بحجم أعمال 1.5 مليار جنيه.. تعاونية «كهرباء مصر للإسكان» عابرة للحدود
مفتش الاتحاد ليس دوره تصيد أخطاء الجمعيات بل السعي لحلها
الاتحاد والهيئة يدعمان الجمعيات والاتحاديات بشكل غير مسبوق.. وتعديل القانون 1981 ضرورة ملحة
بروتوكول لإنشاء «لايت سيتي» فى جدة وماليزيا ولكن «كورونا» عطلت المسيرة
ضرورة النظر بعين الاعتبار للجمعيات الإسكانية فى العاصمة الإدارية والعلمين لأنها لاتهدف للربح
يظل التعاون الإسكانى ممثلا فى جمعياته هو الحاضر الغائب فى كل المشروعات التنموية التى مرت بها مصر، ومن ضمن الجمعيات المتفردة والتى تعد نموذجا ووساما على صدر التعاون الإسكانى الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة كهرباء مصر؛ فقد استطاع مجلس إدارة الجمعية -على مدار 3 دورات متتالية- إنجاز العديد من المشروعات، وبلغ حجم أعمال الجمعية واستثماراتها المليار ونصف المليار جنيه، ومازالت المشروعات تتوالى فى العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين وبدر ليس هذا فقط بل تم الاتفاق خارج مصر مع جدة وماليزيا لإقامة المشروعات.
وللوقوف على قصة نجاح هذه الجمعية كان لـ«الأهرام التعاوني» هذا اللقاء مع المهندس أحمد حسن عبد الله والذى يجمع بين رئاسة مجلس إدارة الجمعية الاتحادية لمحافظة القاهرة، ورئاسة مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة كهرباء مصر، والتى أنشئت عام 1990 لتوفير وحدات سكنية للعاملين بقطاع الكهرباء وأسرهم وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة ويبلغ عدد الأعضاء 4000 عضو.
إلى ماذا وصلت مشروعات الجمعية؟
هناك ٦ مشروعات قامت بها الجمعية منذ انشئت اولها مشروع المقطم الأول المكون من 4 أبراج سكنية كل برج مكون من بدروم وجراج + دور أرضى مكون من محلات تجارية وبنوك +9 أدوار بإجمالى 126 وحدة بمساحات تتراوح بين 120- 220 م2، بالإضافة إلى مشروع المقطم الثانى عبارة عن 9 عمارات كل عمارة مكونة من بدروم وجراج سيارات +دور أرضى تجارى +4 أدوار سكنى متكررة بإجمالى 128 وحدة بمساحات من 100-200 م2، كما جرى تنفيذ مشروع المقطم الثالث المكون من 6 عمارات كل عمارة مكونة من بدروم وجراج سيارات + دور أرضى محلات إدارى وسكنى + 4 أدوار سكنى متكررة بإجمالى 135 وحدة بمساحات تتراوح بين 120- 220 م2. كذلك تم مشروع مدينة العبور وهو عبارة عن 4 عمارات كل عمارة مكونة من دور أرضى +3 أدوار سكنى متكررة بإجمالى 64 وحدة بمساحات من 110 م2، وكان المشروع الخامس فى مدينة الشروق مكون من 4 عمارات كل عمارة مكونة من دور أرضى +3 أدوار سكنى متكررة بإجمالى 80 وحدة بمساحات تبدأ من 150م2. أما المشروع السادس لايت سيتى بالقاهرة الجديدة وهو عبارة عن كمبوند مقام على مساحة إجمالية 10 أفدنة ويضم 22 عمارة مكونة من دور بدروم جراجات ودور أرضى +5 أدوار متكررة بإجمالى 534 وحدة سكنية بمساحة 160م2.. وقد حاز على درع التميز من الهيئة العامة للتعاونيات كأفضل مشروع فى المؤتمر الدولى للإسكان التعاونى الثانى على 34 دولة عربية وأجنبية وعلى مستوى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان. وهذا المشروع عبارة عن 30 % نسبة بناء و70 % طرق ومساحات خضراء.
وماذا عن مشروعات الجمعية المستقبلية؟
بدأنا فى مجموعة لايت سيتى 6 أكتوبر، ولايت سيتى بالعاصمة الإدارية على مساحة 17فداناً وبجوار هذا المشروع نادى للعاملين بوزارة الكهرباء وتم سداد قيمته بالكامل، و10.4 فدان بالعلمين، ولايت سيتى مدينة بدر.. كما تم الاتفاق على بروتوكول لإنشاء «لايت سيتي» فى جدة وماليزيا ولكن جائحة كورونا حالت دون استكمال تنفيذ إجراءات البروتوكول لكنه مازال مطروحاً، وهناك ترحيب من رئيس الوفد الماليزي، ورئيس الوفد السعودى، لاسيما أن السعودية ليس لديها الفكر التعاونى الموجود فى مصر.
وما العقبات التى تعترض سير العمل؟
تواجهنا عقبات بمشروعى العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتم التعامل معنا كمطورين عقاريين وليس كجمعية إسكان لا تهدف للربح لخدمة الأعضاء وتسليم الوحدة بتكلفتها.. فى حين أن المادة 37 من الدستور تكفل لنا هذا الحق والتى تنص على «الملكية التعاونية مصونة وترعى الدولة التعاونيات ويضمن القانون حريتها واستقلالها ولا يجوز حلها أو حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي».
