أزاحت الحكومة الجزائرية الستار عن مشروع قانون الاستثمار الجديد بعد إدخال العديد من التعديلات الجوهرية خلال الأشهر الماضية؛ تمثلت في تعزيز الضمانات المتعلقة بحرية الاستثمار، وتعزيز النظام القانوني لحماية المستثمرين من البيروقراطية مع توفير ضمان تحويل المبالغ المستثمرة وعائداتها إلى المستثمرين الأجانب.
موضوعات مقترحة
ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط أهم ملامح قانون الاستثمار الجديد، بعد مصادقة الحكومة عليه، أمس، خلال اجتماعها برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وذلك قبل أن تتم إحالته، خلال الأيام المقبلة، إلى البرلمان لإقراره.
وتضمن مشروع القانون الجديد العمل على تحسين مناخ الاستثمار، وتوفير الظروف المناسبة له، وتكريس مبادئ الحرية والشفافية والمساواة وفقًا لما ينص عليه دستور 2020.
كما أشار نص مشروع القانون، للمرة الأولى، بصورة مباشرة إلى البيروقراطية التي تعيق أي نشاط استثماري، ووضع ثلاث آليات لمحاربتها؛ وهي رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار عن طريق استحداث المنصة الرقمية للمستثمر، مع التسليم الفوري لشهادة تسجيل المشروع الاستثماري، وتوسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عنها إلى المستثمرين غير المقيمين.
فيما لم يغفل مشروع القانون استحداث "شباك موحد" مختص بالمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية لتسهيل الإجراءات الإدارية مع وجود "شباك موحد" آخر خاص بالمستثمرين المحليين.
أما فيما يتعلق بالتحفيزات المقدمة للمستثمرين، فيضم مشروع القانون الجديد أنظمة تحفيزية للاستثمار في جميع القطاعات، لاسيما تلك ذات الأولوية بالنسبة للدولة.
ولم يقتصر مشروع قانون الاستثمار الجديد على تحسين البيئة الاستثمارية ومحاربة البيروقراطية، بل نص أيضًا على استحداث آلية مستقلة رفيعة المستوى، تضم قضاة وخبراء اقتصاديين وماليين، وتتبع رئاسة الجمهورية، وتتولى الفصل في الشكاوى والطعون المقدمة من قبل المستثمرين، إلى جانب تسليط أقصى العقوبات، على كل من يعرقل بشكل أو بآخر، عمليات الاستثمار، مهما كان مركزه وطبيعة مسؤوليته.
ومن ثم قدمت الحكومة الجزائرية، من خلال مشروع قانون الاستثمار الجديد، العديد من الضمانات التي تكفل محاربة كافة العراقيل أمام حركة الاستثمار، ومساعدة ومرافقة أصحاب رؤوس الأموال للدخول بقوة إلى السوق الجزائري عبر اعتماد المعايير الدولية في استقطاب الاستثمارات.
ومن المقرر أن يجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري)، خلال الأيام القادمة، لإحالة مشروع القانون على لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، التي بدورها ستحيله -بعد الدراسة والمناقشة- للمصادقة عليه في جلسة علنية.