أخبار

في ندوة "بوابة الأهرام".. هالة السعيد تكشف خطة وجهود الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد

24-5-2022 | 20:05
في ندوة  بوابة الأهرام  هالة السعيد تكشف خطة وجهود الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصادالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ندوة بوابة الأهرام
كريم حسن ومحمود عبدالله - تصوير: محمود مدح النبي

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه يمكن الإشارة إلى أن وثيقة ملكية الدولة؛ والتي ستصدر خلال أسابيع قليلة، تأتي في إطار توجه أعم للدولة يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

جاء ذلك خلال ندوة "بوابة الأهرم" التي عقدت بحضور الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي ماجد منير رئيس تحرير بوابة الأهرام والأهرام المسائي والكاتب الصحفي علي محمود مدير تحرير بوابة الأهرام.

وأضافت السعيد خلال الندوة والتي سيتم نشر تفاصيلها لاحقًا، أنه يتم العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال تهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها أحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص (تنفيذ العديد المشروعات الكبرى منها مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسع في مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة مثل مشروع بنبان بالشراكة مع القطاع الخاص، إنشاء المدن الجديدة الذكية (23 مدينة)؛ ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى إجراء العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات والتي تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي (منها قانون الاستثمار الجديد – قانون التراخيص الصناعية - قانون حماية المنافسة- قانون التمويل متناهي الصغر- قانون الإفلاس والخروج من السوق - قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وذلك في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه يتم استكمال هذه الجهود من خلال دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر الذي أطلقته الدولة في أبريل العام الماضي من خلال حوار مع الخبراء والقطاع الخاص، ويستهدف البرنامج إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وتتمثّل هذه القطاعات في: قطاع الزراعة-  قطاع الصناعة- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم اختيار هذه القطاعات وفقا لعدد من الاعتبارات أهمها: القدرة على النمو السريع، وخلق قيمة مضافة عالية – وتوفير فرص عمل منتجة ولائقة- ووجود علاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات، كما يتضمن البرنامج أيضا عدداً من المحاور الأخرى الداعمة هي: تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وذلك من خلال تسهيل وتطوير حركة التجارة، وخلق بيئة داعمة للمنافسة وتنظيم شراكة القطاع الخاص، ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، هذا إلى جانب رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الإطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام والخاص حظي باهتمام الدولة، ومن أبرز مظاهر ذلك إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2010، موضحة أن هذه التعديلات تستهدف مزيداً من التشجيع لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والتوسع في مجالات الأعمال التي يشتمل عليها نطاق المشاركة ليتضمن كافة أنماط المشاركة، حيث تم بالفعل تشكيل لجنة مشتركة دائمة من وزارتيالمالية والتخطيط لوضع خطة بالمشروعات المستقبلية القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة، ووضع معايير فحص واختيار المشروعات القابلة للطرح بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وأضافت وزيرة التخطيط أن الدولة تَعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنويع مصادر التمويل لجهود التنمية من خلال إطلاق برنامج الطروحات في مصر لإدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة؛ بهدف تنشيط أسواق رأس المال من خلال طرح حِصَّص في الشركات المملوكة للحكومة للمواطنين وللمستثمرين المحليين والدوليين وتنويع قاعدة الملكية، حيث تشمل أهداف البرنامج جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى أسواق رأس المال في مصر وبالتالي زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، كذلك جاء إنشاء الصندوق مصر السيادي في عام 2018 كإحدى الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وتابعت الوزيرة: واستكمالًا لكل هذه الجهود طرحت الدولة مُسودة وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، حيث حددت الوثيقة ثلاثة توجّهات لـملكية الدولة وتواجدها في النشاط الاقتصادي، منها: التخارُج التام من عدد الأنشطة خلال ثلاثة أعوام، واستمرار تواجُد الدولة مع التثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية في بعض القطاعات، وذلك بهدف زيادة الاستثمارات الـمحلية والأجنبية، ولرفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة، حيث تؤكّد هذه الوثيقة حِرص الدولة إفساح مجالات الإنتاج السلعي والخَدَمي أمام القطاع الخاص للــمُشاركة الفاعلة دون مُزاحمة من جانب هيئات وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام، وتعزيزًا لدور الدولة الأساسي كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق وبما يُوفّر بيئة خصبة ومُحفّزة للاستثمار والتنمية.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الدور الكبير والـمُهم الذي قامت به الدولة في عديدٍ من الأنشطة الاقتصاديّة في الأعوام الأخيرة جاء كضرورة فرضتها التحديات، حيث تطَّلبت الظروف تحقيق طفرة يشعر بها المواطن من خلال ضخ استثمارات ضخمة في وقت ٍسريعٍ وبمعدلاتٍ عاليةٍ من الإنجاز، واقتحام قطاعات قد لا يكون القطاع الخاص في أتم استعداد للاستثمار فيها خلال هذه الـمرحلة، منها قطاعات البنية التحتية، مع تأكيد حرص الدولة – رغم هذه الظروف الاستثنائيّة –على إفساح الـمجال وتهيئة البيئة لـمزيدٍ من مُشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.


جانب من الندوةجانب من الندوة
كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة