قال داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري، إن هدف البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 2%، كان الحفاظ على قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى، والحد من معدلات التضخم، كما يدعم الاقتصاد المصري، وكان من الممكن أن يتأثر سعر العقار في حالة إصدار شهادات جديدة من البنوك بأسعار فائدة مرتفعة.
موضوعات مقترحة
وأكد على أن رفع سعر الفائد لن يؤثر على أسعار العقارات، وذلك لوجود مبادرات بالبنك المركزي للتمويل العقاري يصل منها سعر الفائدة 3%، كما أن مستلزمات الإنشاءات من حديد وخردة والمونيوم وغيرها تتراجع بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية مع توقعات باستمرار تراجع الخامات عالميا خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الأسواق العالمية شهدت مؤخرا انخفاض سعر خام الحديد بنسبة 10% ليصل السعر إلى 154 دولارا للطن، وانخفض سعر الخردة بمعدل 14% ليصل إلى 484 دولارا للطن، وهو ما انعكس بدوره على السوق المصرى، وأدى إلى خفض أسعار طن حديد المسطحات بمقدار 4500 جنيه للطن مرة واحدة، أي ما يعادل 18% من السعر ليصل إلى 20,500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، شامل ضريبة المبيعات، ويعتبر هذا الخفض الأكبر من نوعه منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشار عبد اللاه إلى أن تراجع أسعار الحديد في مصر مؤخرا لم ينعكس بشكل سريع على أسعاره للمستهلك لأن تجار الحديد عندما ترتفع الأسعار يتم رفع سعر الطن في مصر فورا، أما في حالة التراجع عالميا لا يظهر التأثير فورا بدعوى وجود مخزون حديد بأسعار مرتفعه ولذلك يجب أن يتم تصريفها أولا ثم البيع بالسعر الجديد في التعاقدات الجديدة.
وصرح بأن السعر العادل لحديد التسليح في مصر في ظل تراجع أسعار البيلت والحديد عالميا من المفترض ألا يزيد على 16.500 جنيه، ولابد من إحكام السيطرة على سوق الحديد ومن المغالين في الأسعار مقارنة بمدخلات الإنتاج.
واشار إلى أنه في حالة تراجع أسعار الحديد محليا سينعكس ذلك على تزايد نشاط حركة الإنشاء والبناء في مصر، وكذلك الاستقرار النسبي في أسعار العقارات إلى حد جيد.
وناشد عبد اللاه بضرورة تكثيف حملات الأجهزة الرقابية على الأسواق لضبط المخالفين وفرض السيطرة لبيع أي سلعة للمستهلك بسعرها الطبيعي دون مغالاة أو تخزين لسلع وتعطيش السوق.
وشدد على أن قطاع العقارات أو الادخار في العقار مازال هو الوعاء الآمن للاستثمار ولن يتوقف المصريون عن شراء العقار نتيجة لتحقيق هامش ربح جيد كما أنه يعد وعاء ادخاري آمن مثل الذهب.