تعمل وزارة العدل على مواجهة كافة التحديات، والحفاظ على كل الأوراق والمستندات المتعلقة بالقضايا المختلفة، من خلال التفكير خارج الصندوق، والاعتماد على كل وسائل التطور التكنولوجي لمواجهة أي حوادث طارئة أو كوارث، حتى لو كانت من باب "القضاء والقدر"؛ وهو ما يترتب عليها احتراق تلك الملفات أو تلفها لسبب أو لآخر.
موضوعات مقترحة
وتظهر أهمية مشروع "الأرشيف الإلكتروني"، الذي تتبناه وزارة العدل، بعدما تعرضت مقار عدد من المحاكم على مستوى الجمهورية خلال السنوات القليلة الماضية لحرائق مختلفة، نتج منها اشتعال اللهيب في كثير من الملفات، لتأكل النيران أوراقها.
ويمكن اعتبار الحريق، الذي شب في مبنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بمنطقة باب الخلق، يوم الرابع من أبريل 2013، هو الأسوأ في العقد الأخير، بعد أن اشتعلت النيران في الطابق الثالث وامتدت منه إلى الرابع، وعلى إثره التهمت النيران مكاتب نيابات وسط وغرب القاهرة، واحترقت معها أوراق قضايا كبيرة ومهمة للغاية.
وكذلك وقعت حرائق في عدد من المحاكم دون خسائر بشرية، وأسهم رد الفعل السريع من جانب قوات الحماية المدنية في الحفاظ على سلامة الملفات وأوراق القضايا، ومن بين تلك الوقائع عندما شب حريق في وحدة خارجية لجهاز تكييف لمكاتب نيابة مركز إمبابة في الطابق السادس بمحكمة الجيزة الابتدائية بشارع السودان.
كما شب حريق في غرفة تابعة لإدارة التنفيذ بالدور الرابع بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، وتم السيطرة على الحريق، قبل امتداد النيران إلى الملفات وأوراق القضايا.
واشتعلت النيران في مجمع محاكم قنا، وكذلك في مكتب شهر عقاري بمجمع محاكم المنشية بالإسكندرية. وفي الواقعتين تم إخلاء كل مبنى من المواطنين والموظفين والقضاة والسيطرة على الحريق دون حدوث أي خسائر في الأرواح.
وبناء عليه، اتخذت وزارة العدل خطوة تكنولوحية استباقية لحماية أوراق وملفات تلك القضايا عبر "الأرشيف الإلكتروني"، حيث يهدف هذا المشروع إلى حفظ ملفات القضايا الورقية إلكترونيًا، وذلك من خلال عمليات المسح الضوئي؛ لحفظها مع إتاحة آليات بحث رقمية واسعة وسريعة، واستخراج نسخ من المستندات من خلال البحث بالرقم القومي، أو الاسم، أو رقم الدعوى.
ويعمل المشروع على حفظ الوثائق من التلف والعبث والفقد لمدد طويلة بأقل تكلفة، وإتاحة إجراء عمليات استرجاع الوثائق، وصغر مساحة التخزين، وسرعة تحديث المعلومات والملفات، ورفع مستوى سرية نظم الحفظ، وتقديم خدمات أفضل للتيسير على المواطنين، والحد من الفساد الإداري وتيسير وصول المواطنين لحقوقهم.
ويشمل المشروع جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وعددها ثماني محاكم، بالإضافة إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإجمالي 110 آلاف قضية بواقع 8 ملايين ورقة، كما أن العمل جار على توسيع نطاق المشروع في قطاعات الوزارة، وكافة محاكم الجمهورية، وهو ما يتوقع معه معالجة ما يجاوز 2 مليار ورقة.