أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن قلقها العميق إزاء محاولات الهند إعادة ترسيم الحدود الانتخابية لإقليم جامو وكشمير الذي تحتله الهند بشكل غير قانوني، والذي من شأنه تغيير التركيبة السكانية للإقليم وانتهاك حقوق الشعب الكشميري.
موضوعات مقترحة
وأكدت الأمانة العامة في بيان لها اليوم أن ممارسات "ترسيم الحدود" تتعارض بشكل مباشر مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة.
واستنادا إلى الموقف الثابت والمبدئي بشأن نزاع جامو وكشمير والقرارات ذات الصلة الصادرة عن القمة الإسلامية ومجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، فإن الأمانة العامة تؤكد مجددا تضامنها مع شعب جامو وكشمير في سعيه المشروع من أجل حق تقرير المصير، وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وتحث المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على إدراك الآثار الخطيرة لممارسات "ترسيم هذه الحدود" .