أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية وتنازع الاختصاص ومنازعات التنفيذ، تضمنت المبادئ الدستورية.
موضوعات مقترحة
صدرت الأحكام برئاسة المستشار، بولس فهمي – رئيس المحكمة.
وأصدرت المحكمة حكما بأن تحقيقات النيابة العامة لا تعتبر حدًا في دعاوى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء.
وقضت المحكمة بعدم قبول دعوى تنازع الاختصاص بين تحقيقات النيابة العامة وحكم المحكمة العسكرية للجنايات الصادر في شأن جريمة إرهابية.
وقالت المحكمة في حكمهاإن النيابة العامة وهى تباشر سلطة التحقيق لا تُعد جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي في مفهوم نص البند ثانيًــا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 .
وأضافت:التحقيق الذي تجريه النيابة العامة، وإن كان يُعد عملاً قضائيًــا، إلا أنه لا يجعل منها جهة من جهات الحكم التي تستقل وحدها بالفصل في الدعوى الجنائية.