أنا لست مطورا عقاريا بل احصل على الأرض لخدمة أعضاء الجمعية البالغ عددهم أكثر من 4000 عضو وأسرهم حتى الدرجة الثالثة، علماً بأن الدولة تشجعنا فى الحصول على معظم الأراضى وحصلنا على دعم بلغ نحو 25 ٪، لذا أناشد شركة العاصمة الإدارية وهيئة المجتمعات بالعلمين بإجراء خصم أو دعم لجمعيات الإسكان التعاونى تشجيعاً لتلك الجمعيات، لاسيما أن عددهم محدود، ولتشجيع باقى الجمعيات لإنشاء مشروعات بهذه المناطق التى تولى القيادة السياسية اهتماماً بها.
كيف ترى دور الاتحاد التعاونى الإسكانى والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان؟
الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى هو السلطة المختصة التى نعود إليها فى أى إجراء تحتاجه الجمعية.. ولمسنا منذ تولى اللواء فؤاد عباس ومجلسه القيادة أن مفتش الاتحاد ليس دوره تصيد الأخطاء والمشكلات بالجمعيات بل السعى إلى حلها وإزالة أى خوف أو رهبة من الجهة السلطة المختصة.. وقد حقق طفرة حقيقية فى أداء مجلس إدارته الذى يتبع سياسة الباب المفتوح، فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى كان بمثابة منحة إلهية لإنقاذ مصر من الغرق ويقودنا نحو نهضة عمرانية لم تحدث من قبل.. فقد حان الوقت لإنشاء مدن تعاونية جديدة، لاسيما بعد الصحوة التى يمر بها التعاون الإسكانى وهذا ينطبق ايضا على ماتقوم به الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لمساعدة الجمعيات .
من وجهة نظرك، كيف تحقق الجمعيات أهدافها؟
الجمعيات تحتاج متابعة المشروعات بصفة مستمرة، فعلى سبيل المثال الهيئة تخصص قطعة أرض لجمعية بمساحة 6 أفدنة من أصل 150 فداناً.. ممكن أنا كجمعية انتهى من مشروعى خلال 3 سنوات وجمعيات أخرى تتعثر فى استكمال المشروعات الخاصة بها وهذا يؤثر على الجمعية التى أنجزت مشروعها وبالتالى لا تستطيع أن تتعايش فى الكومبوند إلا بعد استكمال كل المشروعات به الخاصة بالجمعيات الأخرى.. لذا اقترح عقد اجتماع دورى كل 6 أشهر برئاسة رئيسى الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.
هل هناك تأثير لمبادرة التمويل العقارى على قطاع الإسكان التعاوني؟
بالطبع.. لها تأثير إيجابى على قطاع التعاون الإسكانى ولدينا بالجمعية أكثر من 45 طلباً للبنوك للحصول على تمويل عقارى وتم الانتهاء من جميع الإجراءات جارى تفعيل الطلب من البنوك، علماً بأن لايت سيتى القاهرة الجديدة الكمبوند الوحيد الذى لا يحتاج أى أوراق بالبنوك.. فهو حل مناسب لأى عضو ليس لديه الإمكانيات المادية الكافية.
ما رأيك فى الجهود المبذولة لتعديل القانون 14 لسنة 1981 الخاص بالتعاون الإسكاني؟
خطوة جيدة من الاتحاد الإسكانى فهناك ضرورة ملحة بالفعل لتعديل بعض مواد القانون الذى مر عليه اكثر من 40 عاما، منها على سبيل المثال أنه لا يمكن أن يكون مجلس إدارة انتهت مدته يذهب ولا يستكمل مشروعه بل من الممكن تحديد مدة المجلس بمدة الانتهاء من المشروع الذى بدأه حفاظاً على مصلحة الأعضاء لأن فى أغلب أو معظم حالات تغيير مجالس الإدارات تكون بمثابة نسف وهدم للمشروع، لذا المجلس الذى يبدأ مشروع يجب أن يستكمله، كما يجب تعديل قيمة اشتراكات العضوية السنوية من الأعضاء لتوفير إيرادات وتمويل للجمعية.. هل يعقل أن تظل قيمة العضوية 6 جنيهات فقط سنوياً؟!
وما متطلبات الجمعية الاتحادية لمحافظة القاهرة لتأدية دورها على الوجه الحسن؟
الجمعية الاتحادية لمحافظة القاهرة تعد من اكبر الجمعيات الاتحادية على مستوى مصر حيث تضم قرابة ١٢٠٠ جمعية اساسية، ومن ثم لابد من تفعيل دور الاتحاديات فى المرحلة المقبلة وفقا للقانون الذى كفل لها ان تقيم مشروعات انتاجية منها اقامة مصانع للطوب والاسمنت مما سيقلل من سعر الوحدات التعاونية الإسكانية، والتى لاتهدف الى الربح..
وما آخر إنجازات الجمعية؟
حالياً تعيش اتحادية القاهرة طفرة من ناحية الانجازات وتوفير الأراضى لأن مجلس الإدارة مكون من قامات اجتمعت أراؤها على حل مشكلة العبور مول وحضانة بالتعاون مع اللواء فؤاد عباس، والمقاول بدأ الانتهاء من العمل بدعم مقدم من الاتحاد فى صورة قرض سيتم سداده بفوائده بمجرد بيع المول والحضانة. وهذا كان غير موجود من قبل ونشهد حالياً دعم من الهيئة والاتحاد لدعم للاتحاديات بشكل غير مسبوق لتقوم بدور أقوى. وحصلنا مؤخراً على قطعة أرض بالعبور الجديدة لإقامة مشروع للجمعية الاتحادية بمحافظة القاهرة.