قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، إن الحكومة تخطو خطوات واسعة في مواجهة تغير المناخ من خلال التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية.
موضوعات مقترحة
أشارت إلى إحراز مصر تقدمًا كبيرًا في زيادة حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة إلى 20٪ في 2022، لتصل إلى 42٪ في 2035، من خلال تنفيذ مشروعات رئيسية مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، وأكبر مزارع رياح في العالم بخليج السويس (جبل الزيت) ومشروعات التنقل الإلكتروني مثل القطار الأحادي وقطارات السرعة وتحويل المركبات التي تعمل بالبنزين إلى غاز طبيعي.
لفتت السعيد إلى إعداد "الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ" و"الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين" لتشجيع استخدام الهيدروجين الأزرق والأخضر كمصدر طاقة منخفض الانبعاثات إلى صفر، بالإضافة إلى الحوافز الخضراء لتحفيز الاستثمار الخاص في القطاعات الخضراء.
ولفتت إلى مشاركة الصندوق السيادي في الاستثمارات في مشروعات تعزيز الطاقة المتجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر وإدارة الموارد المائية وإدارة النفايات، وإطلاق الدولة لمعايير الاستدامة البيئية التي تهدف إلى زيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية، وكذلك إصدار مصر كأول دولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسندات الخضراء.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية استعداد مصر الكامل لاستضافة قمة المناخ COP 27 بمدينة السلام شرم الشيخ ومواصلة دورها الرائد نحو التوصل إلى توافق بين جميع الأطراف بشأن تنفيذ "اتفاق باريس" بطريقة شاملة، مشيرة إلى أن القمة تفتح الباب لمزيد من فرص التعاون والشراكات، وتوسيع نطاق التعافي الأخضر الجماعي، وحشد جميع أصحاب المصلحة للمشاركة بفعالية في العمل المناخي.