ناقشت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مرتكزات خطة العام المالي 2023/2022 وتوجهاتها، وأولويات رؤية مصر 2030 المحدثة، وذلك خلال استعراضها الملامح الرئيسية للخطة باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة وحضور وكيلي اللجنة الدكتور ياسر عمر، والنائب مصطفي سالم، وأمين سر اللجنة النائب عبدالمنعم الإمام، ومن وزارة التخطيط الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعددًا من قيادات الوزارة.
موضوعات مقترحة
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن مرتكزات خطة العام المالي 2023/2022 تتضمن قانون التخطيط العام، قانون الإدارة المحلية، قانون الشراكة مع القطاع الخاص، وكذا توجيهات ومبادرات القيادة السياسية، الاستحقاقات الدستورية، تقييم نتائج الخطة متوسطة المدى (22/21 - 19/18)، فضلًا عن رؤية مصر 2030، البرنامج الحكومي للإصلاحات الهيكلية المرحلة الثانية، بالإضافة إلى توطين أهداف التنمية المستدامة، التطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كذلك إلى أولويات رؤية مصر 2030 المحدثة والتي تضمنت ترابط وتكامل أبعاد التنمية المستدامة " الاقتصادية والاجتماعية والبيئية"، فضلًا عن توطين أهداف التنمية المستدامة الـ 17، مع التركيز على القضايا الملحة كتنمية الأسرة وتغير المناخ وكذا الأمن الغذائي والشمول المالي.
وحول توجهات خطة العام المالي 2023/2022 أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنها تتمثل في تحسين جودة حياة المواطنين وبناء الإنسان من خلال إتاحة وضمان جودة خدمات التعليم، والصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي " المعالجة الثلاثية"، وكذلك الخدمات الشبابية والرياضية والثقافية، بافضافة إلى النقل " من نقل ذكي" والطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك تكنولوجيا المعلومات "مصر الرقمية"، والري بتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.