أعلنت إيران الثلاثاء أنها أوقفت مواطنين فرنسيين هذا الشهر بتهمة السعي إلى إثارة اضطرابات من خلال لقاء ممثلين عن نقابات المعلمين، على ما افاد التلفزيون الرسمي.
موضوعات مقترحة
وبث التلفزيون تقريرًا مصورًا عن المواطنين، وهما امرأة تبلغ من العمر 37 عامًا ورجل يبلغ من العمر 69 عامًا، منذ أن وصلا إلى الجمهورية الإسلامية في 28 أبريل وحتى توقيفهما في 7 مايو.
وقال التلفزيون الرسمي إن وزارة الأمن (الاستخبارات) الإيرانية راقبت الشخصين خلال اجتماعات تنظيم وتنسيق مع بعض الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم على أنهم أعضاء في نقابة المعلمين" مضيفا أنهما كانا "يحاولان تشكيل تظاهرة لاثارة اضطرابات".
وفي تسجيل صوتي بثه التلفزيون، قالت متحدثة قُدمت على أنها المواطنة الفرنسية الموقوفة، باللغة الإنجليزية "إنها معركة للوصول إلى غالبية الإيرانيين". ويقول الرجل الذي من المفترض أن يكون المعتقل الآخر، باللغة الإنكليزية أيضًا "يتعين علينا بناء حزمة ثورية".
في 11 مايو، أعلنت وزارة الأمن توقيف شخصين يحملان جنسية دولة أوروبية، للاشتباه بأنهما يسعيان إلى "زعزعة استقرار" البلاد، دون تحديد جنسيتهما.
ثم كشفت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس أنهما فرنسيان، دون أن تحدد هويتهما، منددة بالاعتقال الذي اعتبرت أن "لا أساس له من الصحة". ودعت إلى الإفراج الفوري عنهما.
منذ أشهر، تشهد مدن إيرانية عدة تجمعات للمعلمين الذين يطالبون بالاسراع في تنفيذ إصلاحات مرتبطة بالأجور ورواتب التقاعد، كما طالب المعلّمون بالافراج عن زملاء لهم تم توقيفهم خلال احتجاجات سابقة.
تحتجز ايران عددا من الأجانب غالبيتهم من مزدوجي الجنسية. ويلاقي ذلك انتقادات منظمات حقوقية دولية تتهم إيران باستخدام هؤلاء الموقوفين كأوراق ضغط في أي مباحثات مع الغرب.
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية مؤخراً بالإفراج عن نحو 40 مدرسًا تم اعتقالهم خلال تظاهرات خرجت في سائر انحاء البلاد بمناسبة عيد العمال.