اعتمدت الدولة على مواجهة ومكافحة الجرائم المستحدثة والجديدة من نوعها، والتي تتم عبر شبكة الإنترنت ووسائل التكنولوجيا الحديثة بشكل عام، خلال السنوات الماضية؛ حيث شكلت الجرائم الإلكترونية خطرًا كبيرًا، لما تتمتع به من خصائص، من بينها الاعتماد على استخدام الحاسب الألي والتقنيات التكنولوجية الحديثة، وعدم وجود مواجهة مباشرة بين الجاني والمجني عليه، وتعدد مسارح الجريمة الإلكترونية.
موضوعات مقترحة
وفي هذا الصد قال اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن المعلومات، أن الدولة المصرية اعتمدت على مواجهة الجرائم الإلكترونية من خلال ثلاثة محاور رئيسية:
الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية
«المواجهة الأمنية» والمعني بها وزارة الداخلية، حيث تم إنشاء إدارة مباحث الانترنت المتخصصة في مواجهة كافة الجرائم والأنشطة غير المشروعة والتي تتم عبر شبكة الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، كما تتعاون الإدارة مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة في تحديث معلوماتها لمساعدة الضباط العاملين بالإدارة، وإمدادهم بكافة الأجهزة التكنولوجية الحديثة لمواجهة هذه الجرائم.
«المواجهة التكنولوجية» والمعني بها وزارة الاتصالات، المشرفة على كافة وسائل الاتصالات داخل الدولة من خلال «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» ووظيفته حماية الفضاء الالكتروني للأشخاص والكيانات ومؤسسات الدولة، حيث إن الجريمة المعلوماتية كما أنها تستهدف الأشخاص والكيانات فهي تستهدف أيضًا وبقوة نظم ومؤسسات الدولة، ومرافقها العامة، في محاولة لتسريب الشائعات، وسرقة المعلومات، ونشر الفوضى والفتن داخل المجتمع، وغيرها من الجرائم الإلكترونية التي تُرتكب ضد الدولة خلال السنوات الماضية.
على سبيل المثال الأحداث التي شهدتها الدولة خلال عام 2011 وما بعدها من أحداث، حيث تعرضت مصر لوابل من الهجمات الإلكترونية والتي استهدفت في المقام الأول تعطيل المرافق العامة منها (شبكة الكهرباء، شبكة الطيران، وغيرها)، وبحمد الله تم العمل على إيقاف وصد تلك الهجمات الإلكترونية من خلال الأجهزة المعنية بمواجهة الجريمة الإلكترونية وحرب المعلومات.
«المواجهة القانونية والتشريعية» لمكافحة جرائم المعلومات وتوقيع العقوبات الرادعة لمرتكبيها، حيث تم العمل بتعاون بين وزارات (العدل والاتصالات و الداخلية) على دراسة كافة المخاطر والتهديدات الناجمة عن الاستخدام غير المشروع لشبكة الانترنت، كما تم تعديل الكثير من النصوص التشريعية الموجودة لكي تواكب هذه التطورات؛ بالإضافة إلى استحداث وصياغة قانون جديد رقم 175 لسنة 2018 لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، والذي بدوره عمل على تقنين الأدلة الالكترونية والتي كانت فيما سبق مجرد «قرينه» ولكن بعد إصدار القانون الجديد لمكافحة جرائم المعلومات أصبحت الأدلة الإلكترونية لها حجية الدليل.
كما نص القانون، على الكثير من المواد لعدد كبير من الجرائم والأنشطة غير المشروعة والتي تتم عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، كما أعطى التزامات على الشركات مقدمي خدمة الإنترنت داخل الدولة، لمساعدة الأجهزة الأمنية في مواجهة تلك الجرائم الإلكترونية.
« التوعية الرقمية» وتتمثل خاتمة تلك المواجهات التي تعتمد عليها الدولة في صد هجمات الجرائم الإلكترونية وردع مرتكبيها، في التوعية ومحو الأمية الرقمية، عن طريق الأجهزة الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي التي تساهم في الارتقاء بالفكر والتوعية التكنولوجية للمواطنين، في كيفية التعامل مع العالم الرقمي الجديد الذي أصبحنا نعيش بداخله، والذي يحتم علينا التعامل بشكل إلكتروني حيث أصبحت الكثير من الخدمات والمنصات الالكترونية الحكومية متوفرة بشكل كبير لتسهيل إتمام الإجراءات والانتهاء من تقديم الخدمات بشكل أسرع؛ ومن ضمن الآليات عمل برامج لتوعية المواطنين في كيفية اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة الجرائم الالكترونية، وكيفية التعامل معها عند وقوعها، والإجراءات المتبعة لتسهيل عمل الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط مرتكب الجريمة.