كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أن ندرة المياه دفعت الحكومة المصرية إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الفعالة للقضاء على مشكلة عدم توفر مياه الشرب، مشيرة إلى وضع تفويضات حكومية وبرامج توعية اجتماعية.
موضوعات مقترحة
أضافت خلال مشاركتها بندوة الجمعية المصرية البريطانية عبر الفيديو كونفرانس، أن من ضمن الإجراءات مشاركة القطاع الخاص في تطوير الأعمال والاستثمار العالمي، فضلًا عن قيام الحكومة المصرية بتطوير خطة وطنية لتنمية الموارد المائية، لتعلن مصر في نهاية عام 2020 عن استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار بما يقدر بنحو 900 مليار جنيه.
وتابعت السعيد أن تلك الإستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، وتحسين وتطوير واستخدام أنظمة الري الحديثة في الأراضي الزراعية، وتفعيل جمعيات مستخدمي المياه، إلى جانب تعزيز قدرات مشاركة القطاع الخاص فيما يخص إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من الأراضي الزراعية.