تلقت "بوابة الأهرام"، ردًا من الدكتور محمد عبدالهادي قطب رئيس مجلس إدارة جمعية المعاهد القومية بوزارة التربية والتعليم، التي تدير المدارس القومية على مستوى الجمهورية، بخصوص ما تم نشره تحت عنوان: "بالمستندات.. المدارس القومية تجبر الأهالي على ودائع بنكية بجانب المصروفات نظير قبول أبنائهم.. وأولياء الأمور: حرام".
موضوعات مقترحة
وقال عبدالهادي لـ "بوابة الأهرام"، إن الصكوك التي تفرضها المدارس القومية، منصوص عليها في قرار وزاري صدر قبل 11 عاما، في عهد وزارة الدكتور أحمد جمال الدين، وزير التعليم الأسبق، ولكن هناك مدارس لم تكن تفعله، وأخرى تلتزم به.
وردا على شكاوى الطلاب، بخصوص فارق تكلفة الصك بين مدرسة قومية وأخرى، وأن هناك مدارس تشترط ثلاثة آلاف، وأخرى عشرة آلاف، قال عبدالهادي "لأن لكل مدرسة مجلس إدارة خاص بها، ولكل مدرسة مصروفاتها، ولكل مدرسة احتياجاتها".
وبشأن تذمر أولياء الأمور من التمسك بتطبيق الصكوك البنكية، في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها الأهالي، قال عبدالهادي: "ولكن هذا قرار وزاري، الإبقاء عليه أو تعديله من سلطة وزير التعليم، والمدارس مضطرة إلى تنفيذه كالتزام بالقرارات الوزارية".
موضوعات قد تهمك:
وكانت "بوابة الأهرام"، فتحت ملف الصكوك البنكية الإجبارية التي تفرضها المدارس القومية على أولياء الأمور، نظير قبول أولادهم بالمدارس، ونقلت عن أميرة فريد، إحدى أولياء الأمور بمدرسة قومية بالمعادي، وهي تتقدم بأوراق طفلتها الصغيرة بذات المدرسة، أنه تم إجبارها على دفع قيمة صك، بنحو عشرة آلاف جنيه، نظير قبول طفلتها لتكون مع شقيقها بنفس المدرسة.
عندما سألت الأم، عن فحوى هذا الصك، قيل لها من إدارة المدرسة، إنه عبارة عن وديعة يدفعها ولي الأمر المتقدم حديثا إلى المدرسة، ويسترده عندما تنقطع علاقة الطالب بمدرسته، كأن يتخرج منها، أو يقوم بالتحويل إلى مدرسة أخرى غيرها.
قالت الأم لـ "بوابة الأهرام"، إنها لم تكن تعرف بهذا الصك، مضيفة "اعتقدت في بادئ الأمر أنه عبارة عن تبرع إجباري بألف جنيه، مثلا، لكن الصدمة أنه بعشرة آلاف جنيه، وتتمسك إدارة المدرسة بدفعه في أحد البنوك وتقديم إيصال لقبول أوراق ابنتي".
وأرسلت الأم لـ "بوابة الأهرام" صورة من الشروط التي وضعتها المدرسة، لقبول أوراق الأطفال الجدد، وكان بينها بالفعل، ما ينص على التزام ولي الأمر بدفع صك في أحد البنوك، على أن يقوم بإحضار إيصال الدفع ضمن أوراق التقديم، وإلا سيتم رفض قبول الطفل.
وعندما سألت "بوابة الأهرام"، نهال فرحات مديرة إحدى المدارس القومية بمصر الجديدة، قالت "بالفعل هناك صك يجب أن يدفعه ولي الأمر، لكن إدارة المدرسة هي التي تحدد قيمته"، مضيفة "أنا عندي بـ 3 آلاف جنيه، غيره عامله بأكتر من كده".
وتبلغ قيمة الصك في المدرسة القومية المشار إليها بالمعادي، عشرة آلاف جنيه، مع أن مصروفات المدرسة نفسها 11 ألفا، أي أن قيمة الصك توازي نفس قيمة المصروفات، وهو الأمر الذي أثار غضب أولياء الأمور من القرار في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها أغلب الأسر.
وقالت نادية عارف، وهي ولية أمر ترغب في التقديم لابنتها بالمدرسة "مديرة المدرسة قالت لنا هذه شروط المدرسة"، لافتة إلى أن "القرار يأتي في ظروف بالغة الصعوبة على الكثير من الأسر.. والله حرام اللي بيحصل لأن واحدة زيي عندها توأم هل المفروض أدفع 20 ألف جنيه، و22 ألفا مصروفات يعني 44 ألف جنيه مرة واحدة".
وتتبع المدارس القومية، وزارة التربية والتعليم، إشرافيا، ولها جمعية عامة تدير شؤونها، يقوم وزير التربية والتعليم بتعيين رئيسها، لكن لكل مدرسة مجلس إدارة منتخب، يعاون مدير المدرسة في إدارتها ووضع سياستها التعليمية والمالية والإدارية.
وتأكدت "بوابة الأهرام"، من خلال عدد من المدارس القومية، أن قيمة الصك تتراوح بين ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه، حسب ما تقرره إدارة كل مدرسة، أي أن الأمر في النهاية خاضع لرؤى شخصية، دون معايير واضحة تحددها وزارة التربية والتعليم، ما يتطلب تدخلا من الوزارة وتوضيح حقيقة الموقف، في ظل أن أغلب أولياء الأمور فوجئوا بالقرار، دون تمهيد مسبق، وفي ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.