قال الدكتور إيهاب المسلمي نائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية تعقيباً على قرارات جهاز حماية المستهلك أنه خلال الفترة الماضية كانت هناك سلسلة من المباحثات المستمرة بين ممثلين جانب السيارات وجهاز حماية المستهلك وأفضت تلك المباحثات إلى قرارات بغية تنظيم عملية البيع والشراء في السوق .
موضوعات مقترحة
مبينا خلال مداخلة "عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON":أنه خلال تلك المباحثات الطويلة عرض تجار ووكلاء السيارات وجهة نظرهم على مدار ثلاثة أسابيع والتي أثمرت عن قرارات اليوم التي اتخذها جهاز حماية المستهلك "
مشدداً أن تلك القرارات شهدت قدراً كبيراً من التوافق قائلاً : جزء كبير من تلك القرارات تم التوافق عليه حيث يعاني السوق من أزمة عالمية وليست محلية فقط منذ الربع الأخير نهاية العام الماضي مع شح مستلزمات الإنتاج في الرقائق الإلكترونة وهي بداية الأزمة مما أدى لنقص معروض السيارات في العالم الأمر الذي انعكس محلياً على طول فترة الحجوزات لدى الوكلاء والموزعين حيث انبثق عن تلك الأوضاع ظاهرة بزوغ سعرين في السوق سعر يخص العميل الذي سينتظر وسعر آخر لمن يريد الاستلام الفوري "
مشيراً إلى أن القرارات الأخيرة التي كانت قد اتخذت في وقت سابق من قبل البنك المركزي ممثلة في نظام الاعتمادات المستندية عمقت الأزمة في السوق وقللت الكميات الواردة الأمر الذي أدى لتفاقم الأزمة ".
واصل : " وفي ظل تلك الأوضاع المتشابكة وتغير أسعار الصرف في الخارج بدأ الموردون في زيادة الرسوم على الوكلاء المحليين في ظل الأزمة العالمية لتعميق جراح القطاع محلياً.
أكمل : كل هذه الأزمات خلقت خللاً في السوق مع عجز الوكلاء عن الوفاء بالتزاماتهم "
وشدد على أن قرارات حماية المستهلك ستكون عاملاً مساعداً في تقليل ظاهرة الأوفر برايس .