يعد التنمر ظاهرة عدوانية وسلوكا غريبا على المجتمع، وأحد أخطر الظواهر السلبية التي تصدت لها مؤسسات الدولة سواء بتغليظ العقوبة أو حملات التوعية والتحذير من ارتكاب هذة الجريمة لأنها تعرض المتهم فيها لعقوبات تصل للسجن المشدد والغرامة.
موضوعات مقترحة
جريمة التنمر تترك العديد من الآثار السلبية على الضحايا منها فقدان الثقة بالنفس والخوف من مواجهة كل ما هو جديد مما يفاقم المشاكل الصحية والنفسية وزيادة حالات الاكتئاب، أما التنمر على ذوي الهمم، فآثاره السلبية أكبر على الضحايا ويكون وقعه أكبر وضرره أوسع.
أنواع التنمر:
يتخذ التنمر عدة أشكال منها الجسدي واللفظي أو بالإيحاءات مما ينتج عن هذا الفعل المشين آثارا سلبية كثيرة، منها فقدان الثقة بالنفس والتركيز وتراجع المستوى الدراسي، كما يعمل على ازدياد الخلل الاجتماعي والخوف من مواجهة كل ما هو جديد، مما يفاقم المشاكل الصحية والنفسية وزيادة حالات الاكتئاب، ويكون واقع التنمر أشد في حالة وقوعه على ذوي الاحتياجات الخاصة.
يقول الخبير القانوني محمود يوسف المحامى بالنقض والإدارية العليا إن القانون تصدى لجرائم التنمر وجرمها حيث تنص في المادة 309 مكرر (ب) من قانون العقوبات، التي جرمت التنمر بصفة عامة أيا كان المجني عليه، فجاء المشروع هادفا إلى تشديد العقوبة، إذا وقعت على ذوي الإعاقة، ولاسيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته، أو من لهم سلطة عليه.
التنمر الإلكترونى:
جاء القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58لسنة 1937، للتصدى للتنمر الإلكتروني بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين لكل من تعرض للغير بإتيان أمور أو إيحاءات جنسية بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات.
تعتبر جريمة التشهير الإلكترونى هى قذف المجنى عليه بنشر مواد كتابية تتهم المجنى عليه بأفعال لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره، وارتكاب جريمة سب وقذف تتضمن خدشا للشرف والاعتبار وطعنا فى عرضه، وأفراد أسرته بما يمس سمعة العائلات، وجريمة التعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليه، بأن التقط ونقل صورا شخصية له ومقاطع مسموعة ومرئية فى مكان خاص، وهدد بإفشائها لحمله على دفع مبالغ مالية دون وجه حق، وفقا لنص المادة 309 مكرر (ب) المضافة بالقانون رقم 189 لسنة 2020 من قانون العقوبات.
مكافحة جرائم تقنية المعلومات
نصت المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، معلومات أو أخبارا أو صورا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
جريمة الابتزاز
ونصت المادة 308 من قانون العقوبات على أنه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا، كما نصت المادة 326 من قانون العقوبات على أن جريمة الابتزاز يتحقق وقوعها في حالة حصول الجانى ـ بالتهديد ـ على مبلغ من النقود أو أى شىء آخر، ويعاقب مرتكبها بالحبس، كما يعاقب الشروع فى تلك الجريمة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة مالية.
القتل الخطأ
أما إذا ترتب على جرائم التشهير والتنمر والابتزاز انتحار المجنى عليه بسبب التشهير والتنمر والابتزاز الذى تعرض لها المجنى عليه، قد يعاقب الجانى بعقوبة القتل الخطأ وذلك لعدم احترازه لأن فعله قد يسبب الانتحار وهو ما يتطلب تغليظ العقوبة لمنع تكرار هذه الجريمة.