بدأ اليوم الإثنين، سريان قرار حظر رفع مستندات الشحنات المستوردة من داخل الحدود الجغرافية لمصر، سواء للكيانات الاعتبارية أو الطبيعية داخل مصر، بالأصالة عن أنفسهم أو نيابة عن المصدِر الأجنبي.
موضوعات مقترحة
يأتي ذلك في إطار على قانون الجمارك ولائحته التنفيذية وقرارات وزير المالية المنظِمة لنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) .
ويجب على المصدر الأجنبي رفع وتحميل المستندات الخاصة بالشحنات من داخل دولته من خلال منصة (كارجو-إكس/نافذة)، ويمكن أيضا تفويض شركات أجنبية أخرى لرفع وتقديم مستندات الشحنات المُصدرة إلى مصر نيابة عنها مع مراعاة أن تكون كل من الشركات المُصدرة والشركات المفوضة مسجلة وبياناتها مدققة على المنصة.
وطبقا لقانون الجمارك ولائحته التنفيذية، إذا ثبت تلاعب الشركات المصرية المستوردة سوف تخضع للمساءلة القانونية.