يتساءل الجميع حول حكم تسجيل المكالمات بدون إذن من الناحية القانونية، والتي تعتبر انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة، حيث تم وضع بعض المواد القانونية التي تدين الاعتداء على الحرية الشخصية، ومنها تسجيل المكالمات بدون الحصول على إذن النيابة، بل يُعرض من يتعدى على آخر في تلك المحيط الإلكتروني إلى عقوبة قانونية.
موضوعات مقترحة
يُرفض هذا الدليل الصوتي لأن تلك التسجيلات قد جرت بدون إذن القاضي الجزائي وأن القواعد التي نظمها القانون والتي كفلت سرية المكالمات هي قواعد عامة تسري على جميع القضايا حيث إنه لا يعتد بالدليل المستمد من تسجيل المكالمة الهاتفية عن طريق الغش والخداع، وهو ما يتنافى ومبدأ الحرية المكفولة للأماكن والأشخاص.
وتستعرض «بوابة الأهرام» عقوبة تسجيل المكالمات بدون الحصول على إذن قانوني، والعقوبات التي تترتب على هذا التصرف، في السطور التالية:
كان القانون المصري قد حدد عقوبة من يقوم بعملية تسجيل المكالمات الهاتفية، بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، وكانت المادة 309 مكرر م قانون العقوبات قد نصت على أنّه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون".
كما يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة، ومحو التسجيلات الحاصلة عنها أو إعدامها.