قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه لأول مرة يتم ربط خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي 22/2023 باستراتيجية حقوق الإنسان حيث تستهدف الخطة توجيه الاستثمارات العامة تجاه تحقيق أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبخاصة الـمحور الثاني "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" والذي يشمل الحق في الصحة والحق في التعليم والحق في العمل والحق في الضمان الاجتماعي والحق في الغذاء، والحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، والحق في السكن اللائقو و الحق في التنمية الثقافية، والـمحور الثالث "حقوق الإنسان للـمرأة والطفل والأشخاص ذوي الهِمَم والشباب وكبار السن"، وذلك من خلال تبنّي عديدٍ من الـمُبادرات والبرامج والـمشروعات.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال ندوة "بوابة الأهرم" التي عقدت بحضور الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام والكاتب الصحفي ماجد منير رئيس تحرير بوابة الأهرام والأهرام المسائي والكاتب الصحفي علي محمود مدير تحرير بوابة الأهرام.
وأضافت السعيد خلال الندوة والتي سيتم نشر تفاصيلها لاحقًا، أن الاستثمارات الداعمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الخطة بلغت نحو ما يزيد على 446 مليار جنيه، منها 69 مليار جنيه للحق في التعليم، 46 مليار جنيه للصحة، 50 مليار جنيه للحق في العمل، 57 مليار جنيه للحق في الغذاء، 97 مليار جنيه للحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، 120 مليار جنيه استثمارات توفير السكن اللائق، إلى جانب ما يزيد على 12 مليار جنيه لحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.