سلطت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الضوء على أزمة قطاع الاتصالات في البلاد والتي حذر منها وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم أمس، حيث أبرزت الصحف أن قطاع الاتصالات سواء المحمولة أو الأرضية والإنترنت باتت أمام انهيار وشيك على خطى الانهيار الشامل في قطاع الكهرباء، وذلك في إشارة إلى عدم توافر التيار الكهربائي عبر الشبكة الحكومية لأكثر من 3 ساعات على مدار اليوم.
موضوعات مقترحة
وعنونت صحيفة "نداء الوطن" صفحتها الأولى بـ" الاتصالات على خطى الكهرباء.. زيادة التعريفة أو الانهيار"، حيث أكدت ملف قطاع الاتصالات برز على خط الأزمات الأمامي قبل ساعات من تحول الحكومة إلى تصريف الأعمال مع انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي غدا.
وأوضحت الصحيفة أن القطاع أمام خطر "انهيار وشيك" على خطى الانهيار الشامل في قطاع الكهرباء، معتبرة أن الوزير جوني القرم دق جرس "الفرصة الأخيرة" واضعاً استقالته على طاولة الخيارات ما لم يبادر مجلس الوزراء إلى إقرار مرسوم مشروع التعريفة الجديدة "بشكل مدروس" بهدف ضمان استمرار القطاع ووقف انهياره.
ونقلت الصحيفة عن وزير الاتصالات قوله "إنه لا يريد أن يحمله أحد المسئولية في حال لم يقر مرسوم زيادة الأسعار "، معتبرا أنه لن يكون شاهد زور ولا يريد أن يقال إنه خلال توليه الوزارة بات قطاع الاتصالات مثل الكهرباء.
واعتبرت الصحيفة أن اليوم هو آخر فرصة أمام مجلس الوزراء لمنع انهيار قطاع الاتصالات من خلال إقرار رفع التعريفة بشكل مدروس للقطاعين الثابت والمحمول.
وفي السياق ذاته وتحت عنوان " قطاع الاتصالات مهدد"، أشارت صحيفة "النهار" في صفحتها الأولى لتصريحات وزير الاتصالات والتي تحدث فيها عن تخفيض النفقات، مركزة على الخوف من الوصول إلى حد عدم القدرة على صيانة المحطات وتأمين المحروقات لتشغيلها، مما يهدد حكما استمرارية الخدمة.
ونقلت صحيفة "النهار" عن وزير الاتصالات في تصريح خاص قوله "إن مشروع القرار الذي تقدم به إلى مجلس الوزراء ينص على قسمة الفاتورة على 3 أو4 وضربها في الدولار بسعر "صيرفة".
وركزت صحيفة "اللواء" اللبنانية ،في عددها الصادر اليوم، على هذه الأزمة ، معتبرة أنه تحدي كبير لا بد أن تتخذ فيه الحكومة قرارا قبل تحولها إلى تصريف الأعمال.
وتتمثل أزمة الاتصالات في لبنان في استمرار حساب التعريفة بالدولار على سعر الدولار البنكي المقدر بـ 1507 ليرات لكل دولار في حين أن الدولار على منصة صيرفة بلغ 23700 ليرة وفي السوق تجاوز اليوم حاجز الـ 31 ألف ليرة لكل دولار، يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه جميع تكاليف التشغيل بما في ذلك الوقود والكهرباء وأيضا النقل والأجور.
وفي حال حساب الدولار على سعر منصة صيرفة سيتم مضاعفة الفواتير بأكثر من 15 ضعفا، ولذا توصل الوزير إلى حل وسط يفيد بقسمة الفاتورة على 3 أو 4 وضربها في سعر دولار صيرفة وبناء عليه ستكون تعريفة الاتصالات متغيرة وفقا لسعر الصرف المتذبذب بين يوم وآخر.