متابعات وتقارير

النواب يوافق على قانوني مكافحة غسل الأموال والحج والعمرة

22-5-2022 | 15:22
النواب يوافق على قانوني مكافحة غسل الأموال والحج والعمرةالنواب يوافق على قانوني مكافحة غسل الأموال والحج والعمرة

توطين الصناعة وتطوير قطاع الأعمال العام والاكتفاء الذاتي من المحاصيل.. ملفات مهمة أمام المجلس

كتب ـ حامد محمد حامد: بعد مناقشات موسعة وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس على التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة المشتركة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002. وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى خلال استعراضه للتقرير أمام المجلس أن اللجنة أدخلت تعديلات جوهرية على بعض المواد بعد التوافق بشأنها مع الحكومة موضحًا أن اللجنة وافقت أيضًا على طلب الحكومة بإدخال تعديلات على المادة رقم (2)، وأضافت اللجنة تعريفاً لمصطلح جهات إنفاذ القانون. وأكد " الهنيدي " أن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقًا للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص؛ مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.كما أن هذه التعديلات من شأنها دعم موقف طلب مصر في الانضمام لمجموعة العمل المالي (FATF)، وهي المنظمة الدولية الأهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى أن مشروع القانون يأتي في ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة بأحكامها لمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة، واتساقًا مع خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي المجموعة الإقليمية "المختصة" بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأسفرت عملية التقييم عن صدور تقرير تفصيلي تضمن كافة أوجه تنفيذ المعايير الدولية بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتم مناقشته واعتماده أثناء الاجتماع الثاني والثلاثين للمجموعة المنعقد بتاريخ 7 يونيو 2021، وذلك بحضور الدول الأعضاء ومجموعة المراقبين من دول ومنظمات دولية، وقد اشتمل هذا التقرير على الجوانب الإيجابية في المنظومة المصرية، كما تضمن كافة أوجه القصور والإجراءات الموصى بها التي يتعين استيفاؤها بتقرير المتابعة المعززة، على أن يتضمن تقرير المتابعة توضيح التعديلات التشريعية التي تم إجراؤها لتلافي أوجه القصور الواردة بتقرير التقييم سالف الإشارة إليه وقال المستشار إبراهيم الهنيدى إن الدولة تسعى جاهدة إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية المشار إليها، حتى تتمكن من الانضمام لمجموعة العمل المالي FATF (وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) والتي تضم فى عضويتها عددًا من الدول والمنظمات الدولية، ويحقق هذا الانضمام العديد من الامتيازات للدولة، وأهمها إبراز جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة أكبر، وإتاحة الفرصة للمشاركة في صياغة قرارات وسياسات مجموعة العمل المالي، والمساهمة فى تعزيز وتطوير قدرات وخبرات المختصين لديها من خلال الاطلاع المباشر على تجارب وخبرات الدول المتقدمة، والمشاركة فى المناقشات المطروحة خلال الاجتماعات العامة للمجموعة، والمشاركة فى أعمال وأنشطة فرق العمل، ويتيح حصول الدولة على مقعد بالمجموعة أنها ستشارك أيضًا أبرز الدول المؤثرة على مستوى العالم العضوية، ومنها الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن، وأغلب دول مجموعة العشرين. وأوضح تقرير اللجنة أنه يسهم الانضمام إلى المجموعة في تحسين جاذبية مصر للاستثمار، فضلًا عن رغبة الدولة في مراعاة الاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام قانون غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002، وهو ما استوجب تعديل القانون المشار إليه. ونصت المادة الأولى كما جاء في تقرير اللجنة على أن يستبدل بنص المادتين (2) و(3) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، النصين الآتيين حيث نصت المادة (3) على تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون. ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، وعضوية كل من النائب العام أو من يمثله ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء وممثل اتحاد بنوك مصر وخبير فى الشئون الاقتصادية، يختاره رئيس الوزراء والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال. ويلحق بالوحدة عدد كاف من الخبراء من السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات الأعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين. ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام. وقال المستشار إبراهيم العنبرى إن المادة الثالثة تنص على أن تضاف إلى قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه مواد وفقرة بأرقام (۹ مكررا ۱، 14 الفقرة الأخيرة، 15 مكررة، ۱۷ مكررة 1، 17 مكررا ۲)، نصوصها الآتية: وتنص مادة (9 مكررا ۱) على أن تلتزم المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية الآليات التي يستلزمها تطبيق الفقرة السابقة من هذه المادة. وتنص المادة (14 الفقرة الأخيرة): ولا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة. كما تنص المادة (15 مكررا) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (۹ مكررا ) من هذا القانون. وتنص المادة 17 مكرر1 على أنه يجب على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق فى قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى المختصة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت. وتنص المادة 17 مكررا 2 على أنه تختص بنظر الجناية المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأصلية، وإذا كانت الجريمة الأصلية جنحة تختص المحكمة التي تنظر جريمة غسل الأموال بنظرها، وفى كل الأحوال يقضى استقلالا في كل منهما۔ وتنص المادة الرابعة بأن تستمر المحاكم المختصة بنظر الدعاوی المشار إليها بالمادة (17 مكررا 2) التي لم يقض فيها بعد بحكم نهائي. وأضافت اللجنة مادة مستحدثة برقم ٣ مكررا، وتنص على أن يكون للوحدة مدير تنفيذى يصدر رئيس مجلس الأمناء قراراً بتعيينه ويحدد اختصاصاته ونظام عمله. كما وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، القوى العاملة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون. وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن المشروع بقانون يهدف إلى تنظيم توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش حيث تعد البوابة الإلكترونية آلية لتنظيم سفر المصريين من وإلي المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج من خلال تنظيم وإحكام الرقابة وتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء تلك الفريضة بأنواعها المختلفة، وذلك لان البوابة الإلكترونية للحج طبقا للقانون أصبحت هي الأداة الرسمية الوحيدة لتلقي وإدراج جميع طلبات الحج بأنواعه، كما تتيح متابعة تنظيم الحج من الأجهزة المعنية، وكذلك وضع ضوابط تنظم العمالة الموسمية التي تتوجه للأراضي السعودية لما لها من أهمية خاصة، وخاصة فى ضوء ما قامت به المملكة العربية السعودية من تحديث وتطوير لقوانينها ووضع لوائح وتعليمات جديدة من السلطات السعودية للحج، عقب إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية رفع عدد الحجاج هذا العام إلى مليون شخص من الداخل والخارج. وأشار تقرير اللجنة إلى انه نظرا لتعدد الجهات القائمة على تنظيم فريضة الحج بأنواعه المختلفة سواء القرعة أو السياحة، الجمعيات، والهيئات، والفُرَادى وما قد يتعرض له الحاج من بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج فان الأمر يقتضي وضع آلية لتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، وهو ما أوجب إعداد مشروع القانون لتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة، مع ربط هذا التنظيم ببوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، تتولى الجهة المختصة " الجهة المعنية بشئون الحج بالسعودية "إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج. وذكرت اللجنة أن مشروع القانون تضمن مبادئ وأهداف يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، حيث يهدف إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال ما تنص عليه مواد هذا المشروع والتي تتضمن تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء تختص بالإشراف العام على شئون الحج، ووضع الخطة الشاملة لسياسة الحج وضوابط اختيار الحجاج. وتحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنوياً واعتماد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لشئون الحج والتي تضعها الجهات المنظمة للحج والنظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه على اللجنة الوزارية من موضوعات أخرى تتعلق بالحج. وكان مجلس النواب قد فوض هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى حبالى رئيس مجلس النواب والمستشار أحمد سعد الدين والنائب محمد أبو العينين وكيلي المجلس في تحديد مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة التي تتعلق بعدد من الملفات المهمة وفى مقدمتها توطين الصناعة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية وجاء فى مقدمة طلبات المناقشة العامة الطلب المقدم من العضو علاء عابد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير شركات قطاع الأعمال لتعزيز الصناعات الوطنية وطلب أخر مقدم أيضا من العضو علاء عابد وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حماية الهوية الرقمية وزيادة الوعي المجتمعي للإستخدام الآمن للإنترنت وطلب ثالث مقدم أيضا من العضو علاء عابد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إستراتيجية تطوير وتوطين صناعة السيارات بمصر وطلب المناقشة المقدم من العضو مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية وتقليل الفجوة الغذائية إضافة إلى طلب المناقشة المقدم العضو عاطف المغاوري وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية والمنتج المحلى.

اقرأ أيضًا:
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة