يمتلك الشعب المصري فراسة تجعله يستشعر ويفرق بين المسئول الكاذب والمسئول الصريح، يستطيع بكل سهولة أن يصدق كلام هذا المسئول الصريح ويفرق بينه وبين الكلام المعسول والوعود الوردية من مسئول آخر.
ولا تستطيع أن تلمس من كلام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلا كل الصدق، كل خطاباته في كافة المؤتمرات دقيقة بـ"الملي" وصريحة وواضحة، يستعرض فيها المشكلة من البداية، منذ أن كانت بذرة، لا أستطيع أن أنسى خطابه عن الزيادة السكانية وشرحه الوافي للأزمة خلال احتفالية إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
أمس كان لرئيس الوزراء مؤتمر صحفي عالمي شرح فيه تداعيات الأزمة الاقتصادية بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية، تكلم دكتور مدبولي بمنتهى الصدق، وتستطيع أن تكتشف ذلك بمنتهى السهولة، العرض الذي عرضه رئيس الوزراء للأزمة كان كالعادة عرضًا وافيًا وشاملًا، فقد لفت إلى أنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومعدلات التنمية غير المسبوقة، لم تكن مصر لتستطيع أن تتحمل من أول أزمة كورونا الموقف، وأمام كل هذه الأزمات.
وقال أيضًا إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، نتيجة الأزمة الروسية - الأوكرانية، وأن الدين العام على مستوى العالم ارتفع بنسبة 351%، وأن 60% من بلدان العالم الأشد فقرًا أصبحت مديونياتها فى حالة حرجة، ووصل التضخم إلى 9% على مستوى العالم.
وبما أن العالم أصبح قرية صغيرة بسبب التكنولوجيا والسوشيال ميديا فتستطيع بتكة صغيرة من على موبايلك أن تتأكد من كلام رئيس الوزراء، وأن مصر ليست الوحيدة التي تعاني من تلك الأزمة الاقتصادية، ولكنها من البلاد المتفردة في مواجهة تلك الأزمة، نعم يوجد ارتفاع في أسعار بعض السلع، ولكنها متوافرة ومتاحة، والدولة توفر البدائل، أيضًا المشروعات القومية في مصر لم تتوقف، وهذا ما أكده رئيس الوزراء قائلًا: "إنه خلال السنوات الأربع الماضية، تم إصدار 51 ألف رخصة تشغيل صناعي وفرت 2.5 مليون فرصة عمل، وأن مصر إحدى الدول المرشحة لتكون مركزًا كبيرًا للهيدروجين والأمونيا الخضراء، وسَيُسَنّ قانون جديد لمنح المشروعات الصناعية فى المدن الجديدة والحدودية إعفاءات ضريبية، وأن الدولة ستعلن برنامجًا لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، وإتاحة أصول مملوكة للدولة بـ40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص، ورفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات المقبلة، ونستهدف النزول بالدين العام من 86% إلى 75% على مدار 4 سنوات.
والخلاصة هنا يجب على الوزراء التحدث مع المواطنين بنفس الشفافية والصراحة والوضوح، مثلما فعل رئيس الوزراء، فالمواطن المصري يحتاج لتلك المكاشفة ويحتاج لتوضيح الأمور لديه؛ لكي يصبح شريكًا مع الدولة في مواجهة الأزمات.
[email protected]