبد الحميد بأن التغيير المناخى له تأثير على كافة القطاعات ومنها لا يمكن الاعتماد على حلول فردية، ولا تستطيع دولة بمفردها مواجهة هذه الظواهر مهما بلغ من قوتها، وللأسف العالم لا يطبق القانون على القوي، لذلك نجد أن دول مثل الولايات المتحدة و الصين لا يلتزموا بالقوانين الدولية ولا يجد ألية لمعاقبتهم على ما ارتكبوه فى حق الكوكب، يل تغلبت هذه الدول على الضغوط الدولية بإخراج مصانعها من بلدانها ونقلها إلى دول أخرى مثل فيتنام والفلبين وماليزيا.
وأكد الدكتور عمرو عبد الحميد، أن مؤتمر مواجهة التصحر التابع للأمم المتحدة وغيره من المؤتمرات تدق ناقوس الخطر أمام العالم من خلال شرح الانعكاسات ومدى تأثيرها على كل دول العالم من قلة الموارد وانخفاض الانتاج ولابد من التكامل بين كل دول العالم، لأن ارتفاع درجات الحرارة الناتج عن التغير المناخى يؤدى إلى استخدام كميات كبيرة من المياه لتغطية المساحة، فضلا عن كثرة التعديات على الأراضى الزراعية، ولولا المشروعات الجديدة فى مصر مثل توشكى و محور الضبعة وشرق العوينات لحدث كارثة فى الإنتاج الزراعى المصري».
وأوضح عبد الحميد، أن الحرب بين روسيا و أوكرانيا أثرت بشكل كبير على توريد سلاسل الغذاء وارتفاع اسعار مستلزمات الإنتاج، فالتنمية المستدامة تعتمد على تحسين الإنتاج واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية بالتكامل مع البنية الاساسية، خاصة بعد التأثير الظاهر على المحاصيل الزراعية ومنها الزيتون والطماطم فى مصر، ما دفع بعض المزارعين لتغيير مواعيد الزراعة ومنها مثلاً زراعة البطيخ فى شهر فبراير بدلًا من مارس.
وعن تحديات القطاع الزراعى فى مصر، قال الدكتور عمرو عبد الحميد، عميد كلية الزراعة الصحراوية والبيئة فى جامعة مطروح السابق،إن مصر لديها تحديات وعقبات أمام تحقيق التنمية المستدامة فى القطاع الزراعى ويجب التغلب عليها ومنها المورد البشرى الجيد، الموارد البشرية، البنية الاساسية، الخصائص الاجتماعية، الموارد التمويلية.
من جانبه، قال الدكتور على إدريس، الخبير الاقتصادي، إن مصر لديها معهد البحوث الصحراوية ويعتبر الأكبر والأقدم فى العالم وليس الشرق الأوسط فقط، ما يعكس أن مشكلة التصحر قديمة لكنها الآن ازدادت صعوبة مع ارتفاع نسبة التصحر وزيادة التعدى على الأراضى الزراعية وانتشار الصراعات والحروب ما أدى إلى زيادة معدلات الفقر، بينما الاهتمام الآن بالقطاع الزراعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى يسبب ضغوطًا على الدولة، خاصة في ظل ارتفاع اسعار مستلزمات الإنتاج والطاقة، فضلًا عن أن الصدمات الاقتصادية العالمية أصبحت تشكل مفهوم مختلف عن التبادل التجارى بين الدول، فقد اتخذت بعض الدول قرار بوقف تصدير إنتاجها خوفًا من تداعيات الحروب، فالهند أصدرت قرار بوقف تصدير القمح لأى دولة، ما تم التعاقد عليه سيتم تصديره لكن لن يكون هناك عقودًا جديدة».
وتابع قائلا أن مصر تستفيد من مؤتمر مواجهة التصحر من خلال عرض جهودها فى توسيع الرقعة الزراعية للتغلب على تداعيات التصحر، ما دفعها لزيادة حجم مشروعاتها القومية، وهذا يؤهلها للحصول على مساعدات دولية لدعم مثل هذه المشروعات، رغم أن دعم أصحاب رؤوس الأموال مازال قليل نسبيًا تجاه الدول النامية، علمًا بأن مصلحتهم تقتضى حصار الدول النامية فى مربع الاستهلاك والاعتماد على شراء السلع من الدول الكبرى، لذلك لا بديل أمام الدول النامية سوى التعاون فيما بينهم للقيام بمشروعات قومية تخرجهم من دوائر الاستهلاك والتبعية.