الطلاق الشفوي من أبرز المشكلات التي تواجه المرأة والأسرة، وقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجراء إصلاحات عاجلة لإشكاليات قضايا الأسرة وقانون الأحوال الشخصية، والخروج بقانون عادل ، متزن وموضوعى يؤدى إلى استقرار الأسرة المصرية وحماية الوطن والأجيال القادمة.
ومن هنا عمل المجلس القومي للمرأة على إعداد مجموعة من المحددات والمتطلبات التي يحرص على تضمينها وتحقيقها في خروج قانون للأحوال الشخصية "الأسرة" الجديد.
وتنشر " بوابة الأهرام" مقترحات ومتطلبات المجلس القومي للمرأة في تعديلات قانون الأحوال الشخصية بشأن تنظيم الطلاق.
أكد المجلس القومي للمرأة أنه يجب التأكيد على كامل الأهلية القانونية للمرأة وتنظيم وتوثيق الزواج والطلاق قانوناً لحسم المشاكل والحقوق المترتبة عليه للزوجين.
ولفت المجلس إلى ضرورة معالجة الإشكاليات والجوانب الإجرائية في تنظيم تفويض الزوجة في الطلاق بموجب العقد أو ملاحقه وتوضيح حكمه في هذه الحالة بأنه طلاق بائن لا يجوز فيه الرجعة.
وأكد المجلس أهمية تنظيم الطلاق وجعله أمام القاضي أو الموثق لحسم الحقوق المترتبة عليه وأن يكون في مواجهة الزوجة أو علمها بإخطار رسمي وذلك لمواجهة الطلاق الشفوي.