اقتصاد

جمال شحاتة: سياسات المركزي قادرة على تحجيم "التضخم المستورد" والاقتصاد سينجح في امتصاص تداعيات الأزمة العالمية

20-5-2022 | 00:44
جمال شحاتة سياسات المركزي قادرة على تحجيم  التضخم المستورد  والاقتصاد سينجح في امتصاص تداعيات الأزمة العالميةالدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة

في تعليق له على قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برفع سعر الفائدة، قال الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إن القرار يمثل خطوة مهمة ضمن مجموعة السياسات التي يتخذها المركزي والتي نجحت حتى الآن في دعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات التي فرضتها التطورات العالمية سواء الناتجة عن كورونا أو تلك التي يشهدها العالم بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

 
وأضاف عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن سعر الفائدة ليس المحرك الاساسي للاقتصاد القومي وإنما هناك عوامل أخري كثيرة، مثل: خطط التنمية في الدولة، سعر الفائدة والتضخم والعرض والطلب وهيكل الاقتصاد ومكوناته وميزان المدفوعات والصادرات وسلوكيات المواطنين وقيمة العملة المحلية، مؤكدا أن البنك المركزي نجح في خفض التضخم من 33 % عام 2016 إلي 3% أبريل 2019، وهو ما يعطي مؤشرا إيجابيا على قدرة قيادات المركزي على مواجهة التضخم الحالي والذي وصل 13% ، موضحا أن التضخم الذي تشهده مصر جاء بفعل تطورات عالمية فهو تضخم مستورد من الخارج نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد للسلع  وارتفاع أسعار الطاقة العالمية.


وأكد شحاتة، أن التضخم بلا شك يزيد أعباء المواطنين ن لهذا يعمل البنك المركزي المصري على مواجهته، وفي نفس الوقت حماية القطاعات الإنتاجية من خلال توفير الاقتراض بفائدة منخفضة سواء قطاعات الصناعة أو الزراعية أو المقاولات أو السياحة وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يضمن استمرار العملية الإنتاجية وبأسعار مناسبة، مطالبا بالعمل على  مواجهة الجشع في الأسواق عن طريق الأجهزة الرقابية المختلفة، وأن يكون هناك لكل منتج أو خدمة هامش ربح لحماية المواطنين، محذرا من الشائعات التي تستهدف نفسية المستثمرين، وتجعل قراراتهم غير سليمة، وتحدث حالة من الفوضي في المجتمع مما تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد.

وقال عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إن الحركة في إدارة السياسة النقدية، أسرع من السياسية المالية مما يتطلب التعاون بينهم للخروج برؤية لانعاش في الاقتصاد المصري، خاصة أن المؤشرات الدولية تعطي صورة إيجابية عن الاقتصاد المصري ومنها صندو ق النقد الدولي الذي أوضح أن مصر ستكون ثاني أفضل اقتصاد في إفريقيا عام 2022 خاصة أنها تتميز بالتنوع الصناعى والزراعى والسياحى والخدمة مع تزايد تحويلات المصريين بالخارج ونمو الصادرات رغم الأزمة العالمية وتنامي إيرادات قناة السويس وجزء كبير من الواردات مستلزمات إنتاج مما يعنى دورة قصيرة لاستعادة رأس المال مع خطط طموحة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر بالإضافة إلي الدور الذي يقوم به مجلس الوزراء من أجل مواجهة تداعيات الأزمة وتخفيف أثارها على المواطن المصري حيث تم تخصيص 140 مليار جنيه.
 
وأوضح شحاتة، أن البنوك تلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد المصري، حيث ضخت 41% من ودائعها في القطاعات الاقتصادية، وشهدت أعلى ودائع في تاريخها، وتساند البنك المركزي والدولة من أجل تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.


واختتم شحاتة تصريحاته، بأن الاقتصاد المصري أصبح لدية القدرة الذاتية التي تمكنه من امتصاص الصدمات واستيعاب التداعيا ت الخارجية وهذا ما كان ليتحقق لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تبنته القيادة السياسية وحقق نتائج غير مسبوقة وكانت الدرع الواقية لمصر خلال السنوات الماضية، معربا عن تفاؤله بأن مصر ستعبر هذه الأزمة بفعل ادارتها ورؤيتها في التعاطي مع تداعيات هذه الأزمة التي طالت كل الشعوب.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة