حـوادث

كيف يعاقب محتكر القمح ومتداوله خارج منظومة الدولة؟

23-5-2022 | 06:21
كيف يعاقب محتكر القمح ومتداوله خارج منظومة الدولة؟أقماح محلية
أحمد السني

شنت وزارة الداخلية، حملات أمنية مكثفة، طوال الفترة الماضية، لضبط قضايا التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي، في ظل أزمة حبوب يشهدها العالم. 

وتسعى الوزارة لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات حجب الأقماح عن التداول بالأسواق، وطرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وضبطت الوزارة آلاف الأطنان من القمح، التي يجري تداولها ونقلها خارج منظومة توريد وتداول الأقماح بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 51 لسنة 2022، الذي ينص على ضرورة قيام كل من يملك محصولًا من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022، أن يسلم الجهات التسويقية جزء من المحصول، بواقع 12 إردبًا عن كل فدان كحد أدنى.

وأضاف القرار أنه يحظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم  حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق، سواء كان البيع لشخص طبيعى أو اعتبارى إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويجب أن يتضمن التصريح على الأخص الموافقة على الكميات والغرض من الشراء وكذلك الموافقة على أماكن التخزين.

كما حظر القرار نقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022، من أي مكان لمكان آخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق، وأشار إلى أن جهات التسويق تلتزم بالسداد الفوري للمزارعين موردي الكميات المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار وبحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.

وأضاف أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.

وتنص المادة (56) على أنه يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه؛ وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

أما محتكري القمح في الأسواق فقد نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك، على أنه يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة آخري، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.

وطبقا للمادة 71 من قانون حماية المستهلك، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة، موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة