قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة الدولة للتعامل مع الأزمة العالمية تضمّنت آليات لامتصاص السيولة وضبط معدلات التضخم رغم تنامي الضغوط التضخمية العالمية.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال ندوة "بوابة الأهرم" التي عقدت بحضور الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام والكاتب الصحفي ماجد منير رئيس تحرير بوابة الأهرام والأهرام المسائي، والكاتب الصحفي علي محمود مدير تحرير بوابة الأهرام.
وأضافت السعيد خلال الندوة والتي سيتم نشر تفاصيلها لاحقًا، أن هذه الآليات تتضمن إعطاء أولوية مُطْلَقة لتأمينِ احتياجاتِ البلاد الاستيراديةِ من السلع التموينية الإستراتيجية (القمح/ السكر/ الزيوت النباتية/ الذرة/ اللحوم الحمراء)، وإحكام الرقابة الـتموينية في الأسواق لـمنع تَجاوزات التجار غير الـمُبرّرة في ظل توفّر مَخزونٍ إستراتيجي آمِن، يَكفِي لعِدّة شهور قَادِمة، بالإضافة إلى التوسّع في منافذ التوزيع والـمعارض ومُبادرات توزيع السلع على الفئات الأكثَرُ احتياجًا.
وتابعت الوزيرة أن من ضمن الآليات: استمرار توفير الدعم الحكومي لدرء التأثير السلبي على أسعارِ السلع الأساسية لعدم الإضرار بالفئات الـمُستحقة، على غِرار الـمُوازنات الطارئة التي تم إقرارها لـمُواجهة جائحة فيروس كورونا إثر ظهورِها في مصر، وزيادة أعداد الأُسر الـمُستفيدة من برنامج التضامُن الاجتماعي، وزيادة الـمعاشات وحَدْ الإعفاءِ الضريبي لتوفير مزيدٍ من الحماية للفئات الأولى بالرعايّة.
وفي هذا السياق، قامت الدولة بتخصيص 130 مليار جنيه للتعامُل مع تداعيّات الأزمة وتخفيف آثارها على الـمُواطن، على أن يتم توفير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمُستفيدين من برنامجي تكافُل وكرامة، كما تم تخصيص نحو 190 مليار جنيه للهيئة القوميّة للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة الـمعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل، وكذا تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوات الدوريّة للمُخاطَبين بالخدمةِ الـمدنيّةِ، فضلًا عن مُواصلة حملات التوعية الإعلامية الجماهيرية بأهمية ترشيد الاستهلاك وتنمية الثقافة الاستهلاكية.
وبالنسبة لقضية البطالة أوضحت وزيرة التخطيط أن الخطة تهدف إلى توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتصل إلى 900 ألف فرد، مع الإبقاء على مُعدّلات البطالة عند مُستواها الحالي 7.4% - 7.5%، حيث تواصل الحكومة تطبيق حِزَم الحوافز والـمُبادرات الـمَعنيّةِ بتنمية الـمشروعات الـمُتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغَر، بالإضافة الى مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في هذا المجال خصوصًا محور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، والذي يستهدف تطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهني وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا مجال، بهدف تحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل ودعم تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني والجهات الأخرى المعنية.